التوترات الجيوسياسية والنفط أبرز مخاطر الاقتصاد السعودي

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن تراجع أسعار النفط عن المعدلات المتوقعة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية هما أبرز المخاطر التي تهدد الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من استمرار اعتماد الاقتصاد السعودي بصفة رئيسية على الإيرادات النفطية، فإن أي تدهور كبير في العوامل الجيوسياسية قد يؤثر سلباً على استثمارات قطاع الأعمال وثقة المستهلكين.

وعلى الصعيد المحلي، يعتبر تأجيل أو تقليص تطبيق الإصلاحات الاقتصادية من ضمن المخاطر الرئيسية، بالإضافة إلى عدم التمكن من توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص، إذ إنه على الرغم من خروج أعداد كبيرة من الوافدين من سوق العمل في القطاع الخاص منذ عام 2017، فإننا لم نشهد ارتفاعاً ملموساً في مستويات توظيف السعوديين في ذلك القطاع.

القطاع غير النفطي

وبعد تسجيل القطاع غير النفطي السعودي أدنى مستويات النمو عند 0.2% في عام 2016، عاد النمو وتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، على وقع توسع الحكومة في الإنفاق العام، بما في ذلك النفقات المرتبطة بخطة تحفيز القطاع الخاص.

وتوقع تقرير الوطني استمرار هذا التوجه، على أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يتراوح ما بين 2.2% و2.5% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020- 2022. وتستند توقعاتنا إلى افتراض عدم اتخاذ الإنفاق الحكومي اتجاها تصاعدياً في السنوات المقبلة (كما هو مستهدف في بيان الميزانية العامة الذي نشر مؤخراً)، والذي من الممكن أن يحد من معدلات نمو القطاع غير النفطي.

ومن جانب آخر، عاد قطاع الانشاءات للتوسع مجدداً بعد أن شهد ثلاثة أعوام متتالية من الانكماش. ويرجع ذلك التوسع إلى إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في الرياض والذي يتضح في زيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في عام 2019، بالإضافة الى الارتفاع القوي في النمو السنوي لمبيعات الأسمنت منذ يونيو 2019.

ويعتبر التمويل العقاري السكني للأفراد عاملا إضافيا محفزا للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع بنسبة 33% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر.

وإلى جانب ذلك، يعد استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة منذ منتصف عام 2019 في الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة للقطاع الخاص مؤشراً إيجابياً، وكذلك تسجيل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أعوام. أما على الجانب السلبي، فقد أظهرت بيانات قطاع الصناعات التحويلية تدني النشاط إلى أضعف مستوى له منذ عدة سنوات، حيث كان النمو سلبي في النصف الأول من العام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، ظل نمو الائتمان الممنوح للشركات ضعيفاً عند مستوى 1% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، علما أنه من الضرورة بمكان أن يشهد ذلك بعض التحسن حتى يسجل القطاع غير النفطي ارتفاعاً في النمو مقارنة بالمستويات الحالية.

أما بالنسبة لقطاع النفط، فبالرغم من القرار الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها بتخفيض الإنتاج بنسبة إضافية، فإن السعودية ما زال بإمكانها زيادة الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الحصة المقررة الجديدة، وذلك نظراً لإفراطها الحالي في الالتزام بتقليص الإنتاج.

وبالتالي، نتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمواً إيجابياً بسيطاً في عام 2020 والاعوام التالية في أعقاب التراجع المتوقع بنسبة قدرها 2.9% في عام 2019، كما نتوقع أن يصل متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2% خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022. وفي أعقاب الانكماش الذي شهدته أسعار المستهلك في عام 2019 (نتوقع انكماش قدره 1.2% على أساس سنوي) والذي يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع إيجارات العقارات السكنية، نتوقع زيادة مستويات التضخم في المستقبل لتبلغ نحو 1.6% - 1.7%، في ظل توسع الاقتصاد غير النفطي وخفض إضافي في دعم الطاقة خلال عام 2020، هذا إلى جانب عودة ارتفاع الإيجارات السكنية.

ونتوقع أن تساهم عدة عوامل كاستقرار الإنفاق الحكومي وتسجيل القطاع غير النفطي معدلات نمو معتدلة واستمرار تسجيل معدلات بطالة مرتفعة نسبيا في كبح جماح مستويات التضخم.

التوازن المالي

ونتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 7% في عام 2020، وذلك على خلفية انخفاض العائدات النفطية بصفة رئيسية. ونلفت الانتباه إلى أن توقعاتنا لعجز الموازنة للعام 2020 هي أعلى من المعدل المستهدف، بحسب بيان الميزانية العامة (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بسبب الارتفاع البسيط في الإنفاق الحكومي المفترض، مقارنة بمستواه المستهدف في الميزانية. ونتوقع أن يساهم النمو البسيط في الإيرادات وثبات مستوى الإنفاق الحكومي بشكل عام في خفض عجز الموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلا أنه من المستبعد التوصل إلى إطفاء عجز الموازنة بحلول 2023، على النحو المستهدف في برنامج «تحقيق التوازن المالي».

ومن جهة أخرى، نرى أنه ربما يجب على الحكومة أن تخفف القيود الخاصة بسقف الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي حددته عند 30% كحد أقصى، حيث نتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022. ومن ناحية اخرى، من المتوقع أن تعكس الميزانية العامة في السنوات القادمة مستويات إنفاق منخفضه نسبيا، حيث من المرجح أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكبر في الاقتصاد المحلي. وكما ستساهم العائدات من حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو (بواقع 25.6 مليار دولار) وإمكانية بيع حصص إضافية من أسهم الشركة في المستقبل في تعزيز ودعم الإنفاق الحكومي.