صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قانون متخصص للمسؤولية الطبية

  • 17-01-2020

نتفق أو نختلف حول واقع النظام الصحي في الكويت، إلا أن هناك ثمة اتفاقاً عاما على ضرورة وجود قانون متخصص لتنظيم المسؤولية الطبية لمقدمي الخدمات الطبية، باعتباره من القوانين المهمة والملحة، والذي قد يساهم في حل كثير من المشكلات المتعلقة بالأطباء والمرضى، فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي والتقصير والإهمال الذي يترتب عليه قيام المسؤولية ومحاسبة الأطباء على أخطائهم المهنية، خاصة مع تزايد الحديث حول استقدام كوادر طبية بمستوى فني ضعيف أو دون الحصول على التدريب الكافي والممارسة اللازمة للعمل الطبي، مما ساهم في ارتفاع عدد المتضررين من الأخطاء الطبية.

ووجود قانون متخصص للمسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي تخدم مهنة الطب، فهو كما يستهدف حماية المريض وإعطاءه حقه، يحمي الطبيب في الوقت نفسه باعتباره عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية، فهناك حالات لا تعتبر أخطاء مهنية أو فنية إنما تعتبر مضاعفات لمرض أو عملية معينة لا يصاحبها تقصير أو إهمال.

والأصل أن الأعمال الطبية قبل أن تحكمها المسؤولية القانونية التي تنظمها القوانين واللوائح المختلفة، تحكمها في الأساس قواعد المسؤولية الأدبية والأخلاقية النابعة من الضمير والوازع الديني، وهي مسؤولية أعم وأشمل لأنها نابعة من قيم مجتمعنا المتوارثة وديننا الحنيف، ولكن عندما يتخلف أحد أبناء مهنة الطب أو الكوادر الطبية عن بذل العناية اليقظة التي تتطلبها مهنتهم، وينتظرها منهم المرضى، فيجب إعمال المسؤولية الطبية لمؤاخذة كل مخطئ ومقصر.

ونحن ننتظر ولادة تشريع قانوني متخصص للمسؤولية الطبية، يعالج تزايد حالات الأخطاء الطبية، ويواكب التطور العلمي في المجال الطبي، ننتظر أن يلازمه إنشاء كيان متخصص لتقرير قيام المسؤولية الطبية، إذ إنها مسألة فنية بحتة، ويجب إعطاؤه سلطة التحقيق وإعداد التقارير الفنية بشأنها، ورفعها للجهات المختصة، كما ننتظر من القانون إلزام مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين على العاملين لديهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، فالعلاج التشريعي المبكر لهذه الأمور يخفف كثيراً من علاج تبعاتها.