صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4387

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

فرين: إدراج أسهم «شمال الزور» في البورصة خلال أشهر

عمومية الشركة وافقت على إضافة فقرة جديدة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية

عقدت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، التي تم الاكتتاب فيها بنسبة 50 في المئة من أسهم رأسمالها من جانب المواطنين في ديسمبر الماضي، اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس.

وتمخّض الاجتماع عن موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة بإضافة فقرة جديدة برقم «حادي عشر» للمادة 49 من النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية طبقاً لنص المادة 226 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وعلى تعديل المادة 56 من النظام الأساسي للشركة لتصحيح الإشارة إلى القوانين ذات الصلة.

وأثناء الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، بول فرين: «نرحب بالمساهمين الجدد الذين اكتتبوا في 50 في المئة من أسهم الشركة، ونشكر جميع المساهمين على دعمهم لقرارات مجلس الإدارة»، مضيفاً: «نتطلّع إلى العمل معاً للمضي قدماً في عملية إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت، وذلك في الأشهر القليلة المقبلة».


وتعتبر الشركة هي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، وهي أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، والتي تم توزيع 50 في المئة من أسهمها للمواطنين أخيراً بنسبة 127 في المئة من كامل حصة الهيئة في أسهم رأسمال الشركة، بمشاركة أكثر من 127 ألف مواطن.

والنسبة المتبقية البالغة 50 في المئة من أسهم الشركة موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، إذ يملك الشريك الاستراتيجي نسبة 40 في المئة ممثلاً بتحالف مكون من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، في حين تمتلك الحكومة الكويتية حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة).

يذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي أول شركة أُسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، علماً بأنّ المحطة بدأت أعمالها التشغيلية في نوفمبر 2016، وهي المرحلة الأولى من خطة عمل تهدف من خلالها وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية ارتفاع الطلب المرتقب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة إلى 25 غيغاواط بحلول عام 2025.