صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4327

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: ضعف في أنظمة الرقابة بـ «الأوقاف»

  • 05-12-2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مبيناً أن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة ممثلة بمكتب التدقيق والتفتيش، والذي تبين عدم تفعيله وعدم مباشرة اختصاصاته، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وذكر عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة بذل مزيد من الجهد في سرعة تفعيل مكتب التدقيق ومده بالكوادر الفنية اللازمة لما له من دور في معالجة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة، فضلاً عن مناقشة اللجنة ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بتنفيذ تعاقدات الوزارة ومتابعة إجراءاتها في التعاقد، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات لما ورد من ضعف في متابعة تلك التعاقدات، والذي أدى إلى بعض التجاوزات والتلاعب ببيانات رسمية، وسقوط حق الوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن الأعمال.


وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة متابعة تسوية ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة، والحرص على عدم تكرارها في العقود الأخرى.

من جانب آخر، قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت قدرة الوزارة التنفيذية ومشاريعها الإنشائية وتدني نسب الإنجاز على الرغم من إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية في السنوات الـ 3 الأخيرة لتسريع عجلة تنفيذ المشاريع، وما يتعلق بها، حيث أكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهد في إزالة كافة المعوقات التي تواجه الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية مثل بلدية الكويت، والحرص على تقدير الاعتمادات المالية بما يوائم القدرة التنفيذية للوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتفادي استغلالها بعكس ما خطط لها.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الآلية المتبعة في صرف المساعدات الخارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة عليها، والتأكد من ايصالها للجهات المستفيدة في الخارج، إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع المساجد، المعني بالصرف على المشاريع الوقفية وتخصيص المساكن الوقفية للمنتفعين بها، وضرورة إشراف الوزارة وديوان المحاسبة على مثل تلك الحسابات التي تستخدم خارج نطاق الدورة المستندية في الوزارة، كونها أموالاً خاصة (أموال وقف) مما يجعل من الصعوبة احكام الرقابة عليها.