الليرة السورية تسجل أدنى مستوى بسبب أزمة لبنان

سجلت قيمة الليرة السورية، أمس، أدنى مستوياتها، إذ انخفضت قيمتها بشكل حاد لتبلغ ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، في وتيرة مستمرة منذ أشهر، وتزامنت مع ارتفاع في الأسعار.

ومنذ أشهر عدة، تفقد الليرة السورية تدريجيا قيمتها في السوق السوداء، ويتزامن الانخفاض الأخير مع أزمة سيولة كبيرة في لبنان المجاور، الذي شكّل خلال السنوات الماضية ممراً لدخول العملة الأجنبية إلى سورية الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.

وقال أحد الصرافين في دمشق لوكالة فرانس برس، أمس، إنه بات للمرة الأولى يبيع الدولار في السوق السوداء مقابل ألف ليرة سورية. وحددّ موقع إلكتروني متخصص بسعر الصرف في السوق السوداء صباح أمس سعر بيع الدولار بـ975 ليرة، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال ثابتاً على 434 ليرة سورية، وفق موقع المصرف المركزي.

وقبل اندلاع النزاع في مارس عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية. وفي البلدة القديمة في دمشق، يقول أحد التجار، مفضلا عدم ذكر اسمه، "الأسعار تضاعفت مرتين خلال الشهرين الماضيين... من المواد الغذائية والتموينية إلى المواصلات، الجميع يُعيد تسعير بضاعته وفق سعر صرف الدولار الجديد". ويقول رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت"، جهاد يازجي، إن أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية متعددة، وأحدها مرتبط بالأزمة في لبنان.

ويوضح أن "سورية تقليديا تشتري جزءا مهما من الدولار من السوق اللبنانية، وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات (في عام 2011) والعقوبات"، وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان.

ومع تشديد العقوبات الاقتصادية على سورية، لجأ الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة لهم، ووضعوا الأموال في مصارفه واستخدموه طريقا لمرور الواردات إلى سورية. إلا أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة سيولة، مع تحديد المصارف سقفا لسحب الدولار خفّضته تدريجيا، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي كان مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ سنوات، الى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

ويقول المحلل في الشأن السوري، سامويل راماني، إن الليرة السورية خسرت 30 في المئة من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.

ويضيف راماني "يبدو أن الأزمة الاقتصادية في سورية باتت أسوأ من تلك في لبنان" منذ بدء الاحتجاجات.

وفي دمشق، يقول شاب ثلاثيني، يعمل في متجر لبيع الهواتف، "أستورد البضائع من لبنان، وقد تأثرنا بشكل مباشر من ارتفاع سعر صرف الدولار هناك، وبتنا مضطرين لرفع الأسعار".