إيران: المتشددون يضغطون لاستجواب ظريف بالبرلمان

في خطوة تزيد من احتمال اندلاع مواجهة واسعة بين الجمهورية الإسلامية والدول الغربية، التي قد تجد نفسها مضطرة لتبني "سياسة الضغوط القصوى الأميركية"، أعلن البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) أنه تسلم مشروع قانون انسحاب البلاد من منع انتشار "الأسلحة النووية"، بالتزامن مع دعوة نائب إلى استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحاته بشأن الانفتاح على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد قتلها قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدد البرلمان موعداً للتصويت على المقترح الذي يضغط التيار المتشدد لتمريره، نقل الإعلان عن التحرك تلويح وتهديد قادة طهران بالانسحاب من المعاهدة، في حال قامت الدول الأوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بنقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بعد تفعيل آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي، إلى مرحلة عملية قد تغلق باب الدبلوماسية في علاقات طهران المضطربة مع القوى الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن عضو هيئة رئاسة المجلس أحمد أمير آبادي القول، إنه تم تسلم مشروع القانون الانسحاب. كما أعلن تسلم مشروع قانون آخر يمنع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"تحريم الأسلحة النووية".

وكانت الخارجية الإيرانية هددت في وقت سابق أمس: بـ"إجراء قوي ومختلف إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي الإيراني".

ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أبرمت عام 1968 هي حجر الأساس في مساعي الحد من انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك "الاتفاق النووي" الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وأتاح لإيران دخول نظام التجارة العالمي مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

في هذه الأثناء، طالب النائب بور إبراهيمي بإدراج مشروع استجواب وزير الخارجية على جدول أعمال البرلمان بناء على تصريحاته بشأن المفاوضات مع أميركا.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، علاء الدين بروجردي أنه "لا مفاوضات مع الإرهابيين الأميركيين حتى لو تم رفع العقوبات عنا"، في إشارة إلى رفض "اشتراط ظريف" أن يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي أعاد فرضها على بلاده بعد انسحابه الأحادي من الاتفاق النووي للدخول في مباحثات جديدة.

تراجع روحاني

من جهة أخرى، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تراجعاً غداة تحذيره من قيادة التيار المتشدد البلاده باتجاه إجراء "انتخابات شكلية" بعد استبعاد آلاف طلبات الترشح لمحسوبين على التيار المعتدل. وقال روحاني في تصريحات جديدة أمس: "نحن على وشك إجراء انتخابات مهمة ووطنية كبرى في 21 فبراير المقبل، ونأمل أن يدلي جميع أفراد شعبنا بأصواتهم. لأن هذه الانتخابات ستنعكس إيجاباً على سياساتنا الإقليمية والعالمية وعلى قوتنا الوطنية".

ووصف الرئيس الإيراني الحكومة الأميركية الحالية بـ"الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

وكان روحاني اتهم، أمس الأول، الرئيس الأميركي بزعزعة علاقة إيران بالعالم والشعب الإيراني بنظام بلاده.

وجاءت كلمة الرئيس التي بثت، أمس، مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي، بعد إعلان علي رضا معزي، مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام، أمس الأول، رفض مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بثّ خطاب روحاني على الهواء مباشرة، وهو الخطاب الذي أدلى به خلال مؤتمر المحافظين وحكام المدن الإيرانية في وزارة الداخلية وتضمن انتقادات لاذعة للتيار المتشدد في البلاد.

وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله بألا يكون الرفض الذي وصفه بأنه "غير مبرر" نابعاً من "نية أو خلفية خاصة وسياسية".

على صعيد منفصل، أفادت تقارير إيرانية، أمس، بأن طهران منعت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المدنية التي أسقطها "الحرس الثوري" عن طريق الخطأ من السفر لكندا لحضور الجنازات.

وكانت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين رفعت شكوى ضد المرشد الإيراني و"الحرس" بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" ومقره في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.

في تطور آخر، أفادت تقارير بأن الشرطة الإيرانية عثرت على مواد قابلة للانفجار وعبوة مشبوهة داخل القمامة في منطقة تجريش الواقعة شمال العاصمة طهران بعد أنباء عن تحضيرات لعملية تستهدف القوات الأمنية. (طهران ــ وكالات)