صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4326

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب: لحظة المصالحة حانت ويجب إقرار العفو الشامل

• العتيبي: لن نترك «العفو» حتى إقراره
• السويط: الكويت تستحق أن نجتمع ولا نفترق

أعلن عدد من النواب تأييدهم لإقرار قانون العفو الشامل، من أجل عودة المحكومين في قضية دخول المجلس إلى البلاد.

وأوضح النواب، في ندوة بعنوان "نبيها عفو"، التي نظمها النائب خالد العتيبي، بمشاركة عبدالوهاب البابطين وثامر السويط ونايف المرداس، أنه غير معقول أن يكون المفسدون في الصفوف الأولى والإصلاحيون ملاحقين، مؤكدين أن لحظة المصالحة حانت، ولابد من العفو.

وقال البابطين: "عندما نطالب بالعفو الشامل فإننا نستند إلى الدستور الذي أقسمنا على حمايته، وهذا حقنا وسنمارسه"، مضيفا: "الشعب يتضايق عندما ينتشر الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "العفو لا يطلب ولا يفرض، لأننا أمام مادة دستورية واضحة وقانون يصوت عليه، فإما الموافقة عليه أو رفضه".

وخاطب الحكومة بقوله: "أقول للحكومة هذولا عيالكم لا حجت حجايجها اما اللي حولكم والبطانة الفاسدة فلن ينفعوكم"، لافتا الى أن عودة الشرفاء إلى الكويت مرفوعي الرأس مسؤولية السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وأضاف: "أعددت طلبا لاستعجال اللجنة المختصة إنجاز تقريرها عن قانون العفو الشامل، وإذا تأخرت اللجنة فسنعد طلبا آخر لعرضه في الجلسة".

‏من جهته، ذكر السويط أن تكرار الحديث عن العفو الشامل مهم، ردا على رسالة السلطة التنفيذية التي أرادت محاسبة إرادة الأمة، مبينا ان "العفو الخاص من اختصاصات سمو الأمير، أما العفو الشامل فهو من اختصاصاتنا كنواب للأمة، ولا أحد ينازعنا عليه، وحانت لحظة المصالحة الحقيقية، فالكويت تستحق أن نجتمع ولا نفترق".


‏وتساءل: "لماذا لم تعتذر الحكومة عندما سحبت الجناسي وعندما استخدمت أدوات عنصرية رخيصة لضرب الوحدة الوطنية وعندما حاربت شباب الحراك؟"، مؤكدا "يجب أن تبقى أسماء هؤلاء النجوم في الذاكرة الكويتية، فمثلما كان هناك القطامي والمنيس هناك ⁧‫مسلم البراك‬⁩ وفيصل المسلم والطاحوس والنملان والحربش والطبطبائي".

‏وتابع: "إذا لم يكن لدينا رأي عام مستنير وقادر على إرغام السلطة التنفيذية فلن تنجح ديمقراطيتنا وسيفرغ الدستور من محتواه".

العفو الشامل

بدوره، قال العتيبي: "أتمنى أن يبادر سمو الشيخ صباح الخالد الى إقرار العفو الشامل، ونحن لن نترك هذا القانون حتى يتم اقراره، فلا تعاون ولا مصالحة مع الحكومة القادمة إلا بعودة اخواننا المهجرين وإقرار قانون العفو الشامل".

‏وأشار إلى أن قضية المهجرين هي القضية الشعبية الأولى، فلن يكون هناك استقرار أو تعاون سياسي إلا بإقرار العفو، مشددا على أن نهج التشويه والافتراء والقمع لن ينجح، كما أن البطش والتهجير والسجن لن يغير المبادئ.

من جانبه، أكد المرداس "أننا نحتاج إلى عودة الرجال المهجرين لتصدر المشهد السياسي"، مشيرا إلى أن العفو بات ضروريا جدا لإنصاف الرجال الاصلاحيين.

البابطين: أعددت طلباً لاستعجال إنجاز تقرير العفو

المرداس: العفو ضروري لإنصاف الإصلاحيين