ليبيا: سباق بين «الحراك الدولي» وجنود تركيا

بعد يوم من تأكيده ونظرائه في مصر سامح شكري، واليونان نيكوس ديندياسو، وقبرص نيكوس خريستو دوليديس، أن مذكرات التفاهم الموقعة بإسطنبول في 27 ديسمبر، بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز سراج، باطلة ولاغية وتقوض الاستقرار الإقليمي، حذر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أمس من أن التصعيد في ليبيا يهدد استقرار دول منطقتي المغرب والساحل، في وقت تحدث نظيره الإيطالي لويجي دي مايو عن إجماع دولي على رفض التدخل الأجنبي.

وفي تونس، أوضح لودريان أن مباحثاته مع الرئيس قيس سعيد «شملت الوضع في ليبيا، والعمل على استقرار الوضع هناك، مع احترام القانون الدولي، وهي أولوية نتقاسمها مع تونس»، مؤكدا أنه أطلعه على «اجتماع القاهرة وبروكسل».

وفي أنقرة، أكد إردوغان أن تواجد جنوده في ليبيا مبني على دعوة شرعية، وهدفه «إنهاء الظلم فقط»، مشددا على أن «تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسورية والبحر المتوسط حتى النهاية».

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية البيان الصادر عن اجتماع القاهرة «مبني بالكامل على أطروحات غير واقعية، وأن مذكرتي التفاهم مع الحكومة الليبية متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان، وبمنزلة رد على الأطراف الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة في شرق المتوسط».

وتمسكت الخارجية التركية بأنها «صاحبة كلمة في المنطقة والمشاريع المتعلقة بها، باعتبارها تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر المتوسط»، مؤكدة أنها «مستعدة للتعاون مع جميع البلدان، باستثناء إدارة جنوب قبرص الرومية، لتحويل شرق المتوسط إلى ساحة للتعاون وليس للصراع».

وقف النار

وفي الجزائر، اتفق وزير الخارجية صبري بوقادوم مع نظيره الإيطالي على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، ووقف إطلاق النار في ليبيا، مجددا موقفه من الأزمة المتمسك بعدم التدخل العسكري، وتبني الحل السياسي السلمي للخروج من الوضع الراهن.

وأكد دي مايو، خلال لقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، أن «كل الدول التي زارها، بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا والجزائر، متفقة على ضرورة التوصل إلى حل سلمي، ووقف إطلاق النار في ليبيا، وأن التدخل الأجنبي سيزيد الوضع سوءا».

وفي إطار التصدي للتدخل التركي، أجرى وزير الخارجية المصري زيارة للجزائر، وسلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تبون، قبل عقد جلسة مباحثات مع بوقادم، تناولت الأزمة في ليبيا.

زيارة شكري للجزائر، التي تحتفظ بمقاربة مختلفة للأزمة الليبية عن مصر، جاءت غداة إعلان وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان أن توقيع مذكرات إسطنبول تعتبر باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وعملت على تقويض الاستقرار الإقليمي.

بيان القاهرة

وفي القاهرة، أصدر وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بيانا ختاميا من 9 نقاط لم توقع عليه إيطاليا، تضمنت انتقادات لاذعة للاتفاقية التركية مع السراج في مجال الحدود البحرية بالبحر المتوسط «التي تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أي آثار قانونية»، كما دان الوزراء الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.

ورفض وزراء الدول الأربع «المذكرة الأمنية»، مؤكدين أن «أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين».

وشددوا على أن «الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، واستعادة الاستقرار في ليبيا»، وأعلنوا دعم بلادهم لجهود التهدئة الأممية وعملية برلين، كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط.

ورغم مشاركة وزير الخارجية الإيطالي في المباحثات الخماسية فإنه لم يوقع على البيان الختامي، إذ نقلت وسائل إعلام إيطالية رفضه التوقيع على البيان، لأنه جاء بعيدا عن التوازن بين أطراف الأزمة الليبية، إذ تتمسك روما بموقف أكثر تقاربا مع رئيس حكومة السراج، بينما تنحاز مصر وفرنسا واليونان وقبرص لجانب حفتر والبرلمان المنتخب.

معركة طرابلس

وفي روما، حض رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أمس الأول قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر على التخلي عن الخيار العسكري، ووقف هجومه على طرابلس، محذرا من «المخاطر التي تواجه الاستقرار في المنطقة برمتها».

وشدد كونتي على أن الحل الوحيد سياسي، وهي ذات الأصداء التي وردت من بروكسل، حيث التقى قادة الاتحاد الأوروبي خصمه السراج.

ووسط أنباء عن انشقاق «الكتيبة 604 مشاة» في سرت عن فصائل مصراتة، وانضمامها إلى قواته، وسّع حفتر مساء أمس الأول منطقة الحظر الجوي المعلن في المنطقة الغربية لتشمل مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد في ليبيا والخاضع لسيطرة حكومة طرابلس، داعيا شركات الطيران إلى مراعاة ذلك والالتزام الفوري بنص الإعلان «حتى لا تتعرض طائراتها لخطر التدمير».