صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس يحيل اتفاقية «المقسومة» إلى «الخارجية البرلمانية»

إقرار 20 توصية لمواجهة «الانفلات المروري»
المجلس اطلع على استعدادات الحكومة للطوارئ في جلسة سريّة
• الغانم: تمنع كثيراً من احتمالات سوء الفهم مستقبلاً بين الكويت والسعودية
• تكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقرير عن المرور خلال 3 أشهر

بحث مجلس الأمة في جلسته الخاصة، أمس، 3 قضايا مهمة سلطت عليها السلطتان الضوء لأهمية تأثيراتها وانعكاساتها، وهي الانفلات المروري، واتفاقية المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وكانتا في جلسة علنية، إضافة الى مناقشة الاستعدادات الحكومية لمواكبة التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة في جلسة سرية. وانتهى المجلس الى تقديم 20 توصية حول قضية السلامة المرورية، في ظل قانون جديد أعلن عنه وزير الداخلية أنس الصالح، وقرر المجلس إحالة التوصيات الى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير شامل بشأنها خلال 3 أشهر. واستمع الى بيان الحكومة والوزراء المعنيين بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة، الذي أدلى به كل من وزير الخارجية أحمد الناصر، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، اللذين كشفا عن أهمية الاتفافية، وسط تأكيد نيابي على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأخيرا، وفي جلسة سرية، بحث المجلس الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأحداث الإقليمية، حيث اطلع النواب على هذه الاستعدادات من خلال عرض قدّمه وزير الخارجية وممثلون عن أجهزة الدولة الرسمية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس لمناقشة 3 بنود هي: الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، واتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة "المقسومة" واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والعربية السعودية، وبالاضافة الى الاستعدادات الحكومية في مواجهة التطورات الإقليمية في جلسة سرية، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والغياب من الحضور.

وانتقل المجلس الى مناقشة البند الأول بشأن الانفلات المروري، وقال مقدم طلب الجلسة الخاصة عبدالكريم الكندري ان الجلسة اليوم مخصصة للفوضى المرورية التي نراها بالشارع، والذي نذهب الى ذويه لتعزيتهم في وفاة احد افرادها واصبح امرا يوميا يذهب ضحيته شخصان او 3 اشخاص.

وأوضح الكندري انه بعد ما اعلن عن الجلسة الخاصة للفوضى المرورية اتت اليه امرأة كويتية نقلت اليه قصة حادث ابنها العسكري الذي كان يصلح اطار سيارته ودهسه متهور يقود مركبته بسرعة 180 والى اليوم لم يتم القبض عليه، ومخالفات المتهم جميعها سرعة ومازال متواريا عن الانظار، موضحا "اننا نحتاج اليوم الى قصاص لمنع هذه الحوادث المميتة، وسطوة القانون غير موجودة، نخاف حينما نذهب الى الخارج ولا نخاف في الكويت، 450 حالة وفاة لشباب في الكويت لا تتجاوز اعمارهم 25 عاما".

وأضاف الكندري: قانون المرور لدينا قديم ولا يطبق ولديهم نقص في القوة ايضا، نحن في الشارع نرى المخالفات المرورية تحدث امام رجل المرور، واذا كان لدينا 600 الف رخصة قيادة لمواطن فلدينا مثلها للوافدين، وكل مواطن يرى مخالفاتهم يوميا وكذلك الباصات التي لا نعلم هل هي خط احمر، وغيرها دراجات توصيل الطلبات، وهذه الفوضى تحتاج لقانون جديد، ومخالفاتنا لا تردع المخالفين.

وتابع الكندري: ما اوصلنا الى جلسة اليوم هو وفاة المرحوم سعد السبيعي الذي لا يكفينا اليوم ان نترحم عليه فقط بل ايجاد حل، فنحتاج لقانون مرور جديد يطبق، ونحتاج لعلاج لفوضى النقل العام ليستفيد منها الجميع وفوضى الدراجات النارية لتوصيل الطلبات، ونحتاج الى ثقافة الرأي العام للمحافظة على ارواحنا، واعادة النظر في منح الرخص للوافدين لتخفيف الازدحام المروري ولتنفيع النقل العام.

بدوره، قال مبارك الحجرف: كانت الكويت قبل الغزو شوارعها من احسن طرق العالم، ولكن من بعد الغزو كل شيء تردى، على جميع المستويات، واليوم اصبحنا في حرب شوارع، وأصبح الناس يترحمون على ايام عبدالفتاح العلي لما شهدته من انضباط في الطرقات.

زيادة المخالفات

من جانبه، قال عبدالله الكندري: للمرة الاولى اشعر ان هناك جدية من الاخوة النواب في حل مسألة المرور، الذي لا يطبق قانونه الا في اسبوع المرور، والمخالفات المرورية نجدها على طول الطريق وكل 20 ساعة لدينا حالة دهس او وفاة، وللاسف ان العسكر في الداخلية بس يفكرون في زيادة المخالفات، والكويت الدولة الوحيدة التي زادت فيها نسبة الحوادث بعد انشاء هيئة الطرق.

بدوره، قال اسامة الشاهين: في كل دول العالم هناك هيئة طرق تنظم الطرق، ومن احدى موادها التي اعطاها المشرع النقل الجماعي الذي لا نراه، ولابد ان يكون رجل الامن متفرغا لمهامه.

وأضاف ان حملة "الباص وينه" المعنية بالنقل الجماعي، اكتشفوا ان شركات الباصات تعطي سائق الباص "10 او 20 فلسا على كل راس يركبه"، لهذا السبب نرى هذه الفوضى من الباصات في الشوارع.

وقال عبدالله فهاد: تحويلات الطرق في الشوارع الرئيسية غير مهنية، وناس لا تخاف الله في ارواح غيرها لا تذهب ولا تكشف على هذه الطرق الا بعد الشكوى، مستدركا بالقول: فضحتونا عند دول الخليج وين المترو!، ولا طقيتوا فيه مسمار!

وقال عادل الدمخي: نتحدث عن قضية كبيرة في البلد هي قضية الوفيات نتيجة الحوادث المرورية والاصابات الدائمة والالم الدائم للاسر ولا يوجد قانون ينظم شركات السيارات الاجرة فهي على النت وتستعين بأشخاص مخالفين للاقامة، ونحتاج لتطبيق القانون بكل حزم، فمن يلتزم بحزام الامان وعدم استخدام الهاتف او حارة الطوارئ!

فوضى وتشفيط

بدوره، قال عبدالله الرومي: شوارعنا فيها فوضى مرورية وتسيب من بعض رجال المرور وهناك رعونة، ويجب تخصيص ساعات معينة للدراجات في يوم محدد لاستخدام هوايتهم والدور الرقابي فوضى "والتشفيط" الذي يحصل تحت اعين رجال الامن.

وقال محمد الدلال: اليوم وقفة وفاء لمن تضرروا من الانفلات المروري نقف هذه الوقفة وكل الشكر لدراسة اعدتها فاطمة الرامزي في 2009 بها كل شيء حاليا ولم يتغير شيء منذ ذلك وهي خوش دراسة، مضيفا: هناك مشكلة حكومية في التعاطي مع الملف المروري والمعالجات انية والدليل تعاملها مع موضوع حزام الامان والتحدث اثناء الهاتف فالقرارات السريعة لن تحل المشكلة ونحتاج الى اجتماع على مستوى الادارات المختصة وان يكون العمل جماعيا.

بدوره، قال خليل الصالح: الكويت سجلت رقما قياسيا في موضوع الحوادث، ولدينا امران ثقافة المجتمع في عملية القيادة واحترام القوانين وهذه مفقودة.

وأضاف الصالح: الحل يكون من خلال لجنة مختصة تركز في عملية الثقافة وتطبيق القانون، فحزام الامان لا احد يحب استخدامه هنا، واذا خرج بالخارج الكل يحط حزام الامان، ونحتاج الى هيئة تأخذ برنامجا محددا من حيث تطبيق القانون وعندما يأتي حد لهنا يقول: الكويت اكثر بلد بها ازدحام مروري وبها مشاكل مرورية.

وقال يوسف الفضالة ان الطريق الان اصبح غابة القوي فيها هو الذي يبقى والداخلية ساهمت بذلك بجعل حارة الامان مفتوحة، وجزء كبير من الموضوع ضبط وربط وليس ثقافة ولا نأمن على انفسنا منذ خروجنا من المنزل والموضوع بحاجة الى حزم.

وقالت صفاء الهاشم: فعلا موضوع حزين ونعزي اسر المتوفين، ويوميا اخرج من المنزل بطريق الفحيحيل واقرأ المعوذتين، وكل يوم يطيرني باص يا واحد مينون بحارة الامان، ففي سلطنة عمان اخاف اتكلم في الهاتف وانا سائقة واستخدم حارة الامان ومحترمين كلهم قوانين المرور، ونحن خسرنا اولادنا وهم لا بسبب ذلك.

وتابعت الهاشم: 600 الف رخصة قيادة للكويتيين، ومليون و300 الف للوافدين يا ظلمة ونجار لديه 6 سيارات والتاكسي في الشوارع.

وقال سعدون حماد ان عبدالفتاح العلي هو من تصدى للمستهترين ولاحق مستهتري صالات الافراح حتى في بيوتهم، وهناك حالة وصل للمنزل في الصباحية، وقال للشايب قول لابنك رفيقك عبدالفتاح العلي راح يشيل سيارتك، وارجو ان يكون مستشارا للمرور، ويتم وضعه بالمكان المناسب والاستفادة منه، وطريق الوفرة يطلق عليه طريق الموت، وهو من اخطر الطرق.

ذر الرماد

من جانبه، قال الحميدي السبيعي: ماذا سنخرج به من جلسة اليوم؟ وماذا فهمتم من الطرح؟ لا شيء، هل الجلسة لذر الرماد بالعيون؟ والجهود التي يقوم بها اخويا عبدالكريم كبيرة، واذا لم يقدم توصيات هو فلن نخرج بشيء، والحكومة التي يفترض ان تتحدث بما لديها من ارقام اخذت موقف المستمع.

وتابع السبيعي: يجب وضع حد ادنى للعقوبة في الحوادث المرورية فجسر جابر طريق فاضي صار فيه حادث مميت، فهل احد يتصور ذلك؟ واذا الموضوع سينتهي بعد نهاية الجلسة، ولا طبنا ولا غدا الشر، وارواح الناس غالية.

وتساءل: هل لديكم حل للدراجات تضعوها في حارات امان على سبيل المثال؟ انا متشائم من عمل الحكومة كاملة وليس فقط الداخلية.

بدوره، قال صالح عاشور ان متوسط الوفيات المرورية في العام 650 سنويا ومتوسط وفيات الادمان 250 ويجب تحويل جزء من الميزانية التوعوية الى المرور، متسائلا: هل بالامكان ضبط القضية المرورية ام لا بالكويت؟ احد اسباب الموضوع الواسطة وعدم الموافقة على استثناءات الرخص، ويجب ان يعطي رئيس الوزراء تعليمات واضحة لوزير الداخلية بعدم الاستثناءات.

من جانبه، قال عودة الرويعي: تعازينا لجميع اهالي الضحايا، وانا في يوم من الايام كنت واقف باشارة ودعمني شخص، وسألته ياخوي انت ما تشوف، قال: "اعذرني كنت اتعشى".

ولفت الى ان طريق السالمي يفتقر للخدمات والاسعاف، وانقاذ الاشخاص بسبب عدم وجود مراكز سريعة، وتجد عليه وانيت يسحب شاليها كاملا بدون اي قيود واي ضوابط على مسمع رجال المرور.

من ناحيته، قال نايف المرداس ان بعض المخالفات تحتاج الى تعديل مروري ويجب تفعيل القانون والحد من منح الرخص للمقيمين وتفعيل النقل الجماعي، موضحا ان وافدين يوصلون بالباصات على مرأى الداخلية، ومن امن العقوبة اساء الادب، فالوافد تجرأ على العقوبة مع احترامي له.

وتابع: الشخص يذهب لبريطانيا يحترم القانون حتى يصل للكويت يكسر الدور ولا يحترم القانون ويجب الحزم في تطبيق القانون.

من ناحيته، قال حمدان العازمي: يشدون حيلهم ويطبقون القانون في بداية تنفيذه، والكل مشارك في عدم تطبيق قانون المرور، ومنهم وزير الداخلية ووكيل المرور، وكذلك النواب والاستهتار بقبول الواسطة، فأرواح الناس غالية.

بدوره، قال رياض العدساني ان سوء الطرق وعدم التقيد بقواعد المرور والطاقة الاستيعابية للطرق اقل من عدد السيارات، ويجب الحزم وتطبيق القانون على الجميع، وهناك رجال مخلصون بالداخلية.

واضاف العدساني: يفترض وجود حارات مخصصة لسيارات الاجرة ويتم تنظيمها، وهناك تضارب مصالح، فسيارات تكاسي رخصتها لبعض رجال الداخلية، وكذلك الحال بالنسبة للاطفاء.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي: 10 آلاف شخص وقّعوا عريضة بها مطالب، فهل لا تعني لكم شيئاً؟ ولا يوجد احترام لأصحاب هواية الدراجات، موضحاً أن الأندية المعنية بذلك عليها دور كبير، وهي تتتحرك لكن لا توجد جمعية حقيقية تمثلهم.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: إحدى المشاكل التي نعانيها في الشوارع الزحام، ويجب مراجعة رخص القيادة للوافدين، ومراجعة الاستثناءات التي بموجبها تُمنح رخص القيادة.

وأضاف البابطين: وقعنا عدداً من التوصيات مع الأخ عبدالكريم الكندري فيما يتعلق بالطرق، وأخرى فيما يتعلق بأصحاب الدراجات الهوائية، ونأمل أن نرى تطبيقاً على أرض الواقع وإلا فسيكون حديثنا هذا كله دغدغة مشاعر.

من جانبه، أكد النائب خالد العتيبي أن ما نشهده في الطرق هو حرب شوارع، وحارة الأمان أصبحت حارة خطر، وأغلب الحوادث التي تحدث عليها مميتة، وعلينا أن نراجع جهود رجال الأمن الذين لا نستطيع أن نضع كل اللوم عليهم.

إلى ذلك، قال النائب عدنان عبدالصمد إن قضية المرور لا تتعلق بوزارة الداخلية فقط، فهناك تنازع بين هيئة الطرق والوزارة على الاختصاصات، موضحاً أن هناك طرقاً لابد أن تتغير حدود السرعة فيها، ونحن أحيانا نقترح إزالة إشارة ووضع دوار، ونجد بعد ذلك أن الحوادث قلّت بنسبة كبيرة، فهل يوجد مكتب في «الداخلية» يبحث مثل هذه الأمور؟

بدوره، بيّن النائب محمد المطير أن قضية المرور لا تخص وزارة الداخلية، بل هي ثقافة عامة، وهي غائبة عن الحكومة التي يفترض أن تعمل عليها من خلال وسائل الإعلام والمدارس، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها ثقافة الاهتمام بأرواح الناس.

وذكر المطير أن مسألة الدراجات الهوائية يمكن حلها بوضع مضامير في أنحاء البلاد، فنحن اليوم مقبلون على موسم الصيف وحالات الغرق على الشواطئ، وهي فرص لتوظيف الكويتيين والاهتمام بالنشء، وأقول لك سمو رئيس الوزراء: لن أسمح بأي حالة غرق على الشواطئ في الصيف، وإذا حدث أي حالة غرق فسوف أقدم استجواباً لك، إذ أصبحت مهمة الإطفاء انتشال الجثث من البحر.

أما النائب أحمد الفضل فقال: هناك 5٧00 رخصة تجارية للأجرة الجوالة، وهناك حوالي 10 آلاف سيارة في الطرق، أغلب أصحابها من موظفي الإدارة العامة للمرور، واليوم تغيب عندنا خطط المترو الذي سيستفيد منه أصحاب التاكسي الجوالة، مضيفاً أن وزير الداخلية امتنع للأسف عن كشف أسماء أصحاب الرخص التجارية للأجرة الجوالة.

وفي السياق، ذكر النائب محمد هايف أن كثيراً ما قدمنا اقتراحات لبعض الطرق، وتذهب أدراج الرياح، وهذا نتيجة الكفاءات التي تحارب في الوزارات، وهناك من يتحدث عن محاربة الكفاءات يتوسط لنقيب ويزيح من هم أعلى منه رتبة إلى ديوان الوزارة.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح: نؤكد أن تطبيق قانون قائم في «الداخلية»، وأن تنقلات الواسطة لن تكون موجودة في الوزارة.

وبيّن العرض الذي قدمته وزارة الداخلية خلال الجلسة أن 3 ملايين مخالفة مرورية تسجل سنوياً، إلى جانب تسجيل 2.4 مركبات مقابل 1.3 رخص قيادة، منها 600 ألف للمواطنين.

وقالت «الداخلية» في عرضها: في عام 2016 كانت مخالفات الوقوف 44 ألفاً، وبعد تطبيق قانون ذوي الإعاقة أصبحت أربعة آلاف فقط.

وقال النائب عبدالله الرومي: ليس لائقاً أن نقدم توصية بتعديل قانون الجزاء، والنائب يملك حق اقتراح القانون، فرد النائب أحمد الفضل: قدمنا هذا الأمر لأنه عادة ما تأتي الاقتراحات مكتملة.

وقال عدنان عبدالصمد مداعباً الغانم قبيل رفع الجلسة أثناء التصويت على توصيات المرور: ليش إحنا قاعدين 3 أشهر؟ فرد الغانم: نعم قاعدين والانتخابات في آخر شهر نوفمبر.

ووافق المجلس على طلبين، أحدهما تضمن 13 توصية والآخر ٧ لمواجهة الانفلات المروري، وأحالهما إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنهما خلال 3 أشهر، قبل أن يرفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

المنطقة المقسومة

واستأنف الغانم الجلسة، وانتقل المجلس الى البند الثاني المخصص لمناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وخصص لكل متحدث خمس دقائق.

وبدأ المجلس في بيان تلاه وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بشكر الرئيس الغانم والنواب على اتاحة الفرصة لمناقشة الاتفاقية الملحقة للتقسيم ومذكرة التفاهم بين الكويت وشقيقتها السعودية، وبتوجيهات سامية من الامير وخادم الحرمين وقع البلدان في 24 ديسمبر الماضي الاتفاقية ومذكرة التفاهم بشأن استغلال الثروات بالمنطقة المقسومة، وتجسدت فيها عمق العلاقات، وفي اطار من الوضوح والصراحة وبالعمق الاستراتيجي الممتد بينهما.

وقال الناصر ان العلاقات الكويتية السعودية نموذج فريد، والاتفاقية جاءت من اجل الوصول لتوافق وحل مسائل ضرورية وفق 3 مبادئ.

واستعرض وزير الخارجية تاريخ المنطقة المقسومة منذ البداية، وأن الاتفاقية تنص على وجوب احترام كل طرف لاتفاقيات الامتيازات البترولية، ونصت المادة 11 على وجوب احترام كل طرف لاتفاقيات وامتيازات البترول في ذلك الجزء من المنطقة المقسومة الذي سمح لشركة شيفرون بالقيام بعملها لمدة 60 عاما.

وتابع: بعد انتهاء اتفاقية الامتياز قامت السعودية بالسماح لعمليات الخفجي المشتركة التي تتكون من شركة الكويت وارامكو من استغلال الاراضي، وفي 18 نوفمبر 2008 بعث وزير البترول السعودي رسالة الى نظيره الكويتي يفيده فيها بقيام السعودية بالتوقيع على اتفاقية تمديد الامتياز مع شركة شيفرون لمدة 30 عاما.

وقال الناصر: يسعدني ان استعرض امامكم العناصر الاساسية التي تضمنتها الاتفاقية الملحقة وقد تم اعتماد خط التقسيم لخط حدود دولي بري وبحري بين البلدين تمارس كل دولة السيادة الكاملة على الجزء الذي يضمه اقليمها على ان تكون ممارسات الشركات النفطية وفق القانون الوطني لكل دولة، واعتماد آلية الاستثمار المشتركة من خلال العمليات المشتركة من خلال استثمار الثروات وتخلي شركة شيفرون العربية المشتركة كل الاراضي خلال خمس سنوات تحديد المنطقة التي تقع فيها مرافق التصدير، وقامت السعودية بتعديل امتيازها مع شيفرون بإلغاء البنود التي تتعارض مع مبدأ السيادة، فالكويت على القسم الشمالي، وتمت احالة الاتفاقية للمجلس، وهي لبنة جديدة في العلاقة بين البلدين.

وعقب انتهاء البيان الحكومي، قال علي الدقباسي: ما حصل بركة وخير على الجميع، ويجب ان نحتفل بهذه الاتفاقية الرابح منها السعودية والكويت، ونحن في اللجنة الخارجية سوف ندقق بكل شيء، ومن يحاول دق اسفين هو جاحد والامر يتطلب انتظار خمس سنوات لتنفيذ مذكرة التفاهم.

بدوره، قال عادل الدمخي ان مصلحة الكويت تتقدم على اي مصلحة اخرى، ولا نزايد فيها ولا نزايد على الحكومة ولا احد يدعي انه حريص على مصلحة البلد اكثر من الاخر، والاحرص منا جميعا هو سمو الامير الذي لا يمكن ان يتخلى عن شبر او دينار من ثروة الكويت لكائن من كان.

وتابع الدمخي: اكبر مشكلة موجودة ما يقال ان رئيس المجلس هو الذي عمل الاتفاقية وهو الذي تدخل في الجوانب الفنية، ومن باب الشهادة سافرت معه الى الرياض، وحضرنا اجتماعا مع ولي العهد لمناقشة الامر بتفويض من القيادة السياسية، وسؤالي للغانم: هل يمكن ان يكون هناك تدخل في الاعمال الفنية واشياء مهمة مثل حدود الكويت؟

واضاف: قضية الحدود كلنا مع ترسيمها، والحفاظ على ثروة الكويت، واذا حققت الاتفاقية ذلك فنحن معها.

وقال الغانم ردا على الدمخي: انا من طلب الجلسة العلنية، وسأتحدث وسأوضح بعض الامور منها ما ذكرته.

تقرير فني

بدوره، قال رياض العدساني: اعددت تقريرا فنيا عن الجانبين الفني والاقتصادي لهذه الاتفاقية والصفحة الاولى بها نبذة عن المنطقة المقسومة، وان الاتفاقية يجب ان تعرض على مجلس الامة والاستفادة منها لتحسين ايرادات الدولة ونعتز بالعلاقة الاخوية مع السعودية.

من ناحيته، قال مبارك الحجرف ان الاتفاقية لم تأت بين يوم وليلة، وهناك جهد من أخوة يشكرون عليه، والبعض ذكر اتفاقية العقير، وما هو السند القانوني في الاستناد عليها لانها مختلفة تماما عن الحدود الحالية بحسب معلوماتي.

وتابع: هناك فرق بين الحدود البرية والبحرية، واذا كانت الاتفاقية رسما للحدود فهناك اتفاقيات اخرى، فلا تستطيعون الانتاج من الدرة الا بتوقيع اتفاقية مع ايران، وكذلك الخريطة الموزعة امامي غير واضحة، واسماء المناطق فيها غير واضحة، فنحن نعرف اسماء مناطقنا وحدودنا.

بدوره، قال اسامة الشاهين: كنا في اضعف واسوأ الاوضاع وتحديدا في وضعية «lose lose» والان انتقلنا لوضعية win win، مضيفا ان اكبر الايجابيات هو ترسيم الحدود الدولية وللمرة الاولى منذ 1922 يصبح لدينا حدود مع المملكة العربية السعودية معتمدة دوليا.

وقال عبدالله الكندري: ان الاتفاقية مرضية فس الكثير من الجوانب، وحكمة قادة البلدين ادت الى نقاش هذا الموضوع، وهذا نقاش رائع بالمجلس، وتقر من خلال المجلس، وليس «خذوه فغلوه»، واؤكد على اهمية رقابة الرأي العام على هذه الاتفاقية، وهناك عدة اسئلة تحتاج لاجابات واضحة بخصوص تكلفة الاستبدال الواردة بالبند سادسا في مذكرة التفاهم وكذلك المدة الزمنية لفتح المنفذ فهي غائبة عن الاتفاقية، وهناك بند ثالث بخصوص العاملين الشباب بهذا المجال، فهل اوجدت الاتفاقية حلولا لمعاناتهم؟ واذا لم تجد فلا طبنا ولا غدا الشر، وهل ستكون تحت اشراف البترول ام الموانئ ام من خلال جهة جديدة؟

بدوره، قال حمدان العازمي: كان هناك اتفاق في الفين وتوقف الانتاج في 2015 بارادة منفردة من الجانب السعودي، ولو تكرر الموضوع بالاتفاقية الجديدة الموقعة وتم ايقاف الانتاج من الجانب السعودي بإرادة منفردة، فماذا سيكون الوضع اذا؟ واتمنى على الوزراء يجاوبون بكل صراحة، اذ تكرر العمل وتوقف الانتاج مثل اللي حصل من 2014 إلى 2019، السؤال الآخر الموظفون العاملون في الزور لايزال يعانون 12 حاجزا علشان يوصل الواحد دوامه وأجروا 300 بيت في الخفجي ولا يوجد كويتي واحد ساكن مع ان الكويت تدفع الفلوس.

من جانبه عبدالله الرومي: ونحن ننظر لا يمكن ان نسقط العلاقة الحميمة والطيبة مع السعودية، وان نأخذها في الاعتبار، فهي عمقنا ولا يمكن ان نتنازل عن سيادتنا، لكن لن نبدي رأينا بالاتفاقية الا بعد وصول تقرير لجنة الخارجية عنها.

في وقت قال النائب محمد الدلال: نشهد اليوم مرحلة تاريخية، فقليلا عندما يعرض علينا اتفاقية ترسيم حدود، وهي ليست المرة الاولى، والشكر لعدة اطراف قاموا بهذا الانجاز واعلم الجهد الذي قام به الغانم.

واضاف الدلال: يفترض ان تأتي الحكومة بالخرائط بما قبل توقيع الاتفاقية وبعدها، وما ضمانات الاخلاء بعد خمس سنوات؟ ولا يوجد الية لحل الخلاف وهي نقطة مهمة جدا والسعودية شقيقة وشقيقة كبرى لكن مثل هذه القضايا التي بها نفط يفترض ايجاد الية لمثل ذلك.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم قائلة: يازين الحزم ان جاءت الحكومة ووضحت في ظل وجود عناصر عاشت على التأجيج والتجييش وصورت ان خسائرنا بقيمة 90 مليون دينار! من وين جاءوا بالارقام؟! ما ندري!

وأضافت الهاشم: تشكيك دائم لن نسمح ببيع الكويت وتصوير خبير نفطي وجود خسائر من ايقاف الانتاج، وهناك من قال: حسبي الله عليكم، وما خلصنا.


وأكدت الهاشم ان الاتفاقية خطوة تاريخية، ويجب توضيح خرائط، والسؤال: هل يحتاج اعادة الانتاج مدة طويلة؟ وهل هناك بعض الابار به غير صالحة للعمل؟ وماذا استفادت السعودية من هذه الاتفاقية؟ فقد اطلعنا على استفادة الكويت.

بطلان الاتفاقية

الى ذلك، قال النائب بدر الملا: الاتفاقية باطلة اذا تضمنت شروطا سرية تخالف بنودها العلنية، وسؤالي لوزيري الخارجية والنفط: هل هناك شروط سرية بالاتفاقية؟

وأضاف الملا: هل حددت الكويت ممثلة بالقطاع النفطي الكلفة المالية التي ستدفعها قبل توقيع الاتفاقية؟ ولماذا الكويت هي التي تعوض طالما قائمة على شراكة استراتيجية؟ متمنيا ان تكون الاتفاقية عادلة للكويت.

اما النائب سعدون حماد فقال: التقينا بسمو ولي العهد السعودي ووجهت له سؤالا مباشرا متى نعيد الانتاج في حقل الخفجي؟ والغانم اجتمع بعد ذلك معه لمدة ساعتين واخبرنا بعدها الغانم ببنود الاتفاقية وهي مكسب للكويت.

وأضاف السويط: نناقش موضوعين؛ الاول ناحية وجودية والثاني ناحية حدودية، وفي الوجودية نقول للمملكة ان علاقتنا معكم استثنائية، بكل المقاييس وهي ليست مجرد علاقة بين دولتين جارتين، فالمصير مشترك، وفي الغزو كانت السعودية كلها ارضا كويتية واذا حجت حجايجها الكويتي سعودي والسعودي كويتي.

وتابع السويط: في المسألة الحدودية اشكر الجهود المبذولة، وتاريخيا الكويت ظلمت في الكثير من الاتفاقيات الحدودية، ومسألة مناقشة تلك الاتفاقية اولا بالمجلس ثم باللجنة لاحقا رائعة لانها تجعل الشعب يشاركنا بها، وكم ستكلفنا من اموال والمكاسب المحققة وماذا سيترتب عليها، والرأي العام سيشاركنا قبل اقرارها.

من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد: كنا نريد سماع الجانب الفني لكن للاسف لم نسمعه وتطرقوا للاتفاقيات الموقعة وغير الواضحة بالنسبة لنا، وما ذكره حمدان العازمي كان في موقعه، فقرار الايقاف كان منفردا من طرف رغم وجود اتفاقية، وهذا تسبب في خسارة للكويت حوالي 10 مليارات دينار، وايضا هناك اشياء تم تهريبها وخسرنا بسببها نحو 520 مليون برميل.

وأضاف خورشيد: ما ذكره بدر الملا قانوني وفي محله ونحن نتحدث في العموم ولم تتحدث الحكومة عن الجانب الفني واكتفت بالجانب السياسي، وكنا نستطيع الذهاب للمحكمة الدولية ونتخاصم لكن بسبب طبيعة العلاقة لم يحدث ذلك.

وفي السياق قال النائب عدنان عبدالصمد: الافضل تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين الخارجية والمالية لبحث الاتفاقية من كافة الجوانب، وثلثا مساحة الكويت تمت خسارتها في اتفاقية العقير، وهل مازلنا على اتفاقية العقير ام ان هناك شيئا اخر تمت خسارته؟

واضاف عبدالصمد: استغرب من وزير النفط ان يقول لا توجد خسارة، فديوان المحاسبة يقول ان خسائر الكويت من توقف الخفجي 10 مليارات دينار ونتيجة لهجرة النفط من الشمال للجنوب تفوق 42 مليار دولار.

وتابع عبدالصمد: اتمنى من رئيس لجنة الخارجية الاستعانة بتقارير لجنة الميزانيات عن الموضوع.

بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين: لا نحتاج لتأكيد المؤكد بالعلاقة الصادقة بين الكويت والسعودية، والكويت دستوريا ملزمة بعرض الاتفاقيات على مجلس الامة ولا تكون نافذة الا بموافقته مع تأكيدنا كذلك على العلاقات التاريخية.

وأضاف البابطين: تساؤل مهم جدا عن التعويضات التي سيحددها البيت الاستشاري وموقف الكويت منها وسنتطرق لذلك بالتفصيل في لجنة الخارجية وعلى الحكومة توضيح ذلك للشعب.

مبان مشاركة

بدوره، قال صالح عاشور إن البند 8 من الاتفاقية ينص على نصف المبلغ عن المباني، كيف للكويت أن تتحمل هذا المبلغ وهي بالأصل مبان مشاركة؟! وكذلك المبلغ المتفق عليه غير واضح في الاتفاقية، وبحسب المادة 4 تتيح اتفاقيات أخرى، فحسب الدستور لا يجوز ذلك ولا يمكن تجاهل الطرف الثالث (إيران) في إنتاج حقل الدرة.

وتابع عاشور: لابد أن نعرف الالتزامات المالية المترتبة من هذه الاتفاقية فمازالت مبهمة، ولا نعرف على كم سنة سندفعها، خصوصا مع تقلبات المنطقة، وما سيترتب عليها من تقليات في اسعار النفط.

من ناحيته، ذكر الحميدي السبيعي أنه ليست هذه جلسة الاتفاقية، ولم أكن أود التحدث، لكن سمعت كلاما يشطح يمين ويسار، ودستور واضح لا يمكن تمرير الاتفاقية إلا بعد تقرير لجنة الخارجية، وزبدة الجلسة ان تجيب الحكومة عن تساؤلات الشارع، لكن لا ندغدغ المشاعر، وليس له علاقة بالقضية.

وأضاف: واحد يقول إذا صار خلاف شنو الحل؟ أنا أقول الخلاف يحل إما بحرب أو بتحكيم إشلون يذكرونها بالاتفاقية، وكلنا ثقة بالأخ عبدالكريم الكندري رئيس لجنة الخارجية في إعداد تقرير، ثم مناقشتها والتصويت عليها، لكن اعطوا إيحاء الشارع بأن الاتفاقية لن تمر إلا بعد هالجلسة، ما كان ودنا ان نناقش اليوم الاتفاقية الا بعد تقرير الخارجية.

سرق الكلمة

من جانبه، قال أحمد الفضل: احيي اخي الحميدي الذي سرق الكلمة من فمي، وخصوصا أن وضعها حساس لارتباطنا بالسعودية، وشكرا لما تفضلت به الحكومة في الجلسة، ونثق بالمجموعة التي هي نخبة من أهل الكويت، ونشكك في من يشكك فيهم، لكن لدينا سهولة في القفز في ميدان النفط والحدود، يا جماعة كفوا عن ذلك واحترموا اختصاص البشر، كلنا قلبنا على البلد، وبعض الإخوة قال يجب مليون مرة لانه يود الإيحاء بأنه هناك شيء فقط ولا نعرف ماذا يجب؟!

وذكر خليل عبدالله ان الاتفاقية اتت لتؤكد أن الخلاف بين الأشقاء وارد، والحل يكون بالاتفاق، وهو ما يؤكد علاقتنا بالمملكة، إلا أن الاتفاقية لم تذكر ما يسمى بهجرة مكامن النفط، وكذلك على من ستكون كلفة الشتغيل، وما حصة الكويت من الغاز في حقل الدرة الذي سيكون المصدر الرئيسي للطاقة، ولو ذهبنا الى محكمة دولية هل ستكون حصة الكويت أكبر من الاتفاقية؟! وكذلك المبالغ مبهمة وغير واضح.

وأشار عبدالله إلى أنه يجب ألا تكون الاتفاقية على حسب الكويت أو حتى على حسب السعودية الشقيقة، لكن نحن أمام اتفاقية للأجيال القادمة.

من ناحيته، قال محمد هايف: نرحب بأي اتفاق مع أي دولة من الأشقاء، وخاصة مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ولا شك في أن هذا الاتفاق عرض على «الحكيم» سمو الأمير، وهو متابع جدا، ولا أظن أنه يرى بعكس مصلحة الكويت، لكن لا أفهم سر بعض الإخوة الذين أصبحوا خبراء جيولوجيين في النفط، ولا بأس في أخذ ملاحظات بعض النواب، ونرحب ونبارك بأي اتفاق بين دول الخليج، ونشكر كل من سعى إلى إنجاح هذه الاتفاقية.

من جانبه، قال محمد الحويلة إن اتفاقية «المقسومة» مهمة، وهي بلا شك ستزيد من إنتاج النفط، ونحن في الكويت نعتز بعلاقات بالمملكة السعودية العربية الشقيقة، وسيكون لهذه الاتفاقية جوانب إيجابية كثيرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، ونبارك هذا التوجه، وسنكون داعمين لأي جهود تعزز التقارب مع الأشقاء في الخليج.

بدوره، قال فيصل الكندري إن علاقة الكويت والسعودية تحظى باهتمام كبير للقيادة السياسية من البلدين، فلا توجد أي اتفاقية أتت بهذه الأريحية.

وتحدث الغانم من مقاعد النواب، وقال إن طلب الجلسة الخاصة بشأن اتفاقية المقسومة كان بالتنسيق مع مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الخارجية، فهذه الاتفاقية حققت الكثير لمعالجة الاتفاقيات السابقة، ففي الكويت كنا نرى أن الخط الفاصل هو خط حدودي، إنما المملكة تراه خط إداريا، وهذا الأمر لم يكن واضح قبل هذه الاتفاقية.

وأضاف الغانم: أذكر تفاصيل الاتفاقية للتاريخ وللبلاد، وكل ما تم برعاية سامية من سمو الأمير وبرعاية خادم الحرمين.

وبيّن الغانم أن الكويت ستعوّض عن قيمة المباني للسعودية، لتبنى على الأراضي السعودية وهو مكسب للكويت، والبيوت الاستشارية ستختار بيتا محايدا، وهذه الاتفاقية ستمنع كثيرا من سوء الفهم في المستقبل، لأنها عالجت ما لم يذكر من الاتفاقيات السابقة.

وذكر أن اتفاقية 196٧ صادق مجلس الأمة على اتفاقية الحدود البرية، وفي عام 2000 صادق اتفاقية الحدود البحرية، والاتفاقية لم تغيّر الحدود.

وتابع: نعم قد تكون هناك خسائر غير مباشرة، لكن ليست هناك خسائر بالنفط، فالنفط موجود بالأرض.

وبيّن الغانم أن الاتفاقية وضعت في البند خامسا بإخلاء المباني من الأراضي الكويتية، وستقام في مناطق أخرى في أراض سعودية، ومقابل ذلك ستعوّض الكويت السعودية عن قيمة هذه المباني، وليست مليارات، والاتفاقية تمنع كثيرا من احتمالات سوء الفهم الذي قد يحدث، وهذا سبب توقّف الإنتاج.

وتابع: بتاريخ 30 مارس 2019 سافرنا للرياض برفقة وفد برلماني، وتشرّفنا بمقابلة جميع المسؤولين، وعلى رأسهم خادم الحرمين وولي العهد محمد بن سلمان، استأذنت من أصحاب الشأن، وعلى رأسهم صاحب سمو الأمير بأن أذكر التفاصيل للتاريخ.

وتابع: ولي العهد قال لي سأعطي الوفد الكويتي الوقت الكافي للإجابة عن كل الأسئلة، وأنا أعلم أن البرلمان الكويتي نشيط، وكان هناك سؤال عن المنطقة المقسومة، ذكرت أنه سيكون هناك لقاء لي مع ولي العهد بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح الغانم أن «حضرة صاحب السمو وجهني أن أجتمع مع الأمير محمد بن سلمان، وأن أتحدث معه في هذا الموضوع، وهو أمر من الأمير رئيس السلطات، وهذا للرد على من يقولون إنني انتهكت مبدأ فصل السلطات»، مبينا أن الحديث مع الأمير محمد بن سلمان مدة ساعتين ونصف وملخصه ذكرت فيه عتبا معينا عن تأخر هذه القضية، وشرح لي وقال إن والدي الملك سلمان وسمو الشيخ صباح الأحمد».

ولفت الغانم إلى أن «الأمير محمد بن سلمان قال انقل لوالدي انني سأنهي هذا الأمر، وسأكون «كويتي- سعودي»، وقال لي أتمنى أن تكون موجودا وشاهدا حتى تنقل لسمو امير البلاد التفاصيل كلها، وأنا أتحدث عن أمور سياسية، واش عرفني بأمور فنية، ولحكمة الأمير الفضل في الوصول لما وصلنا اليه».

وقال إن «سمو الأمير طلب مني أن أكون شاهدا في الاتفاق مثلما طلب منه بن سلمان، وقلت له انا فداء للوطن، وعندي خصومات سياسية، وأي شيء ادش به يخربونه، واقول لك يا ولدي انا عضو المجلس التأسيسي، ووضعنا الدستور بروح التعاون، ومالك شغل بماذا يقول فلان وعلان انت لك شغل بخدمة بلدك وامتثلت لأمر سموه».

وأضاف «أنا لم انتهك الدستور، أنا طبقت المادة 50 منه، وبأمر من صاحب سمو الأمير وجهني للاجتماع مع سمو ولي العهد السعودي، وسمو الأمير هو أبو السلطات، وفي لقاء مع سمو الأمير محمد بن سلمان قال إن توجيهات الشيخ صباح أوامر، فهو والدي، وأنا كويتي-سعودي، قبل سعودي-كويتي».

وتابع الغانم: الأمير محمد بن سلمان كان كما وعد «كويتي- سعودي»، قبل أن يكون «سعودي- كويتي»، والكثير من الأمور حسمها بقرار جريء منه، وقال رداً على فريقه «هو خط شماله كويتي وجنوبه سعودي».

وأضاف أن «الأمير محمد بن سلمان كان أكثر من متعاون، واكملت بعد ذلك كل اللجان الفنية، والتفاصيل، وأين المشكلة، وأخاطب كل من يريد تحويل كل قضية إلى خصومة سياسية.

وقال الغانم «حينما ألمح أحد أعضاء الفريق السعودي لتحمل المملكة تكاليف المنطقة في فترة الغزو، رد عليه الأمير محمد بن سلمان: لا تلمح إلى أي شيء وليس هذا بشيء، فالملك عبدالعزيز خرج من الكويت وأسست المملكة التي ترونها اليوم، وكلام ولي العهد السعودي ترونه مترجما في الاتفاقية».

وذكر «أشكر سمو الأمير الذي تابع الموضوع أولا بأول بتفاصيله، واستأذنت الجانبين الكويتي والسعودي فيما قلته، وذكر قائمة طويلة، وشكر خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان الذي لولاه لما تم هذا الاتفاق، والخلاف استمر مدة خمس سنوات، وسبب ضرراً في البلدين، وأقول لكل من شارك في الاتفاقية ألف شكر».

وقال وزير النفط إن هذا حق الشارع الذي ألزم النواب بأن يكون لهم صوت ويوجهوا الأسئلة ونجيب عنها، ويجب التأكيد على عدم المزايدة في الجانب الوطني، وهناك العديد من الاتفاقيات مثل الغاز مع قطر، والاستثمار في سلطنة عمان، ولابد من الإشارة إلى أن من شاركوا في الاتفاقية متأكدون من أن عودة النفط بالمنطقة المقسومة به فائدة للبلدين والبيوت الاستشارية محكمة ومصنفة، وستتم الإجابة عن التساؤلات باللجنة.

ملاحظات هامة

وذكر وزير الخارجية: أشكر النواب على ملاحظاتهم الهامة، وبعد أن تجتمع اللجنة المعنية وتدرسها ستعرض على مجلسكم الموقر، والحكومة ملتزمة بالمرور على القنوات الدستورية اللازمة، مضيفا أنه لا يوجد أي بند سري بالاتفاقية، لا في الخفاء ولا في العلن، وكل التفاصيل والحيثيات ستعرض في اللجنة المختصة.

وأشار إلى أن الاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة، لا في البر ولا في البحر، إنما رسمت ما هو منصوص عليه سابقا، وتم إقراره في السابق، وهو ترسيخ وتفسير، والتفسير أصبح واضحا، وكذلك مفهوم السيادة.

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أنه ستتم إحالة كل ما أبداه النواب إلى اللجنة الخارجية للاستفادة منها.

وانتهى المجلس من مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة، وانتقل إلى مناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية، وقال الغانم: بناء على الطلب سنناقش استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية في جلسة سرية وتخلى القاعة، وتم إخلاء القاعة في الخامسة عصر أمس.

وعادت الجلسة علنية بعد انتهاء المجلس من مناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية.

وقال الغانم: «عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلبي، لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة الأوضاع الإقليمية، وتمت الموافقة عليها بالإجماع، واستمع المجلس إلى عرض وزير الخارجية، ثم تحدث رئيس الأركان ومعاونه، وعدد من رؤساء الجهات، عما تم اتخاذه من إجراءات، والمخزون الاستراتيجي في حال حدوث أي طارئ، وتحدثت وزارة الإعلام عن خطتها، ومؤسسة البترول عن المخزون الاستراتيجي». ورفع الغانم الجلسة.

توصيات الجلسة

وافق مجلس الأمة على مجموعة من التوصيات خلال جلسته الخاصة امس تتعلق بموضوع "الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه"، واحالها الى الحكومة مع اعطائها صفة الاستعجال. وجاءت التوصيات على النحو التالي:

• تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون مرور جديد يواكب التطورات ويراعي التدرج في العقوبة.

• تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الاشغال والداخلية والبلدية.

• تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط.

• إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة، ولائحة خاصة لتنظيم حركة الدراجات التي تقوم بتوصيل الطلبات.

• اعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين.

• إعادة النظر في ساعات بداية العمل.

• تعديل قانون الجزاء لتغليظ العقوبة بالقتل الخطأ.

• الزام "الاشغال" والمقاولين بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة.

• زيادة ممرات وجسور المشاة.

• قيام "الداخلية" بالتنسيق مع "التربية" باقامة ممرات امنة امام جميع المدارس.

• الزام "الاشغال" باقامة حارات خاصة للدراجات.

• زيادة عدد الكاميرات في الشوارع.

• استعجال النظر في الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن.

• انشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

• تأمين تفعيل طرق الدراجات الهوائية.

• اولوية قانونية في بعض الطرق للمرتادين.

• تغليظ العقوبة على كل المخالفين.

• انشاء مسارات خاصة للدراجات.

• تخصيص حارة للدراجات على جسر جابر.

• تخصيص مضمار للدراجة الهوائية.

الرومي: ليس لائقاً أن نقدم توصية بتعديل قانون الجزاء والنائب يملك حق اقتراح القانون

المطير: الحكومة ليس لديها ثقافة الاهتمام بأرواح الناس... وسأستجوب رئيس الوزراء إذا حدثت حالة غرق

عبدالله: هل ستكون حصة الكويت أكبر من الاتفاقية إذا ذهبنا إلى محكمة دولية؟! خليل

عبدالكريم: سطوة القانون غير موجودة ونخاف حينما نذهب إلى الخارج ولا نخاف في الكويت

الصالح: حل مشكلة المرور من خلال لجنة مختصة تركز في عملية الثقافة وتطبيق القانون

الرويعي: في يوم كنت واقف بإشارة ودعمني شخص وسألته ياخوي انت ما تشوف قال: اعذرني كنت اتعشى!

عاشور: يجب أن نعرف الالتزامات المالية المترتبة من هذه الاتفاقية لأنها مازالت مبهمة