العفو والتصعيد السياسي

أخذت أمواج المطالبات بالعفو الشامل لأصحاب الرأي السياسي في الآونة الأخيرة بالتلاطم الشديد وبصورة مستمرة لتخطف أضواء المشهد أمام أعين مراقبي حركة الأرصاد السياسية، لتتربع وبكل جدارةٍ على رأس هرم الاهتمام العام للحركة الديمقراطية الكويتية، وذلك استناداً لما أورده المشرع في الفصل الثاني من الدستور الكويتي في الباب الرابع المختص بالسلطات، في الفصل الأول للأحكام العامة وتحديداً المادة 75 منه، بحكمٍ خاصٍ بالعفو عن العقوبة يجري على النحو التالي: «للأمير أن يعفو عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».

وبالإمعان ملياً فيما أورده المشرع في الباب الثالث من الدستور في الحقوق والواجباب العامة بالمادة 36 «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، نجد أن دعم هذه المطالبات أصبح واجباً لفتح صفحة ديمقراطية سياسية جديدة، تتواكب في حقيقة الواقع مع رؤية الحكومة 2035 والتي اندرجت تحت شعار «كويت جديدة»، حتى تصدر هذا الشعار جميع كتب مراسلات أجهزة الدولة بلا استثناء.

ولكن يبقى سؤالان جوهريان مهمان هما: إلى أي مدى سيكون سقف الكتل السياسية مستقبلاً؟ وكيف للكتل تصعيد المشهد السياسي، لاسيما أن هناك 15 كتلة سياسية رئيسة قائمة، لديها القوة الفاعلة في التأثير على الديناميكية البرلمانية؟!

لذلك لن تستقيم الأمور في ظل غياب المفهوم الحقيقي لأسس العمل السياسي لدى الأغلبية، وذلك لعدم دفع عجلة إشهار الأحزاب السياسية، حتى تكون الضابط الحقيقي للحركة الديمقراطية في ظل عدم تعارض إشهارها مع الدستور.

هذا ودمتم بخير.