«المالية» توافق على «الاستبدال» دون «الشريعة الإسلامية»

قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، إن التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة اخرى، لافتة الى ان هذا تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة" ان خفض قيمة الاستبدال فورًا لدى كثير من المتقاعدين من خلال المادة 77 مكرر "أ" حيث تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل للمعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي في حالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية عن المدة الاصلية للاستبدال وبأثر فوري، مؤكدة أن اللجنة وافقت على الغاء الشريعة الاسلامية في التعديلات الجديدة لقانون الاستبدال.

وأوضحت الهاشم ان وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا للمستبدلين؛ لأنه مفهوم لا يجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة اخرى لمن استبدل.

وبينت ان وضع مفهوم الشريعة الاسلامية ضمن قانون الاستبدال في التأمينات يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل، لافتة الى أنه اذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال الا بتقديم ما يبرر سببه من اوراق وثبوتيات.

واستدركت قائلة: لكن النظام الحالي يتيح تقديم الاستبدال في الثامنة صباحا ويكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام، لافتة الى ان إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية.

وأكدت ان تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10%‎ مدرج على جدول الاعمال من دون أي تعديلات عليه، معلنة عن وجود مؤشرات بموافقة الحكومة عليه.

بدوره، قال النائب ماجد المطيري: جددت رفضي في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الاستبدال أثناء تصويت اللجنة المالية على القانون لأنه لا يعتمد على الشريعة الاسلامية في الاستبدال الخاص بالمتقاعدين.

من ناحية اخرى، قال النائب د. محمد الحويلة: تأكيدا على مبدأ التمسك بتطبيق أحكام الشريعة على القوانين التي تصدر من مجلس الأمة صوّت بالرفض على استبعاد الشريعة الإسلامية من "الاستبدال"، على أن نقوم بتعديل هذه المادة بالجلسة المقبلة ليكون القانون المقدم متوافقا مع الشريعة الإسلامية ومتكاملا، ويخدم المتقاعدين ويدعمهم.