الكويت وفلسطين توقعان مذكرة لمنع الفساد

وقعت الكويت والسلطة الفلسطينية، أمس، مذكرة تفاهم ثنائي في مجال منع الفساد ومكافحته، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، ورئيس الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر المستشار رياض الهاجري، باعتباره مفوضا عن حكومة الكويت، وعن الجانب الفلسطيني رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك.

وذكرت "نزاهة" في بيان أن المذكرة تأتي على خلفية سعيها نحو "تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتعزيز تعاونها الثنائي مع الهيئات النظيرة لها في الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، بما يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأكد الطرفان في المذكرة، التي تم توقيعها، رغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها وتنسيق جهودهما في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه وتدريب كوادرهما.

وقال الهاجري في تصريح لـ"كونا"، إن تفعيل المذكرة سيبدأ بعد اعتمادها من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أنها تشمل تبادل الخبرات والدورات والتدريب، وتقديم المشورة في موضوع مكافحة الفساد.

«نزاهة وحوكمة»

على صعيد متصل، شاركت الكويت في المؤتمر الدولي الأول، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بعنوان "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

وأكد الهاجري، في كلمة القاها خلال جلسة افتتاح المؤتمر، عمق علاقات التعاون الوثيق والمثمر بين الكويت وفلسطين.

واضاف الهاجري ان "الكويت تثق تمام الثقة بنصر الله القريب لدولة فلسطين وشعبها، وتحقيق آمالهم في بناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لها السيادة التامة على كل أراضيها المغتصبة". وتابع: "لا شك في أن الشفافية وتحديد المهام والمسؤوليات والمساءلة أبرز مطالب ومستهدفات الحوكمة، وتمثل في الوقت ذاته أحد المقومات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، نظرا لارتباطها القوي بالمحاور والاولويات الاستراتيجية المختصة بمنع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وترسيخ قيم الشفافية".

وأشار الى أن الكويت خصصت جزءا من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتدابير وإجراءات تتناول تعزيز المساءلة في القطاع العام، وتعزيز آليات المساءلة في القطاع العام، بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والرقابة.

ويعقد المؤتمر الدولي في رام الله على مدار 3 أيام، وتقدم فيه أوراق عمل علمية ومهنية تتناول النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية والتشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة.