مصر: اتفاق مبدئي حول «النهضة»

نجحت الإدارة الأميركية في إقرار اتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سنوات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بعد 3 أيام من المفاوضات في واشنطن، انتهت فجر أمس بتوقيت القاهرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق مبدئي، مع تحديد يومي 28 و29 الجاري للتوقيع النهائي في العاصمة الأميركية، الذي ربما ينهي أكبر أزمة في القارة الإفريقية خلال العشرية الأخيرة.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية بيانا مشتركا لوزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اللذين شاركا بصفة مراقبين، تضمن اتفاقا من 6 نقاط، تنص على «تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل، بطريقة تكيفية وتعاونية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر»، على أن يتم الملء «خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على أن تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة».

وتوفر مرحلة الملء الأولى للسد؛ بحسب الاتفاق، الوصول السريع إلى مستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر، بما يسمح بالتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة، على أن يتم تحديد آلية تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها، كذلك سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة ووضع أحكام لتسوية النزاعات.

إلى ذلك، دافعت الخارجية المصرية أمس عن مداهمة مكاتب الأناضول بالقاهرة أمس الأول، وقالت إن السلطات اتخذت إجراءات قانونية مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية، التي تنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر»، وأعلنت الخارجية المصرية استدعاء القائم بالأعمال التركي.

وفي إطار التكتل المصري اليوناني القبرصي في مواجهة تركيا في شرق المتوسط، استضافت القاهرة الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط أمس، بمشاركة وزراء طاقة دول قبرص واليونان وإسرائيل، ونائب مساعد الطاقة الأميركي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا بوزارة الخارجية الفرنسية، وممثل البنك الدولي، وممثلين عن إيطاليا وفلسطين والأردن، بينما كانت تركيا الغائب الأبرز عن الاجتماع، في ظل تعقد علاقاتها مع دول شرق المتوسط في ملفي اكتشافات الغاز والأزمة الليبية.

وطلبت فرنسا الانضمام رسميا إلى المنتدى الذي يضم في عضويته مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، بينما طلبت الولايات المتحدة المشاركة بصفة مراقب.