ليبيا: الجزائر تتمسك بالحوار ومصر تهاجم تركيا... وحفتر يعزل طرابلس

أنقرة لن ترسل المزيد من المستشارين وتعوّل على اللجنة العسكرية

نشر في 24-01-2020
آخر تحديث 24-01-2020 | 00:03
وزير الخارجية المصري سامح شكري  يصافح نظيره الجزائري صبري بوكادوم في الجزائر العاصمة خلال اجتماع وزاري
وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره الجزائري صبري بوكادوم في الجزائر العاصمة خلال اجتماع وزاري
في تحرّك دولي جديد لوقف النزاع المحتدم في ليبيا بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والجيش "الوطني" بقيادة خليفة حفتر، عقد وزراء خارجية دول الجوار، الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد ومالي والنيجر، بمشاركة ألمانيا، اجتماعا لبحث الخيارات المحدودة لاحتواء الأزمة وإعادة الفرقاء إلى طاولة المفاوضات والمساعدة في تفادي اتساع نطاق النفوذ الأجنبي.

وبعد 5 أيام من تعهّد قادة الدول المعنيّة بالنزاع خلال مؤتمر برلين بتشجيع وقف إطلاق النار بليبيا، والالتزام بحظر تصدير السلاح، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، شدد وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، أمس، على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالحل السلمي، مؤكدا ضرورة أن يجد الليبيون الحل "لأزمتهم بأنفسهم ومن دون أي تدخل خارجي".

وجدد وزير خارجية مصر سامح شكري رفضه مذكرتي التفاهم الموقّعتين بين الحكومتين التركية والليبية، متهما السراج بمخالفة بنود اتفاق الصخيرات، وواصفاً الأمر بأنه "مخالف للاتفاقيات الدولية".

واتهم شكري، خلال الاجتماع، "تركيا بالتسبب في إرباك ليبيا والتدخل الصارخ في حق دولة عربية بإرسال مقاتلين لأراضيها"، موضحا أن الأمر "يتعلق بجماعات إرهابية دُعمت بجماعات من سورية".

أوغلو

في المقابل، أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو "إرسال عدد محدود من المستشارين العسكريين إلى ليبيا، وليس مئات الكتائب المقاتلة، وأنه لن يتم الدفع بالمزيد أثناء وقف إطلاق النار"، آملاً أن تلعب اللجنة العسكرية المكونة من 10 ضباط من قوات حفتر والسراج دوراً حيوياً في تحديد خطوط المواجهة بين الجانبين وأيضاً في اتخاذ تدبير جيد لبناء الثقة بينهما.

وأكد أوغلو أنه لا حديث حول عقوبات ضد ليبيا طالما تم احترام وقف إطلاق النار من الجميع، مشيرا إلى أن "مؤتمر ليبيا للسلام سيعقد في برلين بداية فبراير، لكن لم يحدد بعد موعداً لهذا الحدث".

بدوره، تعهّد وزير الدفاع خلوصي أكار بتواصل تقديم الخدمات الاستشارية لليبيين عبر فريق التدريب، واصفا اتفاقي التعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود بالبحر المتوسط مع حكومة السراج بأنهما "متوافقتين مع القانون".

«حظراً جوياً»

وفي تصعيد جديد عشية مؤتمر دول الجوار، فرضت قوات حفتر "حظراً جوياً" فوق طرابلس وضواحيها، وهددت بإسقاط أي طائرة تحلّق في سمائها، سواء مدنية أم عسكرية، مما دفع إدارة مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة إلى تعليق الملاحة الجوية "حتى إشعار آخر ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي الواقع على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وبرر الناطق باسم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، قرار "تفعيل منطقة الحظر الجوي" فوق العاصمة بأنّ "مطار معيتيقة يستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا".

وفي وقت سابق، تعرّض المطار لقصف بستة صواريخ غراد أطلقتها قوات حفتر في "خرق جديد لوقف إطلاق النار"، الذي تمّ التوصل إليه في 12 يناير بين المتحاربين. وعقب هذا القصف علّقت إدارة معيتيقة الرحلات لبضع ساعات.

ولم تعلّق قوات حفتر مباشرة على الاتهامات، لكنّها أكدت أنها أسقطت "طائرة مسيّرة تركية" بعد إقلاعها من مطار معيتيقة، متهمة حكومة الوفاق باستخدامها لأغراض عسكرية.

back to top