العقيل: 10 آلاف عامل فلبيني دخلوا الكويت الشهر الماضي

التقت الوزير بيلو وأكدت رفض الشعب انتهاك حقوق العمالة

نشر في 03-02-2020
آخر تحديث 03-02-2020 | 00:04
جانب من اجتماع اصحاب المكاتب مع الجانب الفلبيني
جانب من اجتماع اصحاب المكاتب مع الجانب الفلبيني
استقبلت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أمس، وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، والوفد المرافق له، بحضور سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ.

وكشفت العقيل، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن اجمالي العمالة الفلبينية التي دخلت البلاد الشهر الماضي بلغ نحو 10 الاف عامل وعاملة، مشيرة إلى أن الكويت تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الفلبينية شهرياً للعمل في سوق مستقر يحافظ على حقوقهم.

وأوضحت العقيل، أنه تم بحث موضوعات عدة مع وزير العمل الفلبيني منها قضية العاملة الفلبينية التي توفيت أخيراً، مؤكدة رفضها لما تعرضت له هذه العاملة، وأن "ما حدث أمر غير مقبول، والشعب الكويتي لا يقبل أي انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة".

وقالت العقيل، إن "قضية العاملة الفلبينية منظورة أمام القضاء الكويتي النزيه، وكلنا ثقة به بإعادة الحقوق لاصحابها دوماً وتطبيق القانون على الجميع"، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين، وأن "حادثة الوفاة حالة نادرة ويجب ألا تؤثر على العلاقات".

وذكرت أنه، تم خلال اللقاء التطرق إلى ديوانية "القوى العاملة" الشهرية التي تستقبل وفود البعثات الدبلوماسية في الكويت، ويتم خلالها شرح تطورات أوضاع العمالة واستعراض القوانين والقرارات التنظيمية الجديدة، والاستماع إلى الملاحظات التي يبدونها والعمل على تذليل العقبات التي تواجه العمالة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال زيارة الوزير الفلبيني اجراء لقاءات للتباحث حول تنفيذ الاتفاقية العمالية بين الكويت والفلبين، والوصول إلى افضل النتائج في مجال العمالة المنزلية.

اجتماع المكاتب

إلى ذلك، عقد الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية اجتماعا موسعاً مع الوفد الفلبيني، الذي يزور البلاد حالياً، برئاسة وزير العمل سيلفستر بيلو، ورئيسة اتحاد العمالة الفلبينية، بحضور مجموعة كبيرة من أصحاب مكاتب الاستقدام الكويتية، لمناقشة الأمور والقضايا كافة المتعلقة بنظام الاستقدام والاستخدام، وتذليل العقبات والصعاب التي من شأنها أن تثني الجانب الفلبيني عن قرار وقف ارسال عمالته إلى البلاد.

ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، فإن الجانب الفلبيني شدد على ضرورة تفعيل البنود كافة لعقود العمل المبرمة بين العمال ورب العمل، التي يوقع عليها الطرفان، والمتمثلة في عدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية وحق الحصول على هاتف نقال ومكافأة نهاية الخدمة حال انتهاء التعاقد، إلى جانب ذلك فقد أبدى رفضه لمحاولات بعض أرباب الأعمال الاحتفاظ بجواز سفر العاملة والأوراق والهويات كافة الخاصة بها الكويتية والفلبينية، في مخالفة صريحة للقانون (68/2015) بشأن العمالة المنزلية، والاتفاقات الدولية التي صادقت الكويت عليها بهذا الشأن.

مطالبات فلبينية... وانفراجات محتملة

شدد الجانب الفلبيني على ضرورة حصول العامل المنزلي على حقوقه كاملة في حال نشوب أي خلاف بينه ورب العمل، وألا تكون أقصر الطرق إيداعه لدى مركز الإيواء لحين إنهاء اجراءات تسفيره، حتى قبل التأكد من حصوله على مستحقاته، كما شدد على ضرورة اجراء تحقيق عادل شامل مع طرفي النزاع، مع منح العامل حق الإدلاء بأقواله كاملة والرد على أي اتهامات يوجهها رب العمل إليه، في حضور صاحب المكتب المستقدم العامل عليه، وإيضاح ما إذا كان تعرض لأي أنواع الإيذاء الجسدي أو اللفظي من رب العمل.

وتوقعت المصادر، حدوث انفراجة قريبة في هذا الملف، خصوصاً مع صدر قرار فلبيني، قبل أيام، يسمح للعاملة المنزلية التي تحمل إقامة عمل سارية في الكويت، وتتوفر معها الأوراق وعقد العمل المبرم بينها وصاحب العمل، قبل تاريخ 15 يناير المنصرم، بالعودة إلى الكويت.

back to top