صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

229.3% نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي

نسبة السيولة الرقابية في المصارف أعلى من المطلوب من «المركزي» بـ 55%

بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي 229.3 في المئة، وتشمل تلك التغطية نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة، سواء عامة ومحددة الى إجمالي القروض غير المنتظمة.

وحافظ القطاع المصرفي على نسبة سيولة رقابية أعلى من المعدل المطلوب بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت مستويات نسبة السيولة الرقابية 28 في المئة، في حين أن المطلوب رقابيا نسبته 18 في المئة.

وتعكس الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جار أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية، أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي، وذلك وفق المؤشرات الخاصة بالسلامة المالية بنهاية سبتبمر 2019.

وبلغ متوسط معيار كفاية رأس المال 17.6 في المئة، وهو أيضا أعلى من المعدلات المطلوبة فيما يخص نسبة قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل3».

وفيما يخص القروض غير المنتظمة، فقد بلغت الى إجمالي القروض 1.8 في المئة، وهي في أدنى مستوياتها، إضافة الى أن نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض بلغت 1.2 في المئة.

يذكر أن كل مؤشرات القطاع المصرفي تشهد تحسّنا بشكل فصلي، مما يعكس كفاءة وجدارة القطاع الذي يخضع لرقابة حصيفة من البنك المركزي، إذ عكست بلغت نسبة الدخل الأساسي الى الدخل التشغيلي نحو 85.3 في المئة، أي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم الى الدخل التشغيلي الذي يعني صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

وسجل صافي هامش الربحية مستوى 37.4 في المئة، في حين سجلت نسبة المصروفات التشغيلية الى إجمالي الإيرادات 60.8 في المئة.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 10.5 في المئة، وسجل صافي هامش الفائدة 2.9 في المئة، أي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد AIEA، حيث تتمثل تلك الأًصول في الودائع لأجل لدى البنك المركزي والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق.


البنوك التقليدية

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع البنكي التقليدي 255.8 في المئة، في حين بلغت نسبة السيولة الرقابة إلى 27.7 في المئة، وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول 13.4 في المئة.

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي الرقوض، فقد بلغت 1.3 في المئة.

البنوك الإسلامية

أما على صعيد التغطية لعمليات التمويل غير المنتظمة في البنوك الإسلامية، فقد بلغت 192.6 في المئة، في حين سجلت نسبة السيولة الرقابية 27.3 في المئة.

أما نسبة صافي عمليات التمويل غير المنتظمة الى صافي عمليات التمويل، فقد بلغت 1.2 في المئة.

وسجلت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول 11.2 ومتوسط كفاية رأس المال 17.4 في المئة.

يذكر أن تحسّن واستقرار مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي يؤكدان مجددا كفاءة القطاع المصرفي التشغيلية، ويعطيان عمقا واطمئنانا على مستوى السوق المالي والاقتصاد ككل.

1.2% نسبة صافي القروض غير المنتظمة وكفاية رأس المال 17.6%