الشطي: استجواب الدمخي لأسيري غير دستوري

مع بدء العد التنازلي لجلسة بعد غد الثلاثاء المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري، أكد النائب خالد الشطي أن الاستجواب لا محل له من الإعراب وفق النصوص الدستورية والثوابت القانونية والموازين اللائحية.

وقال الشطي لـ "الجريدة": بعد اطلاعي على الورقة التي تسمى استجوابا، وما ورد فيه فإنه ينصب على تصريحات سابقة لتولي الوزيرة الحقيبة الوزارية وهذا الأمر لا يجوز طبقاً لثوابت المحكمة الدستورية.

وأضاف: كما أن الاستجواب مخالف للمادة ١٠٠ من الدستور لأنه لا يدخل باختصاصات الوزيرة، والجدير بالذكر أن ما ورد في ورقة الاستجواب يعد مخالفاً للمادة ٣٦ من الدستور ويعبّر عن الانقضاض على مبادئ دستورية راسخة وأولها حرية الرأي، لذلك من الواجب على أعضاء مجلس الأمة حماية الأدوات الرقابية من العبث في مواد الدستور، كما أن تجديد الثقة بالوزيرة ما هو إلاّ تكريس للمكتسبات الدستورية.

وتابع الشطي: كما أن عدم رد النائب المستجوب حتى تاريخه على طلب استيضاح الوزيرة الذي تم ارساله له بتاريخ 6 يناير ما هو الا دليل قاطع على عدم قدرته على الرد على استيضاحها المستحق له، مستدركاً بالقول: كما أن الرهان اليوم على الأغلبية العاقلة من أعضاء مجلس الأمة ونيل الوزيرة لثقتهم بها لعدم تكريس سوابق العبث بالدستور.