عجز الموازنة وما ينتظره المواطن

يرى البعض أن الحديث عن عجز في الموازنة العامة للدولة قد يكون بداية لإجراءات اقتصادية ومالية تعتزم الحكومة القيام بها، في حين يرى البعض الآخر أن الأمر لا يعدو كونه محاولة جس نبض، وإشغال المواطنين بمخاوف المساس برواتبهم... وبعيداً عن البحث في حقيقية أرقام عجز الموازنة، وعن التمحيص في مدى دقة هذه الأرقام، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: من يتحمل آثار هذا العجز؟

لا شك أن الموطن الكويتي المرهق أصلا بالالتزامات المالية لا ينتظر دعوته لتحمل آثار أخطاء الآخرين، بل ينتظر أن يسبق الحديثَ عن العجز المزعوم في الموازنة أحداثٌ أخرى تبعث في قلبه الراحة، وتبث في نفسه الأمل، فهو ينتظر أن يستفيد من بنية تحتية متطورة طال انتظارها، ويتمتع برعاية صحية وتعليمية تليق بالكويت وشعبها.

وينتظر الحصول على بيت أصبح سعره اليوم يتجاوز القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، وينتظر أن يرى رقابة فعالة ومحاسبة فورية، لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، أو يعرقل جهود الدولة وخططها في خلق تنمية مستدامة تضع الكويت في المكانة اللائقة بها كمركز مالي وتجاري عالمي.

أما معالجة عجز الموازنة العامة فتستدعي الحاجة إلى تطبيق خطط واضحة، وإجراءات جادة، لخفض هذا العجز، ليس من بينها بالطبع المساس بجيوب المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم، إنما بوسائل كثيرة، مثل تطبيق سياسات تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية خاصة في ظل تذبذب الأسعار، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة الموارد المالية، وتحصيل الإيرادات العامة المستحقة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بحيث يكون الإنفاق لهدف تنموي حقيقي، وأما محاولة إغفال حل الأزمة، أو حلها عن طريق تحميلها للمواطن، فهو حتماً سيؤدي إلى تراكم الأزمات لا حلها.