«إصلاحات بوتين» تنتظر جلسة محسومة للدوما في فبراير

بعد نقاش دام أقلّ من ساعتين، وافق النواب الروس في قراءة أولى أمس، بالإجماع على التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في إصلاح مُفاجئ يُجرى بسرعة قصوى ومن دون عقبات.

وصوّت النواب الحاضرون البالغ عددهم 432 من أصل 450، لمصلحة المراجعة الدستورية التي أرادها بوتين، وعرضها أمام البرلمان قبل ثلاثة أيام فقط.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: "لقد أثبتنا وحدة قوية"، معلنا على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجرى في 11 فبراير المقبل، في حين قال عدد من المسؤولين الروس، إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع. وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير الجاري بهذه الإصلاحات، التي أصبحت، حسب قوله، ضرورية بسبب رغبة الروس في "التغيير"، مما يغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في عام 2024.

ومنذاك، تتوالى الأحداث بسرعة على الساحة السياسية الروسية: فقد استقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين، وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من الشعب. وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية.

ومن المؤكد أن يتم تبني تعديلات بوتين في مجلس الدوما الذي يسيطر عليه الموالون للكرملين.

وعرض الكرملين مشروع القانون الذي يشمل تعديلات بوتين الاثنين، متجاوزاً "مجموعة العمل" التي شُكلت قبل خمسة أيام لتطويرها. وألمحت إيلينا ألشانسكايا المشاركة في المجموعة بوضوح إلى أن النصّ المؤلف من 21 صفحة، أُعدّ مسبقاً.

وكتبت ألشانسكايا، التي ترأس صندوقاً لمساعدة الأيتام على "فيسبوك": "لم أعمل" على التعديلات، مضيفة "بوضوح جداً، دورنا هو تمثيلي فقط".