الدلال يستفسر عن التزام الحكومة بـ «الحوكمة المؤسساتية»

نشر في 11-12-2019
آخر تحديث 11-12-2019 | 00:04
النائب محمد الدلال
النائب محمد الدلال
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، جاء فيه: "أوردت الحكومات الأخيرة المتعاقبة ضمن البرامج الحكومية التي تقدمت بها لمجلس الأمة منذ عام 2016 التزام الحكومة بتبني مفهوم وآليات (الحوكمة المؤسساتية)، وبما أن صاحب السمو أمير البلاد رعى مؤخرا منتدى الشفافية الثامن الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية بعنوان (الحوكمة في القطاع العام)، إضافة إلى أن التاسع من ديسمبر يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وحرصا على معرفة أين وصلت الدولة في حوكمة القطاع العام".

وقال الدلال، في سؤاله، "ما الإجراءات والخطوات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالدولة بشأن تفعيل تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة المؤسساتية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات والقواعد منذ عام 2016 حتى تاريخه، واشتركت الأمانة العامة لمجلس التخطيط مع ديوان المحاسبة في إعداد دليل الإجراءات الإدارية (إجراءات الحوكمة المؤسساتية)، لذا يرجى موافاتي بموعد إطلاق هذا الدليل ومدى إلزامه على جهات الدولة".

وسأل: "هل يوجد في ديوان الخدمة المدنية إجراءات أو تحرك أو قرارات أو نظم متعلقة بالحوكمة المؤسساتية؟ وهل توجد إدارة أو أطراف مختصة أو وحدات عمل في ديوان الخدمة المدنية معنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية على الأجهزة الحكومية المختلفة؟ مع تزويدي بأسماء الإدارات المعنية بالديوان في هذا الشأن، وأسماء من يتولى المسؤولية فيها، وإرفاق مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال التطوير والاصلاح الإداري والحوكمة".

وتابع: "هل قامت الأمانة العامة للتخطيط والوزير المسؤول منذ عام 2016 حتى تاريخه بتقديم أي دراسة أو تقرير بشأن تنفيذ وتفعيل الحوكمة المؤسساتية لمجلس الوزراء؟ وما قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة من تلك التقارير والدراسات وقرارات مجلس الوزراء".

back to top