«الأشغال» تمدد للجنة «أعمال الأسفلت»

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي قرارا بتمديد عمل لجنة تحديد مسؤوليات الجهات المشاركة في الإشراف على أعمال إنتاج وتنفيذ الأعمال الأسفلتية وفك تشابك تلك الجهات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون المشاريع الإنشائية غالب صفوق مدة شهر اعتبارا من تاريخ أمس 19 فبراير.

وأشار القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إلى قيام اللجنة بتحديد مسؤوليات جميع الجهات المشاركة في الإشراف على أعمال إنتاج وتنفيذ أعمال الأسفلت والمتمثلة في «قطاع هندسة الصيانة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث».

وشدد على أهمية فك التشابك بين تلك الجهات المذكورة، بما يضمن عدم شيوع المسؤولية وضمان جودة تنفيذ الأعمال حول «اعتماد مصادر الصلبوخ والمواد الأولية»، إضافة إلى فحوصات المواد الأولية، «البيتومين والصلبوخ والرمل». ولفت إلى أن من مهام اللجنة كذلك فك التشابك حول ترخيص ومراقبة جودة مصانع الأسفلت في إنتاج الخلطة الأسفلتية، واعتماد الخلطة، وأعمال الفرش في الموقع، وفحوصات الأسفلت، إضافة إلى دور فريق التفتيش في كل ما سبق.