صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4353

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هيئة الاستثمار تسأل «الصناديق» عن خريطة توزيعات 2019

طلبت من الشركات المديرة تغطية فروق الاستردادات أو سحب أموالها حتى 50%

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار خاطبت شركات الاستثمار التي تدير أموالا لها عبر صناديق استثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن خريطة توزيعاتها لعام 2019.

وأوضحت المصادر، ان هيئة الاستثمار طلبت من كل الصناديق والشركات التي تدير أموالا لها توضيح ماهية التوزيعات التي ستقوم بها عن واقع أداء العام المنصرم 2019، واجمالي هذه التوزيعات، وهل ستكون عبارة عن توزيعات نقدية أم أسهم منحة، على أساس أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماع حملة وحدات الصناديق من أجل اقرار هذه التوزيعات بناء على نتائج هذه الفترة.

وأضافت أن الهيئة نبهت كل الشركات التي تدير أموالها بضرورة مخاطباتها عن قيم مساهماتها في رأسمال هذه الصناديق بعد عملية السحوبات والاستردادات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، بالاضافة الى التوزيعات التي ستقوم بها، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة هيئة الاستثمار في رؤوس أموال هذه الصناديق عما نسبته 50 في المئة.

وأشارت إلى أن الهيئة خاطبت بعض مديري الصناديق التي تساهم فيها، والتي زادت نسبة مساهماتها فيها على 50 في المئة، لإمكانية تغطية الأموال المسحوبة والمستردة منها عبر تدبير واستقطاب سيولة جديدة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة، حتى تتفادى حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق.


وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن هيئة الاستثمار خاطبت صندوقين بضرورة تغطية الأموال المسحوبة منها أو ستضطر لاسترداد جانب من أموالها، وسط توقعات بأن تتجه بعض هذه الشركات الى التسييل مع تعافي السوق حال عدم قُدرتها على استقطاب أموال جديدة.

ولفتت الى أن بعض مديري صناديق الاستثمار طلبت قبل فترة من هيئة الاستثمار إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية حتى نهاية 2018، مرجعة أسباب ذلك إلى أن تداعيات الأزمة المالية التي انطلقت عشية عام 2008 لا تزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والافراد، وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة، علما بأنه حسب تقرير ديوان المحاسبة بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المحلية التي تساهم فيها هيئة الاستثمار ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها 8 صناديق.

وبينت أن حجة مديري الصناديق بطلب وقف عمليات استرداد أموال هيئة الاستثمار نتيجة زيادة مساهمتها فيها قد انتهت، لاسيما أن البورصة حققت مكاسب على أكثر من صعيد، وباتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد انضمامها الى نادي الأسواق الناشئة وترقيتها الى مؤشر «فوتسي راسل» و»ستاندر أند بورز» و«مورغان ستانلي»، وباتت هناك فرص حقيقية في السوق يمكن أن تجني منها هذه الصناديق عوائد جيدة.

وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» طلبت من مديري الصناديق التي تعد المساهم الأكبر فيها بضرورة ترقية وتحسين أدائها بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار سألت الصناديق الاستثمارية عن حجم «الكاش» المتوفر لديها، والاسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققته بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وأرجع الأمر في ذلك الى الاحتفاظ بنسب غير قليلة من «الكاش» المتوفر لديهم الى مواجهة عمليات الاسترداد، اضافة الى ان رفع نسبة السيولة يعد احد اساليب التحوط من الخسارة، وتجنب تراجع قيمة الوحدة الى مستويات اقل من المرصودة.

الهيئة طلبت من مديري الصناديق ضرورة ترقية وتحسين أدائها بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء