صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4393

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رياح وأوتاد: مساطر الحكومة الجديدة ومصداقية النفيسي

  • 23-12-2019

• الفترة الزمنية المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي لا تزيد على سبعة أو ثمانية أشهر، لذلك على الحكومة الجديدة أن تضع برنامج عملها بما يتناسب مع قصر هذه المرحلة وأهميتها التي تحتمها الظروف والأوضاع الحالية التي كشفت عن أخطاء كبيرة يلزم علاجها في أسرع وقت، مثل الاختلالات الكبيرة في الميزانية وفي سلم الرواتب وفي التعيينات والترقيات والوظائف القيادية والعلاج في الخارج والقبول في الجيش والشرطة.

ولعل من أهم التحديات أمام الحكومة هو وقف استنزاف الاحتياطي العام، وهذا يقتضي تقليص الكثير من المصروفات الحكومية، ووقف الهدر والتصدي للمشروعات الشعبوية والانتخابية التي تخالف الإصلاح الاقتصادي ولا تحقق العدالة.

ومن أهم الأعمال المطلوبة من الحكومة في هذه المرحلة وضع مساطر جامعة مانعة مكتوبة ومنشورة لا تقبل الاستثناء ولا الالتفاف عليها بالمقابلات الشخصية، وذلك لكل القضايا التي فرقت بين أبناء الشعب الكويتي، فتحدد هذه المساطر بوضوح شروط القبول في مختلف الوظائف، وفي الجيش والشرطة، وفي الشركات النفطية، وفي الترقيات، وفي تولي الوظائف القيادية، وفي العلاج في الخارج، فتمنع بذلك تغلغل الواسطة والمحسوبية، وتمنع تكرار الكوارث التي حصلت في العلاج في الخارج، وفي إدارتي الخبراء والفتوى والتشريع وغيرهما.

وأصبح من الضروري أيضاً الإسراع لإقرار البديل الاستراتيجي للرواتب الذي يرفع الرواتب المظلومة ويحقق العدالة ويحد من التكالب البغيض على الكوادر التي ظلمت أغلب الشعب الكويتي.

وعلى الحكومة أن تدفع بشدة لإقرار قانون القيم البرلمانية الذي يمنع تدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية والمناقصات، ويمنع أي شكل من أشكال هدايا النواب، ولا بد للحكومة من موقف حازم إزاء الشهادات المزورة والمضروبة سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص، مع ضرورة العمل على تعيين الكويتيين في القطاع الخاص وضبط أي تلاعب على القانون 19 لسنة 2000، كما أن عليها أن تدقق الرقابة على مستوى جميع الخدمات التي تقدم في القطاع الخاص، خصوصا تلك التي تقدم للمتقاعدين، ولابد أيضاً من تعديل قانون المناقصات لكي لا تستأثر بمناقصات الدولة شركات معينة دون بقية الشعب.

وأخيرا يبقى أن نجاح الحكومة الحقيقي هو بمقدار نجاح مكافحتها للفساد الذي سيعوق كل الإجراءات والإصلاحات السابقة، ولا شك أن الشعب وجميع المراقبين ينتظرون إجراءات ملموسة وخطوات فعالة تقنعهم بجدية الحكومة في هذا الإصلاح.

• تجاوز عبدالله النفيسي كل أخلاقيات الحوار والرد المنطقي مع أنه يدعي أنه إسلامي وأكاديمي، فقال عني «يؤيد المباحث في قمع الرأي الذي يطالب بعودة مجلس الأمة، ويقول إي لازم يقبضون عليه ولازم يعتقلونه»، وبنى على هذا النقل المنحرف قوله عني «هذا نقيب في المباحث»، وكلامه هذا افتراء وتأليف واضح، لأني في مقابلتي مع الصندوق الأسود لم أذكر ذلك على الإطلاق ولم أؤيد القبض، ولم أقل لازم يعتقلونه، والصحيح أني ذكرت أنه يجب عدم مقاومة رجال الأمن عند صدور أمر القبض، ويجب الذهاب مع المحامي، وكنت أول المقبوض عليهم في ذلك الوقت، كما بينت أن الدكتور الخطيب والربعي كان لهما الموقف نفسه بشهادة الكثير من الإخوة مثل أحمد الديين ويوسف الشايجي وغيرهما، أي عدم المقاومة، ولكن النفيسي حور كلامي بشكل غير أمين، لأن هناك فرقاً واضحاً يعلمه كل عاقل بين الذهاب مع رجال الأمن لمواجهة القضية مع توكيل محام وبين تأييد القبض حسب تعبيره، كما بينت في مقالي السابق أن بيانا أصدرناه نحن الذين قبض علينا رفضنا إجراءات القبض والتحقيق، وبينت في مقالي السابق أن مقاومة رجال الأمن هي من سمات الفكر الداعشي.

ويبدو ان ردودي بالأدلة الدامغة وكشفي لإساءته إلى أهل الكويت أفقدته المزيد من توازنه فزادت حدته وأغاليطه، أما موقف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين من الاحتلال العراقي فهو معروف، وكان على النفيسي إذا أراد معرفة حقيقة ما ذكرته بدقة العودة إلى كلامي في المقابلة نفسها وعدم الاعتماد على نقل المذيع وكيل التهم الباطلة، هذا إذا كان منصفاً ولكن مقابلات النفيسي أظهرت تحاملاً وبعداً عن الموضوعية والمصداقية للأسف.