كشف الحقائق

من أعلى قمم الحيادية وتحت شمس الحقيقة التي لا تتوارى خلف جبال الحجج الواهية والخداع، تتجلى الصورة الغائبة عن أذهان الغالبية العظمى فيما يتعلق بالطرح الحكومي حول العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، والذي بدأ بأول شرارة عبر التصاريح النارية للحكومة، تمهيداً للبدء جدياً بفرض الضرائب ولأول مرة في تاريخ الكويت، تحت مرأى ومسمع المواطن الكويتي البسيط الذي سُحقت أحلامه بين مطرقة القروض وسندان غلاء الأسعار بلا استثناء. ليكشف التقرير الصادر من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، عمق الاختلاف الجذري للتصاريح النارية الحكومية للواقع، عبر التصنيف الائتماني السيادي للدولة وثباته عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.

لترتكز الإشارة الدقيقة للوكالة في ملف المرونة والأداء، إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية والبالغة أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعةً أن يكون حجمُ صافي الأصول الحكومية قد سجل 420 في المئة من الناتج المحلي في نهاية عام 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً. إلا أن هناك من الأسباب التي تعود بين الحين والآخر لتطفو على سطح الساحة ومشاهدها الصاخبة أمام كل نكسةٍ سياسية وبرلمانية استهانت عمداً بعدم تفعيل الدور الرقابي الحازم أمام عدم المبالاة بالتصاريح غير المنطقية، لاسيما الصدح بالتصاريح الحكومية التي تشير الى المساس بجيب المواطن البسيط. فمنذ 26 أغسطس 1961 حين أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوما أميريا تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، لإقامة نظام ديمقراطي، ودولة الكويت تعد الأولى خليجياً وعربياً في مختلف المجالات، إثر الاختيار الإيجابي لممثل الأمة، حتى تصدرت الصفقات الخاصة والمصالح الضيقة مع الأسف رأس الاهتمام لدى الغالبية العظمى، لتتساقط بذلك الأقنعة الواحد تلو الآخر، عن وجوه نخبة النكسة السياسية والتدهور التشريعي والرقابي البرلماني.

وهنا يرتكز سهم السؤال في كبد الغاية المُرّة: متى يعي الناخب المغيّب عقلياً مدى خطورة هذا الوباء الذي يدب في كل دورة برلمانية، ويعيد نخبة النكسات السياسية محمولة على أذرع الصفقات الخاصة والمصالح الضيقة، التي كشفت مدى عمق القرار التاريخي للدكتور عبدالله النفيسي حين قال: «لا شأن لي بهذا الشعب»؟