الحكومة والتوجيهات السامية

نشر في 06-03-2020
آخر تحديث 06-03-2020 | 00:04
 ناصر المحياني من منطلق النداء الذي أطلقه ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، حين كان مديراً لمكتب الإدارة والموازنة في إدارة دونالد ترامب، حيث وجه نداءه غير المسبوق الى عامة الأميركيين ليستشير الشعب سائلاً: أي الإدارات ترغبون في إصلاحها أو إلغائها؟

خصص بذلك صفحة على الإنترنت لتقديم الأفكار الجوهرية للإصلاح المؤسسي الناجح، قبل انطلاق عملية إعادة تنظيم البيروقراطية الفدرالية، فوضع على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض نموذجاً يضم لائحة تتضمن 20 إدارة ووكالة حكومية فدرالية، ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وأكثر من مئة إدارة داخلية في هذه المؤسسات، ليعتلي رأس اللائحة سؤالين هما: أيّ وكالة ترغبون في إصلاحها؟ وأيّ وكالة ترغبون في إلغائها؟

واختتم هذا النموذج بدعوة عامة لتقديم الاقتراحات المسببة لإعادة تنظيم الدولة الاتحادية، لاسيما أن هذه الفكرة تعد واحدة من الوعود التي طُرحت ضمن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، ومن هنا وبالأخذ بتجربة البيت الأبيض الناجحة في تطوير الأداء المؤسسي، عبر المشاركة بالاقتراحات المسببة من المواطن الأميركي، ودفعاً لعجلة العمل للتقدم نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، وتأكيداً على العمل وفق مبدأ الحكومة الإلكترونية، وتطبيقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو، في ظل توافر الإمكانات اللازمة لذلك «كالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الرسمية المشاركة فيه، مثل ديوان الخدمة المدنية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والتزاماً بتوجهات الجهاز المركزي الذي أعلنها، والتي تضم من بينها: تضييق الفجوة الرقمية بين المواطنين والجهات الحكومية»، لذلك يجب أن تأخذ الحكومة بالمقترحات اللازمة في الإصلاح المؤسسي الذي ينطلق من نقطة محورية رئيسة هي:

- الإعلان عن وضع صفحة إلكترونية عبر بوابة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، تتضمن الجهات الحكومية بالتسلسل، ليتم تقييم أدائها من خلال نقاط تقدير يختيارها المواطنون إلكترونياً عبر الهاتف المحمول، مع إعطاء المجال لوضع الأسباب والاقتراحات في ذلك، ليكون هناك رسم بياني إلكتروني دقيق، يحدث تلقائياً بعد كل تقييم لأي جهة حكومية، ويعمل بشفافية أمام الشعب ليظهر نتائج التقييم، لتتم بعد ذلك المحاسبة الحكومية الدائمة لقياديي تلك الجهات، ولوقف التصادم المستمر مع المواقف النيابية التمثيلية وغير المنطقية، والتي تؤدي الى عدم التعاون النيابي الحكومي.

back to top