صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4353

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«ستاندرد آند بورز»: القطاع المصرفي الكويتي سيبقى قوياً

مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول

  • 19-01-2020

أفاد تقرير الوكالة بأنه على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قويا مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول.

ثبّت تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية مجدداً التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "أيه.أيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.

وتناول التقرير، الذي نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني، ثلاثة أجزاء رئيسية تمثل عوامل التصنيف الرئيسية وآفاقه ومبرراته، واستعرض الجزء الأول من التقرير الملف المؤسساتي والاقتصادي مبيناً أن اقتصاد البلاد يعتمد على النفط وسط توقعات بمحدودية "تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط".

وذكر أن الاقتصاد سيبقى معتمداً بشكل أساسي على النفط إذ يشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإيرادات العامة متوقعاً نمواً اقتصادياً متواضعاً.

وفي ملف المرونة والأداء، لفت إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية والبالغة أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يكون حجم صافي الأصول الحكومية سجل 420 في المئة من الناتج المحلي نهاية عام 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً.

وتوقع التقرير أيضاً استمرار تحقيق المالية العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل، مدفوعاً بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية، متوقعاً كذلك بقاء سعر صرف الدينار مرتبطاً بسلة من العملات الرئيسية التي يهيمن عليها الدولار.

وقال تقرير "ستاندرد آند بورز"، إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية، وأن تساهم هذه الأوضاع جزئياً في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد واعتماده على النفط.

وأشار إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، على الرغم من اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها حتى عام 2023.

وأشار إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني إذا أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية في حال تراجع أسعار النفط دون المستويات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.

وأكد أن هذا التصنيف جاء مجدداً مدعوماً بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، لكن التصنيف مقيد بسمة "التركز" في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.

وأوضح تقرير "ستاندرد آند بورز" أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإيرادات العامة، معتبراً أنه بالنظر إلى هذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، فإن الاقتصاد الكويتي "غير متنوع".

ورأى أن الاقتصاد الكويتي سيبقى معتمداً على الأغلب على النفط مبيناً أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتملك تاسع أكبر احتياطي نفطي، فضلاً عن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت حوالي 100 سنة.

وذكر أنه بالنظر إلى تركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط، فإن اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل كبير باتجاهات صناعة النفط، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الحقيقي نمواً بنحو


0.5 في المئة في عام 2019 انعكاساً لقرار منظمة "أوبك" لتمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.

وتوقعت أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.65 مليون برميل يومياً العام الحالي، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً حسب خطة السلطات المحلية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما توقعت أن يستقر نمو الاقتصاد عند 0.5 في المئة العام الحالي وذلك عند مستواه لعام 2019 وأن يصل سعر خام برنت إلى 60 دولاراً هذا العام وينخفض إلى نحو 55 دولاراً للبرميل.

وبين أنه على الرغم من قوة الترتيبات المؤسسية بالكويت، فإن جهود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة تأخرت عموماً عن بقية الاقتصادات الإقليمية الأخرى، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة لم تطبق خلافاً لما تم في السعودية والإمارات والبحرين.

ورأى التقرير أن "استمرار تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد فضلاً عن التوقعات بألا تتم الموافقة عليه عام 2020 وسط المناقشات والإجراءات المطولة مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات لمجلس الأمة".

واعتبر تقرير "ستاندرد آند بورز" أن عدم الموافقة على القانون سيجعل الحكومة غير قادرة على إصدار ديون جديدة وستعتمد على عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة.

ولفت إلى تزايد حدة التوترات الجيوسياسية مع بداية هذا العام مما يشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي، رغم أنه ليس لها آثار مباشرة على الكويت، معتبراً أن تزايد حدة التوترات سيترتب عليها آثاراً تنعكس سلباً على الأداء الاقتصادي للكويت، إذا ما تعطلت الطرق التجارية في مضيق هرمز.

وعن المرونة والأداء، أكد "ستاندرد آند بورز" أن الكويت تعتبر الأقوى من حيث مركز صافي الأصول الحكومية العامة من بين كل الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً مقدرة الأصول الحكومية التي تدار من الهيئة العامة للاستثمار بنحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد.

وأرجع ذلك في المقام الأول إلى عوائد الاستثمار الحكومية الكبيرة الناتجة عن إدارة المخزون الحالي من أصول الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاًَ أنها لا يتوقع أن "يتم طرح إصدارات جديدة للسندات الخارجية بسبب التأخر في إصدار قانون الدين العام الجديد بل ستواصل الحكومة تمويل عجز الموازنة من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام.

واعتبر أن استمرار الاعتماد غير المحدود على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة سيؤدي في النهاية إلى نفاد الصندوق، وهذا يمثل خطراً متوسط الأجل متوقعاً إقرار قانون الدين العام الجديد من مجلس الأمة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

ورأى أن بعض الاختلاف في السياسة النقدية بين بنك الكويت المركزي والاحتياطي الفدرالي الأميركي أمر ممكن ويعود جزئياً إلى محدودية تدفقات المحفظة بين الكويت وبقية العالم.

وبين تقرير الوكالة أنه على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قويا مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول معتبراً أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.