صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الشطي والشاهين في سجال طلب رأي القضاء في «العفو الشامل»

نفى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي أن يكون قد طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء حول الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع العفو الشامل، مؤكدا أن ردود المجلس الأعلى للقضاء وردت بناء على طلبات اللجنة في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الحالي.

وقال الشطي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن «النواب الذين صرحوا خلال اليومين الماضيين عن الاقتراح بقانون بشأن العفو العام الشامل كأنهم لا يقرأون ما الذي قدموه، والردود والإجراءات، بل مجرد تصريحات انتخابية لا أصل لها من الواقع والقانون».

وأضاف أن: «النائب أسامة الشاهين قال إن خالد الشطي يخلط الأوراق بتقديمه قانون العفو عن خلية العبدلي، وعن النائب السابق عبدالحميد دشي، وأنا أقول له لا يجوز أن تتعامل بهذه الطريقة، ولا أريد أن أكشف الزيف، فالمسألة مرتبطة بوقت وتاريخ، واقتراحي بالعفو عن الخلية وعبدالحميد دشتي سابق لاقتراحكم بيومين فمن الذي يخلط الأوراق؟».

وتابع: «لا يجوز أن تضللوا شارعكم بهذه الطريقة فأنت من تخلط الأوراق عندما قدمت اقتراحك بعد اقتراحي».

واستغرب التصريحات التي صدرت من بعض النواب بشأن عدم جواز طلب اللجنة التشريعية، التي يترأسها، رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنه تنازل، مبينا أنه رئيس اللجنة الوحيد في الفصل التشريعي الحالي الذي لم يطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع العفو.


ولفت إلى أن اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول هي التي طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء، وكانت اللجنة حينها برئاسة النائب محمد الدلال، وعضوية النواب الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف ومحمد هايف والنائب السابق وليد الطبطبائي.

وذكر الشطي أن اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الثاني طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء حول الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي، وقضية اقتحام مجلس الأمة، مبينا أن من طلب هذا الرأي هو رئيس اللجنة آنذاك النائب الحميدي السبيعي.

ورفض تضليل الشارع بهذه الطريقة، وخصوصا أن الأمور موثقة بالتواقيع والتواريخ، مؤكدا عدم وجود أي مخالفة قانونية في استطلاع وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف ان «الأمور واضحة، ولا تحتمل هذا التدليس والخداع والغش، اعلم ان الشعب الكويتي واع لكم، ولكن لا تغشوا ناخبيكم».

من ناحيته، انتقد النائب أسامة الشاهين هجوم النائب خالد الشطي غير المبرر، على مقترح العفو الشامل، مشيراً إلى أن النائب ضاق ذرعاً بما قدمناه، مخاطباً إياه: «تصريحاتك المتكررة دليل على أن حملتنا حققت أهدافها، لتكون قضية العفو في مقدمة الأجندة الوطنية».

وقال الشاهين، في مؤتمر صحافي، إن الشطي هاجمني شخصيا ونوابا آخرين، ونحن نرى وجوب استعجال قانون العفو الشامل، مضيفاً أنه «لا يجوز خلط الأوراق بقضايا دشتي وخلية العبدلي وإقحام القضاء بالموضوع وتصويرنا أننا ضد القضاء، وهذا لا يجوز، فقضيتنا مصالحة وطنية».

وأضاف: «قضيتنا في العفو الشامل إصلاحية عن إصلاحيين دخلوا المجلس، ولم ير القضاء بأسا في ذلك، وقضيتهم الاعتداء على رجال الأمن الذين لا نعرفهم، والقضاء قال كلمته، وانتهى، والآن يأتي قول سمو الأمير ومجلس الأمة، سواء بمرسوم العفو الخاص أو قانون العفو العام».