صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4353

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مساحة عقارية : شقق التمليك إلى أين؟

  • 27-01-2020

تعد شققُ التمليك العقارَ الجاذب للمستثمر في جميع دول العالم ومن أكثر المبيعات في كل الدول، بلا استثناء، ومعظم صغار المستثمرين تتجه أموالهم للخارج وتصب في شراء شقق التمليك، مع عدم رغبتهم في شراء الوحدات السكنية بالكويت، على الرغم من تقارب الأسعار مع الأسعار في تلك الدول الأخرى.

وهذا لعدم وجود قوانين واضحة تحمي صاحب الشقة، وأهمها اتحاد الملاك، الذي لا يزال اختياريا، في حين لا يضمن حق صاحب الشقة في الخدمات والصيانة واختيار نوعية المستأجرين، ولذلك نأمل أن يصدر قانون ملزم باتحاد ملاك لكل بناية تحتوى على شقق تمليك، حيث مازالت هذه الشقق لا يرغب فيها أصحاب الإمكانيات المحدودة الذين لا يستطيعون شراء بيت أو فيلا أو أرض والبناء عليها.

من حركة السوق العقاري نرى أن شقق التمليك التي مساحتها 100 متر وما فوق والمطابقة لشروط قرض المرأة هي التي عليها الطلب، ولها حركة في السوق العقاري، أما عدا ذلك من شقق التمليك فلا يوجد عليها طلب بكثرة، وبالنظر إلى الجانب الآخر من هذا الموضوع فإن السماح بتملك الأجنبي للعقار سيؤدي بلاشك إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل عام.

ولكن إذا كانت هناك رغبة في تملك الأجنبي فلابد أن يكون هذا التملك مدروسا ومقننا يستفيد منه المستثمر الأجنبي وتستفيد الدولة، بحيث يسمح للأجنبي بتملك وحدة سكنية (شقة تمليك) واحدة فقط، بغرض السكن لا المضاربة، ويجب النظر إلى هذا الموضوع ليس فقط من باب ارتفاع وانخفاض أسعار العقارات فقط، بل هناك جوانب اجتماعية واقتصادية أخرى إيجابية تصب في مصلحة البلد علينا النظر إليها، وعلى سبيل المثال عند تملك الأجنبي لهذه الشقة سيشعر بالاستقرار ويحصل على إقامة مقابل شراء هذه الشقة، ومن ثم يحضر عائلته وتتحول البلد من بلد عزاب وافدين وعمالة سائبة إلى بلد المقيمون فيه مستقرون وعوائل، والأموال المحولة شهريا سيتم صرفها على عائلته من دراسة وغيرها داخل الكويت، ويكون أيضا موظفا منتجا بسبب الشعور بالاستقرار.

هذا على أن تكون المعاملة بالمثل في بلد المستثمر الاجنبي، فأحياناً يمكن أن تقدم تضحية تحصل بمقابلها على عشرات الامتيازات التي لم تكن تتوقعها، وكما قلت في البداية فإن أي قانون غير مدروس بشكل صحيح ولا يؤخذ فيه رأي أصحاب الاختصاص، وهم بلاشك اتحاد وسطاء العقار الذي تحت مظلته جميع المكاتب الرسمية بالكويت، ستكون عواقبه وخيمة بالطبع. وفي حال السماح بالتملك المفتوح والحر للأجنبي سيكون هناك ضرر كبير على سوق العقار، ولنا بالأزمة العالمية 2008 وما حصل في دبي على سبيل المثال، درس يجب أخذ العبرة منه.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار