«من حقي أشتري بيت بالكويت»

يجول بفكر المواطن الكويتي، مع استيائه من الأمر، كيفية الوصول إلى مرحلة شراء عقار في الكويت، ولعل هذا التساؤل بدأ بعد عام 2005، فقبل ذلك كانت الإجابة متوافرة، إذ إن القروض مع قليل من الادخار توفر لك مسكنا قريبا نسبيا على الأقل.

لا يخفى على الجميع ان العقار في الكويت يمثل أغلى العقارات عالميا، مع العلم انه لا توجد قوانين تسمح للأجانب بشراء العقار، وأن الدولة ليست محلاً لاستقطاب رواد الأعمال عالميًا، ولا تستقطب السياح كذلك، وهذا الأمر يعود إلى ندرة العقارات في الكويت، فلقد اعتاد الشعب السكن في المناطق المحيطة بمدينة الكويت، وصولًا إلى المنطقة العاشرة التي تصل الى الفحيحيل والاحمدي من جانب ومحافظة الجهراء من جانب آخر، وتعد المناطق السكنية جزءاً قليلاً جدا لا يقدر بـ 1% من مساحة الكويت الإجمالية.

وبالاشارة إلى كلمة سوق، فإن السوق "ما يرحم" ورؤوس الأموال هي المتحكمة في السوق، فدعونا من موضوع الاحتكار والتجار لأن سوقاً بدون تاجر لن يصبح سوقا، وتاجراً من غير قانون يطبق "راح يأكل السوق".

ولهذه الديباجة والكلام المتكرر أسباب وحلول ممكن ان تكون واضحة للقارئ، ولكن "الشق عود" وكلما مر الوقت سوف تزيد المشكلة سوءًا، وذكر الحل سيكون غير منطقي، مع أن الحل هو تطبيق قانون البلدية ووزارة الكهرباء!

فلذلك عندما نقرأ أو نسمع من الخبراء العقاريين أن السوق في ارتفاع مستمر كحسبة خمس سنوات أو عشر فإن السوق سيستمر على هذا المسار بمشاكله، بل إن البنوك التي تمول العقارات السكنية غالبا تتطلب أن يكون العقار "السكني" مدراً للدخل، ويجب أن يكون المدخول بنسبة عالية تتحمل القسط الشهري.

فعندما نقول "من حقي أشتري بيت بالكويت" من غير الحديث عن خطط الحكومة وخطط التنمية الجادة لأن ما سمعناه في السابق كان مجرد قصص وروايات نقرأها ونسمعها من الحكومة ولا شيء يطبق، فلا أخفيك سراً أخي المواطن أن الحكومة ليست المنفردة بهذا الفشل، فأيضاً مجلس الأمة يكاد يكون له دور كبير في هذه المسرحية، التي عطلت الكويت سنوات وسنوات، وإلى الآن نحن نتكلم عن التطور.

يحكى أن هناك شعباً أراد وضع قوانين تطبيقها يؤدي إلى رضا كل المواطنين، ولكن الشعب لم يلتزم بالقانون، والحكومة لم تضع تعديلات، وأعضاء مجلس الشعب نفسه يهيئون الطريق للتخصيص!