خطوات «أوبك» تجاه «كورونا» تصطدم بحسابات المنتجين

ذكر خبراء نفطيون، أن الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الذي عقد أخيراً للبحث في مصير أسعار النفط بعد انتشار فيروس «كورونا» في الصين، أكبر دولة مستوردة لنفط المنظمة، خلص إلى توصيات بخفض إضافي لإنتاج الدول الأعضاء في المنظمة والدول من خارجها أو «أوبك بلس» بنحو 600 ألف برميل يومياً إلى جانب نسبة الخفض السابقة المتفق عليها والبالغة 1.7 مليون برميل يومياً. بحيث يكون الاتفاق سارياً في حال إقراره والموافقة عليه حتى نهاية العام الحالي. ورأى الخبراء، في تحقيق أجرته «الجريدة» بشأن موقف الدول الأعضاء من هبوط الأسعار في الفترة الأخيرة جراء انتشار «كورونا» والمخاوف من انخفاض الطلب على الخام أن امتداد الاجتماعات الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام تدل على اختلاف المواقف بين أعضاء «أوبك بلس»، وأن هذا التردد في المواقف دخل في تعقيدات تتجاوز وباء «كورونا». واعتبروا أن انتشار هذا الفيروس وانعكاسه على الاقتصاد الصيني الذي يستورد أكثر من 65 في المئة من إنتاج «أوبك» تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، لكنه كان متوقعاً لأن أغلب أرقام الاقتصاد الصيني حسابية تخمينية وليست رسمية، وعلى الرغم من أنها استنتاجات فإنها أثرت بشكل أو آخر في حركة الأسواق العالمية، وإليكم التفاصيل:

قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني، إن اجتماعات اللجنة الفنية لمنظمة «أوبك» التي انتهت أخيراً بعد أن امتدت بشكل غير متوقع إلى ثلاثة أيام، تشكل دلالة على اختلاف المواقف بين أعضاء المنظمة، مبيناً أن اللجنة الفنية انتهت إلى توصيتين:

1 - خفض الإنتاج 600 ألف برميل يومياً إضافية على ما كان مقرراً سابقاً 1.7 مليون برميل يومياً.

2 - تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية 2020 بعد أن كان مقرراً في مارس 2020 واعتمدت هاتان التوصيتان على موافقة روسيا التي أبدت التردد في الموافقة عليهما، على أن ترسل موافقتها على الاجتماع الوزاري المقبل خلال أيام.

وأضاف د. بهبهاني «في تصوري أن هذا التردد في موقف «أوبك» يعني أن العامل المؤثر في أسعار النفط الحالية دخل في تعقيدات تتجاوز الوباء المنتشر لفيروس «كورونا»، فمن الملاحظ من مؤشر تداول عقود نفط والأسعار أنها بعد أن بلغت نحو 70 دولاراً بنهاية ديسمبر 2019 بدأت تتراجع مع ظهور الفيروس، فكان الانخفاض بتقلبات منذ بداية يناير 2020 إلى أن خسرت برميلا «برنت» و«تكساس» 20 في المئة من قيمتهما فوصل برنت إلى 54 دولاراً وتكساس إلى 47 دولاراً.

ولاحظ أن حجم عقود شراء النفط خلال الأشهر الستة الماضية ومنذ بداية 2019 وتراوح ما بين 250 و300 ألف عقد شراء يومياً لم يتغير، مما يدل على أن الطلب على النفط عالمياً مستقر ولم يتأثر بالعوامل التقليدية المؤثرة، وهذا نتيجة كثرة خلاف واختلاف المحللين الاقتصاديين، ومنهم اللجنة الفنية لمنظمة «أوبك».

وذكر أنه بمراجعة العوامل المؤثرة في أسعار النفط وتقييمها حسب أهميتها نجد:

1 - أن أسعار النفط تمر في موسم ضعف الطلب الموسمي للربعين الأول والثاني.

2 - زيادة الإنتاج الأميركي الذي تجاوز 13 مليون برميل يومياً.

3 - فرضيات التزام الدول الأعضاء التي بنيت عليها التخفيضات السابقة لمنظمة «أوبك»، التي بلغت 2.1 مليون برميل يومياً مع التطوع السعودي، بنيت على اختفاء 80 في المئة من الإنتاج الإيراني والفنزويلي والليبي، إضافة إلى استثناء الغاز الروسي والالتزام الهش للإنتاجين العراقي والنيجيري، وكانت نسبة الخطأ فيها وصلت إلى 90 في المئة، إضافة إلى الإنتاج غير المتوقع للدول السابقة الذي يفوق الفرضيات، مما يعني عدم دقة أرقام الداشبورد Dashboard في الأسواق.

4 - الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي انتهت مرحلتها الأولى بإنجاز ضعيف جداً، وتطور هذا المؤثر الجيوسياسي إلى إقحام «كورونا» بالموضوع والمناقشة القريبة بأن الفيروس جزء من الحرب، فهذا الفيروس غير مستحدث بل مسجل «اكتشافياً» في الولايات المتحدة قبل أربع سنوات!

5 - انتشار فيروس «كورونا» وانعكاسه على الاقتصاد الصيني الذي يستورد أكثر من 65 في المئة من إنتاج «أوبك» هذا الأثر الاقتصادي الذي ضُخّم بصورة مبالغة، لكنه ذلك متوقع لأن أغلب أرقام الاقتصاد الصيني حسابية تخمينية وليست رسمية، مثال ذلك قطاع تجارة التجزئة الصيني الذي يقدر بـ 5.7 تريليونات دولار فقد 40 في المئة منه بعد إغلاق 11 مدينة أساسية من هذه التجارة ويقاس ذلك على باقي الأرقام الاقتصادية، وعلى ذلك التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب على النفط، فعلى الرغم من أنها استنتاجات مبالغ فيها لكنها مؤثرة في حركة الأسواق العالمية.

6 - ضجة العامل الفيروسي لاشك أنها عامل مؤثر بثقة المضارِب، الذي يتجه إلى التحوط النفسي، مما يزيد من تقلبات أسعار النفط التي لا يتحمل مخاطرها إلا المضارِب الكبير، والذي يهمه إبعاد الصغير والمتوسط من السوق.

7 - فائض المخزون العالمي مازال هو العامل الأساسي في تقدير «أوبك» المؤثر في ضعف أسعار النفط، ولا أدل على ذلك من التركيز على عامل خفض الإنتاج لسحب فائض السوق عن معدل الخمس سنوات، وهذا العامل حقيقي، فبعد أن ضخت «أوبك» أقصى إنتاجها من منتصف 2014 إلى منتصف 2015 كان الفائض الضخم مشجعاً على الاستثمار بفنون تخزين النفوط، مما أطال فترات تقلبات أسعار النفط.

عوامل مؤثرة

وخلص بهبهاني من تقييم العوامل السابقة المؤثرة في أسعار النفط المتقلبه إلى أن الذي يغلب عليها الجانب الجيوسياسي وبصورة كبيرة جداً، مستطرداً أنه لايعتقد بعودة الأسعار إلى معدل عام 2019 (65 دولاراً) حتى بعد محاصرة فيروس كرونا (كما في فيروس سارز وإيبولا)، لأن الضجيج الجيوسياسي كان حول «ذروة العرض» وكذلك ضجة «دفيئة الأرض» و«الطاقة المتجددة»، لكن كما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي «ذروه الطلب» في 2034 ، واعتبر كل ذلك شعارات وتعقيدات جيوسياسية فقط لا غير.

وذكر أنه «أوبك» وبدل أن تتبع سياسة التفاعل مع المتغيرات في خفض وزيادة الإنتاج عليها أن تغير فلسفة توزيع سقوف حصص الأعضاء، كذلك يجب تحويل صراع الإنتاج بين النفوط التقليدية والصخرية إلى تعاون، لأن مساحة استخدام النفوط التقليدية أكبر من الصخرية فالصخرية أقرب إلى المكثفات منها إلى النفط.

وأشار بهبهاني إلى وجوب الاستعانة جيوسياسياً من موقف الولايات المتحده كقوة تتحد مع دول «أوبك» في مستقبل الطاقة، ومدى تطوير استعمالاتها الصديقة للبيئة بدل اتباع طريق الاتحاد الأوروبي في فرض فلسفتها للطاقة المتجددة، والذي تم تضخيمه جيوسياسياً أكثر منه بيئياً.

دور الكويت

وعن أثر قرارات «أوبك» على المستوى المحلي، أفاد بهبهاني بأن دور الكويت رغم أنه رابع أكبر منتج للنفط في المنظمة لكنه ضعيف في التأثير على قرارات المنظمة، متوقعاً انخفاض إنتاج الكويت في القرار الجديد ليصل إلى 2.62 مليون برميل يومياً، وإذا تم حساب زيادة سعر البرميل نتيجه الخفض وزيادة النوعية الخفيفة لمزيج النفط الكويتي المصدر، فسيكون هناك نوع من التوازن في السعر يعوض فقدان حجم الإنتاج نتيجه الخفض.

وبتصور بهبهاني، فإن الكويت يمكنها ولها الحق في المطالبة باستثناء في حصة الخفض، وذلك لقفل إنتاج المنطقة المقسومة، موضحاً أن الخفض سيساهم في مساعدة الكويت على الإسراع بتنفيذ خططها الاستكشافية والتطويرية دون أن تفقد زبائنها في أسواق آسيا وغيرها من الأسواق الأخرى.

توازن الأسواق

من جانبه، أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن اجتماع اللجنة الفنية التابعة للجنة الوزارية الخاصة بمراقبة الإنتاج في منظمة «أوبك» يدلل على ما تألوه المنظمة وتحالف المنتجين المستقلين من أهمية كبيرة لتحقيق توازن أسواق النفط لـ«أوبك» ومتابعة أي تطور أو تحدّ أو تهديد لتحقيق هدف التوازن واستقرار الأسعار.

وأضاف الشطي، أنه في هذا الإطار يمكن محاولة فهم تقييم آثار فيروس «كورونا» على الأسواق، مما يؤكد مصداقية كبيرة لـ»أوبك» وتحالف المنتجين، رغم غياب الوضوح والدقة في فهم أبعاد المرض وتأثيراته من الصين، وعلى الرغم من ذلك كله فإن تلك التحركات من المنتجين تشمل على التطمينات التي يحتاجها السوق وبيوت الاستثمار والمضاربين في السوق.

وقال إن ذلك يعني بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام:

1 - الاستمرار في التخفيضات السابقة.

2 - الاستمرار في الالتزام بالتعميق للتخفيض الذي تعهدت به «أوبك بلس»، كذلك التعهد الإضافي للمملكة العربية السعودية خلال الأشهر من يناير إلى مارس وتمديد العمل إلي نهاية شهر يونيو.

3 - استمرار العمل بإجمالي هذه التخفيضات إلى نهاية عام 2020 كما تناقلته وسائل الإعلام عن وزير الطاقة الجزائري.

4 - اقتراح خفض إضافي بمقدار 600 ألف برميل يومياً (لكن هناك مراجعات بين تحالف المنتجين خصوصاً روسيا، ومتى ما تمت الموافقة فإن ذلك يعني العمل به بعد موافقه وزراء «أوبك» وخارج المنظمة ضمن تحالف المنتجين) ويكون العمل به فوراً وإلى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف الشطي أنه باعتبار هذه التخفيضات وتأثيراتها على أكبر مستورد للنفط في العالم إذ وتقدر وارداته من النفط الخام بحوالي 10 ملايين برميل يومياً يأتي معظمها من «أوبك» ومختلف المنتجين للعالم فإن فيروس «كورونا» أثر سلباً على الطلب على النفط والأسواق البترولية، كما أثّر على النشاطات الاقتصادية وخصوصاً قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين على وجه التحديد، وشيئاً فشيئاً في المنطقة الآسيوية وتدريجياً في العالم، كذلك التخفيض المقترح يتماشى مع هبوط الطلب في الصين.

التدرج في التعافي

وتوقع أن تكون النتيجة من القرار التدرج في تعافي الأسواق باتجاه التوازن، وربما تكون واضحة خصوصاً في النصف الثاني من العام على الأقل، مما يوقف الضغوط على الأسعار وتتحول باتجاه التحسن.

وحذر الشطي من أن هناك مناطق للمنتجين تتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي، التي تؤثر سلباً على المعروض، لكن هبوط الإنتاج في هذه المناطق لا يمكن افتراض أنه سيدوم، لكن لا بد له أن يتعافى، وسرعة تعافيه ستفيد جهود «أوبك» بلس في إعادة التوازن للأسواق، لافتاً إلى أن ضعف الأسعار قد يؤثر على إنتاج النفط الصخري، مما قد يساعد في جهود التوازن.

وذكر أن المتغيرات الحالية في السوق متسارعة ومتلاحقة ومن الصعب توقع مجريات الأسعار خلال الفتره المقبلة، مضيفاً أن الكويت عضو مؤسس فعال في منظمه «أوبك» وتساهم مباشرة في تشكيل الجهود للتعاون داخل تحالف «أوبك بلس» لاستعادة التوازن والاستقرار للأسواق، كما أن الكويت تحترم دورها الدولي في تحقيق أمن الطاقة والإمدادات والشروط البيئية العالمية، وأكدت قيامها بهذا الدور بشكل فاعل في كل المحافل واكتسبت احترام الدول والعملاء.

وأشار الشطي إلى أنه وفقاً لهذه الاعتبارات، فان العمل بالاتفاق يعني بلا شك خفض إنتاج الكويت، لافتاً إلى ضرورة عدم ترك الأمور كما هي، لأن ذلك يعني تزايد الضغوط على الأسعار، بالتالي خسائر أكبر خصوصاً أن الأسواق خسرت عشرة دولارات للبرميل إلى الآن، ومن الممكن أن تزداد إذ تم ترك التطورات من دون المشاركة في جهود المسؤولية لتحقيق التوازن، بالتالي إيقاف هبوط الأسعار يفيد وارتفاعها يفيد أيضاً.

وأكد ضرورة دعم الخطط والمشاريع النفطية المستقبلية للكويت، لأنه أمر مهم جداً معرباً عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك تراجع في تنفيذها لأن تأثير المستجدات مؤقت.

وبين أن قرار التعاون في خفض الإنتاج للتعامل مع اختلال الأسواق ومعالجه الفائض فيها والتعامل مع مستجداتها مثل جولة المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، وانتشار فيروس «كورونا» في الصين، هي جهود تهدف استعادة توازن السوق وتعافي واستقرار الأسعار وهي أساس التخطيط والتنمية والاستثمار.

تناقص الطلب

وقال الشطي إن الأوضاع حسب التوقعات قد تكون في غير مصلحة «أوبك» خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، لتناقص الطلب وارتفاع المعروض وتراجع الحاجة إلى نفط «أوبك» خلال الفترة المقبلة، ما قد يعني استمرار الحاجة إلى ضبط إيقاع السوق من التحالف خلال الفترة المقبلة خصوصاً في حال تعافي الإنتاج في ليبيا والعراق وإيران وفنزويلا.

وأضاف أنه لابد من التأكيد أن الأسواق تحتاج إلى نوعية النفوط التي تنتجها أوبك» وهي على الأغلب متوسطة وثقيلة، وهناك نقص في السوق بهذه النوعية من النفوط التي يحتاجها السوق، كما أن أسعارها وقيمتها عالية ومدعومة مقارنة مع النفوط الفائقة النوعية والتي هي في العاده يجب أن تكون أسعارها أعلى.

وشدد على أن تنويع مصادر الدخل والاقتصاد أصبح حتمياً، معتبراً إياه الحل الأمثل للتعامل مع تقلبات الأسعار في الدول التي تعاني وجود اقتصاد أحادي يشمل أموراً كثيرة مبيناً أن ذلك التنويع يشمل تحويل النفط إلى منتجات بترولية نظيفة ومنتجات بتروكيماوية والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم قيمة النفط وتوفير فرص عمل إنتاجية ومردود للاقتصاد، كما يشمل التنويع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

عجز مالي

بدوره، قال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن قرار خفض إنتاج النفط سيزيد من العجز المالي في ميزانيات معظم دول مجلس التعاون، ولن يساهم في رفع سعر النفط لوجود وفرة في الكثير من الدول النفطية من خارج منظمة «أوبك»، إضافة إلى أن هناك دولاً من داخل المنظمة لم تلتزم بقرار الخفض مثل العراق ونيجيريا وكذلك روسيا لم تلتزم، وسط تردد حالياً بزيادة بحوالي 400 ألف برميل في الحال ليصل إجمالي الخفض إلى أكثر من مليوني برميل يومياً.

وذكر الحرمي، أن سعر النفط انخفض أكثر من 11 دولاراً للبرميل بسبب الفائض النفطي، والآن بسبب فيروس «كورونا» الذي أدى إلى خفض معدل استهلاك النفط من الصين بحوالي ثلاثة ملايين برميل وخفض معدلات التكرير في أكبر دولة مستوردة للنفط، ليصل سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً، وقد يكون هو السعر المناسب للنفط، والسعر المطلوب لدى المستهلك النهائي.

وبين أنه مع وجود طاقات إنتاجية فائضة تزيد الآن أكثر من 6 ملايين مع احتساب كميات من إيران وفنزويلا، قد يعمل على زيادة هذا الفائض، كذلك توقف إنتاج النفط الليبي والمقدر بحوالي مليون برميل. وأشار إلى أن السبب الرئيسي في عدم الالتزام أو عدم الموافقة على خفض إنتاج آخر هو أن الكويت والمملكة العربية السعودية أكثر التزاما بقرارات منظمة «أوبك»، لافتاً إلى أن الكويت، لا تمتلك طاقات إنتاجية فائضة ومعدل إنتاجها من النفط يتراوح ما بين 2.600 إلى 2.700 مليون برميل في اليوم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الكويت لم تصل حتى الآن إلى الإنتاج المستهدف عند 3 ملايين برميل يومياً في حين معدل إنتاج النفط بالميزانية المقبلة عند 2.700 مليون برميل وهو صعب الوصول إليه بصفة مستمرة .

وذكر أن الاقتراحات بخفض الإنتاج وبسعر 55 دولاراً، تعني زيادة في العجز المالي في الكويت إلى أكثر من 9 مليارات دينار، مشيراً إلى أن منظمة «أوبك» بدأت تفقد حصتها السوقية وبتنازل غير مسبوق حيث تنتج الآن حوالي 29 مليون برميل وإذا فعلاً وافقت المنظمة على خفض آخر ليصل إنتاجها إلى 28 مليون برميل، فسوف تستفيد الدول المنتجة من خارج المنظمة من النفط الصخري الأميركي وبقية الدول الأخرى مثل كندا والمكسيك والنرويج وروسيا قد تكون المستفيدة الأكبر إذ إن معدل 45 دولاراً يناسبها بعكس جميع دول منظمة «أوبك».

وقال إنه ليس أمامنا من خيار سوى البحث وإيجاد البديل عن النفط خصوصاً أن ثرواتنا المالية ستتلاشى بحلول عام 2034 أي في أقل من 14 سنة حسب تقرير صندوق النقد الدولي.