«الميزانيات»: 3 ملايين دينار ديوناً حكومية مستحقة منذ 15 سنة

عقب اجتماعها الخميس الماضي، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت خلاله مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة «الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/ 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما».

وقال عبدالصمد: تبين للجنة أن كل الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية على وزارة المالية ذات طابع متكرر، وبحاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا التي تثار بشكل مستمر باللجنة، خاصة أن وزارة المالية الأجدر بأن تكون مثالا لبقية الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة، وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية الصادرة عنها.

وأضاف: ورغم وجود اتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك، والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 110.8 ملايين دينار عن السنة المالية 2018/ 2019 وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال نفس السنة، فإنه لا بدّ من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية، حيث تمت تغطية هذا الفارق عن طريق المناقلات المالية، كما لوحظ ارتفاع تلك التكلفة على مدى السنوات السابقة وبمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة 2017/ 2018 تحديدا.

وتابع: كما حرصت اللجنة على ضرورة متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي لم تحصّل حتى تاريخه، على الرغم من تراكمها منذ سنوات وصلت بعضها إلى 15 سنة بإجمالي مبلغ 3 ملايين دينار.

وقال: ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات، سواء على مستوى الضرائب وما يتعلق بأملاك الدولة العقارية وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة عنها، والتي تعد ظواهر سبق أن ناقشتها اللجنة في العديد من اجتماعاتها السابقة، ومنها على سبيل المثال التأخر في المطالبة بالإيرادات وإثبات مديونياتها وضعف الرقابة على أملاك الدولة، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها، رغم وجود بعض المبررات حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع حول مسؤولية جهات أخرى في ما ورد من تأخر في التحصيل، ومنها الإجراءات المتخذة من إدارة الفتوى والتشريع في آلية رفع بعض الدعاوى القضائية وتجاوز المدد المحددة والتي آلت إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم، مع تأكيد الوزارة لقيامها بكل الإجراءات من جانبها.

وأضاف عبدالصمد: كما لاحظت اللجنة انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء، والذي بلغ نحو 3 ملايين دينار، وفقا للحساب الختامي الأخير وبنسبة تحصيل 36 في المئة فقط، مما تم تقديره خلال السنة المالية محل الفحص 2018/ 2019، مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين على وجود مبالغ كبيرة من رسوم الأراضي الفضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولا فأولا.

كما أفادت الوزارة بأن أحد أسباب انخفاض التحصيل يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب، وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.

وناقشت اللجنة توسّع الوزارة في إبرام عقود المستشارين لمن كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارة نفسها، وتم إنهاء خدماتهم، سواء تطبيقا لسياسة الإحلال أو بلوغهم السنّ القانونية وإعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام بنفس الأعمال التنفيذية، مما أدى إلى تحميل الوزارة بمبالغ طائلة.

وسبق أن ناقشت اللجنة هذا الأمر وأثبتته في تقاريرها، وهو ما يعد ظاهرة شهدتها على كافة الجهات الحكومية، وذلك بالالتفاف على الباب الأول، وقيام بعض الجهات بالتعيين، إما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني، كما سبق ذكره أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الإنشائية، على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونين.