صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4387

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر: «أزمة باتريك» تتفاعل

تفاعلت قضية باتريك جورج، الطالب المصري الموقوف بسبب كتاباته المعارضة، وسط سجال متبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب بيانَي النائب العام المستشار حمادة الصاوي ورئيس مجلس النواب المصريين علي عبدالعال عن واقعة القبض عليه.

وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية المتهم فيها باتريك بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسّلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضح النائب العام، في بيان أمس، أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باتريك جورج حسابه على "فيسبوك" في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وأضاف الصاوي: النيابة العامة أصدرت إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذا له قُوة من قطاع الأمن الوطني خلال سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدّمت جهة التحري للنيابة العامة 10 أوراق مطبوعة من حساب المتهم على "فيسبوك"، مشيرا إلى أنها تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.


وأوضح أن النيابة العامة قررت إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من فبراير الجاري قادما من إيطاليا.

وفي صباح اليوم التالي حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة قسم ثان المنصورة، وعُرض على النيابة العامة لاستجوابه عند الرابعة من مساء ذات اليوم بحضور دفاعه، حيث أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

وأشار إلى أن المتهم لم يُدل في أقواله بتعرّضه لأي أذى أو تعدّ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، وأكد الصاوي استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ورد رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن "باتريك"، معتبرا إياها تدخلا غير مقبولا في الشأن الداخلي المصري، واعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية، وإجراءات سير العدالة. وقال عبدالعال، في بيان، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تتناقض مع ما ينادي به الأوروبيون بأهمية احترام سيادة القانون"، إذ إنها تستبق الأحداث وتفتئت على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

بالتزامن مع ذلك كشف المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية المصرية التوصل إلى نقاط توافق حول الخلافات العالقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، خصوصاً الفنية منها، مثل الملء والتشغيل، قائلاً: من المقرر وضع هذه البنود في صيغة اتفاق نهائي لتوقّع عليه الدول الثلاث نهاية الجاري. وأضاف أنه تم الاتفاق على مراحل ملء السد ووضع إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والممتد خلال السنوات الشحيحة، وكذلك مرحلة التشغيل طويل الأمد، وكذلك التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية.