«الحكومة مغرزة»

نشر في 15-12-2019
آخر تحديث 15-12-2019 | 00:10
 بندر الخيران يبدو واضحا للجميع أن عملية تأخير إعلان تشكيل الحكومة تمر بعقبات عدة، ذكرنا بعضها في مقال سابق، كما أن العمر الدستوري المتبقي لها قصير جداً قد لا يلبي تطلعات بعض المشاركين فيها، يضاف إلى ذلك حذر البعض من أن يكون ضحية للمزايدات والمحاسبات البرلمانية التي لن تخلو من استعراض انتخابي لمجموعة من النواب.

وفي المقابل هناك معضلة ملف الفساد الشائك الملقى على طاولة السلطتين الذي فتح بابه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وزير الدفاع المعفى من تصريف العاجل من الأعمال، خصوصا أن الأسماء التي تدور حولها الشبهات هم من أبناء أسرة الحكم، مما يشكل عبئا ومعضلة في معالجة هذا الملف، ومن هنا كانت مطالباتنا في أكثر من مناسبة بضرورة نأي أفراد أسرة الحكم عن أي تشكيل حكومي، سواء على مستوى الرئاسة أو الوزراء.

لقد طال الوقت للإعلان عن الوزارة الجديدة، وزارة تترجم تطلعات الجميع لمحاربة الفساد، وبما أن عمر الحكومة المقبلة قصير جداً فلن يتعدى أشهراً، لذا يفضل أن يكون تشكيلها بهدف تهيئة الظروف السليمة لمعالجة أوضاع سيئة متراكمة في مختلف أروقة الدولة ومشاريعها، وما يتخللها من تعدٍّ صارخ على الأموال العامة، وفساد إداري ومالي.

ومن هنا فإن ملامح المشروع الوطني يجب أن ينطلق من بعدين أساسيين: الأول التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار تعديل قانون الانتخاب ليكون عادلا بالتمثيل، ويبعد التخندق والتكتل الطائفي والقبلي والفئوي بما يتيح المجال لحسن الاختيار وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما البعد الثاني فينطلق من توفير أجواء لمصالحة وطنية حقيقية ترأب الصدع والتشرذم والخصومة وذلك بإقرار قانون عفو عام يطول كل المحكومين بقضايا الرأي والمواقف السياسية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات بعيداً عن محاولة البعض إحياء أجواء سلبية يستفيد منها انتخابيا.

إن الوطن أكبر منا جميعا، فهو الذي يحتوينا، والعيش فيه بكرامة وحرية أهم من مواقفنا المختلفة، فوحدته وأمنه واستقراره هدف للجميع حتى نتمتع بديمقراطيته.

back to top