«طفح المجاري» يؤجل انتقال 3 إدارات في «الشؤون» إلى المسايل

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية أجّلت عملية نقل 3 إدارات تابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، هي: الرعاية الأسرية والجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية والمبرات، من مجمع الوزارات إلى مبنى جديد في منطقة المسايل، لوجود العديد من المثالب والعيوب الإنشائية في المبنى، وذلك لحين ترميم وإصلاح هذه العيوب من قبل وزارة الأشغال.

وأوضحت المصادر، أن هذه المثالب والعيوب تمثلت في وجود "طفح" في المجاري، وخرير ماء منذ الأمطار والسيول التي ضربت الكويت في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن وزارة الشؤون خاطبت "الأشغال" مراراً لإصلاح هذه العيوب، خصوصاً أن المبنى تحت كفالتها، غير أن الأخيرة لم تحرك ساكناً وتقوم بعمليات الترميم والإصلاح، مبينة أن ثمة مشكلة أخرى في ضخ المياه إلى المبنى، حيث قامت "الشؤون" بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لمعالجتها.

وذكرت المصادر، أن الوزارة تسعى من خلال نقل الإدارات الثلاث إلى سد نقص الموظفين، خصوصاً في إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية، وحل أزمة مواقف السيارات التي يعانيها موظفو الوزارة في مجمع الوزارات، مشيرة إلى أن إدارة المجمع خصصت 500 موقف فقط لموظفي الوزارة، البالغ عددهم قرابة 2000 موظف، أي أن 75 في المئة من الموظفين بلا مواقف.

وفي موضوع اخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الشؤون الإدارية، سلّمت، عبر النظام الآلي، قطاعات الوزارة كافة الصفحات الخاصة بإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع الإدارات، موضحة أنه خلال الأسبوع الماضي أنجزت بعض الإدارات تقاييم موظفيها وردتها مجدداً إلى الشؤون الإدارية تمهيداً لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية، مرجعة الفضل في ذلك إلى النظام الآلي الجديد الذي يختصر كثيراً من الوقت والجهد.

وأشارت المصادر إلى أن التقييم الآلي للموظف الواحد يستغرق نحو دقيقتين، في حين أن الورقي القديم كان يستغرق قرابة 7 دقائق للموظف، مبينة أن التقييم الآلي يوفر على الوزارة نحو 20 ألف ورقة كانت تصدر سنوياً لنحو 6800 موظف وموظفة يعملون في الوزارة.

وتوقعت المصادر الانتهاء من أعمال التقييم كافة خلال فبراير المقبل، التي سوف يترتب عليها صرف مكافآت الأعمال الممتازة ومنح الترقيات بالاختيار، مؤكدة التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.