كويتيون يشكون «داماك» إلى دائرة الأراضي في دبي

• «المشروع غير مطابق للإعلان الترويجي والشركة طالبتنا بمبالغ إضافية»
• تأخرت سنتين عن موعد التسليم وأزالت إعلانها التسويقي من موقعها الإلكتروني

نشر في 02-12-2019
آخر تحديث 02-12-2019 | 00:04
No Image Caption
قال المشتكون إن شركة «داماك» أزالت ما يتعلق بمشروع الغابة الاستوائية التي ادعت أنها الأولى في دبي من على موقعها الإلكتروني الخاص بها.
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من المستثمرين الكويتيين تقدموا بشكوى إلى المدير العام لدائرة الأملاك والأراضي في دبي ضد شركة داماك العقارية الإماراتية.

وأفاد المستثمرون في شكواهم بأن الشركة أعلنت عن مشروع عقاري باسم "أكويا أوكسجين" بتاريخ 25 فبراير 2015، وبحسب الإعلان الذي نشره المطور بنفسه على موقعه الإلكتروني تضمن وعوداً بتنفيذ أول غابة استوائية في دبي.

وأوضحوا أن استخدام المطور وسائل الإعلام الرسمية في الدولة في الإعلان دفعنا إلى شراء فلل سكنية في ذات المشروع، قبل أن يتبين أن الإعلان يخفي في طياته خدعة وتدليساً لتسويق مشاريع وهمية لا وجود لها على الإطلاق.

وذكر المستثمرون أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2019 قامت الشركة بتسليم عدد من الوحدات التي كان مقرراً تسليمها في ديسمبر 2017، وتأخرت عن موعد التسليم المقرر بسنتين، وبعد المعاينة للمشروع تبين أنه غير مطابق للإعلان الترويجي الذي قام المطور باستخدامه في فترة إطلاق المشروع، فلا وجود لما يسمى بالغابة الاستوائية المعلن عنها.

الموقع الإلكتروني

وبينوا أن الشركة أزالت ما يتعلق بمشروع الغابة الاستوائية التي ادعت أنها الأولى في دبي من على موقعها الإلكتروني الخاص بها، مما يؤكد المخاوف والشكوك التي تدور حول عدم وجود مشروع الغابة المزعوم، بالتالي عدم مطابقة المشروع للمواصفات.

وأشاروا إلى أن "داماك" طالبت بدفع مبالغ إضافية على المبلغ المتفق عليه في عقد البيع الابتدائي والمعتمد مسبقاً من دائرة الأملاك والأراضي، بحجة زيادة المساحة الخاصة بالعقار محل العقد، وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 12 من القانون رقم 13 بسنة 2008، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، التي نصت على أن مساحة الوحدة العقارية المبيعة تعتبر صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق بالمساحة بعد التسليم، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة الزيادة.

مخالفة صريحة

وقال المستثمرون في شكواهم إنه بناء على ما سبق نتقدم بشكوى ضد شركة داماك للتطوير العقاري التي قامت بمخالفة صريحة للمادة رقم 16 من القانون رقم 8 لسنة 2007، بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي من خلال نشرها إعلاناً كان يخفي في طياته خدعة وغشاً وتدليساً بإيهام المستثمرين بإعلان كاذب بوجود غابة استوائية وهمية بالمشروع، وعليه تم تسلم الوحدات السكنية غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها رسمياً.

«التجارة»: إجراءات قانونية تجاه 6 شكاوى عقارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي 6 شكاوى عقارية خلال نوفمبر الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، مبينة أنها أصدرت 5 تراخيص لإعلانات عقارية خلال الفترة ذاتها، وترخيصا لمعرض عقاري واحد.

وقالت "التجارة"، في بيان صحافي، إن إدارة العقار فيها أصدرت 20 ترخيص سمسرة أراض وعقارات وجددت 32، وتم تغيير عنوان لـ7 وواحد بدل فاقد واستبدال 8، وإلغاء 4 تراخيص سمسرة اراض وعقارات.

وذكرت أنها أصدرت ترخيصا فرديا واحدا لتقييم العقار، وجددت واحدا لأفراد، وترخيصا لشركة واحدة لتقييم العقار، مؤكدة متابعتها للمعارض العقارية والشكاوى والإعلانات في هذا الشأن، وممارسة دورها الرقابي في إطار القانون.

back to top