صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4352

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدمخي: أسيري تواصل تضليل الرأي العام

  • 20-01-2020

أكد النائب عادل الدمخي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري تستمر في تضليل الرأي العام، وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات، عندما تحاول الإيهام بأن هذا الاستجواب هو حجر على الآراء، أو لمجرد المخالفة في الرأي، مشددا على أن الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب.

وقال الدمخي، في رده على طلب استيضاح الوزيرة أسيري، إن الاستجواب واضح في محوره وتحديده بأمرين، الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية، مما يعارض المادة 50 من الدستور، التي تدعو للتعاون وليس الاتهام والطعن في النواب، والثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة، مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة، ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم.

وأضاف: «كلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة، لكن للأسف تستمر الوزيرة في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب، أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه».


وتابع: «ثم تورد الوزيرة الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر، وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، أو تحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام إلى نواب الأمة».

وأردف: «وكذلك قولها: ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور، رغم أنني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه رئيس مجلس الأمة، والتي عبر فيها عن أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور، وكذلك كرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019، وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة».

واضاف الدمخي: «ثم تطالب الوزيرة في بقية الاستيضاح بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الاستجواب، كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذّبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية، وذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب، وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية، عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها».

واستطرد: «للأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات، عندما تحاول الإيهام بأن هذا الاستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي، والرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب، وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة، وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب بالإدارة الحكومية، وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».