العراق يتجه إلى حكومة انتقالية

رغم إعلان رئيس حكومة العراق أمس الأول، عزمه تقديم الاستقالة إلى البرلمان استجابة لحركة الاحتجاج الواسعة التي تتواصل منذ شهرين، فإن التظاهرات التي تشهد عنفاً غير مسبوق لم تتوقف وسط تعقيد كبير في النجف عاصمة الشيعة التي تحظى باحترام دولي كبير، كما تظهر في البلاد بوادر خلاف عميق حول تفسير بنود الدستور المتعلقة بأول حالة لاستقالة رئيس الحكومة لم تجربها بغداد سابقاً.

ويقول المحتجون إنهم لم يخرجوا مطالبين باستقالة الحكومة ليعودوا إلى منازلهم الآن، بل يطلبون تغييراً عميقاً في النظام والخريطة السياسية، وحاولت بعض القوى مثل الحزب الشيوعي تعزيز موقف الاحتجاجات قائلة في بيانات أمس، إن المطلوب فوراً هو تشكيل حكومة انتقالية مستقلة عن الأحزاب، تتمتع بصلاحيات تشريعية لوضع معايير انتخابات نزيهة بإشراف دولي، من شأنها أن تقدم تمثيلاً مقبولاً للجمهور الغاضب.

ويقول مراقبون إن من شأن انتخابات كهذه أن تغير ما لا يقل عن 50% من الخريطة في مجلس النواب، يجعل الفصائل المسلحة الموالية لطهران بشكل خاص تفقد معظم مقاعدها.

وحسب الخبراء فإن رئيس الحكومة يجب أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية، لكنه أعلن في رسالة موجهة إلى المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، أنه يستجيب لمطالب المرجعية، وسيقدم استقالته لمجلس النواب، كما عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس، بحث فيه تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال، مما قد يعني بقاءه عملياً في السلطة إلى أن تتفق الكتل النيابية على مرشح آخر.

وترفض حركة الاحتجاج أي مرشح تقدمه الكتل من داخل الأحزاب، ويوصف هذا بأنه تصادم خطير بين المتظاهرين والنفوذ الإيراني، الذي يتدخل عادة في تسمية رؤساء الحكومة، مما يرجح تصاعد العنف الذي تقف وراءه، حسب تقارير رسمية وشعبية، فصائل مسلحة موالية لطهران، مما أدى إلى ظهور رأي عام غاضب مناهض للحضور الإيراني في العراق، خصوصاً بعد تصاعد أعداد القتلى بين شريحة الشباب الذين يمثلون نواة التظاهرات.

وتقول مصادر سياسية، إن شخصيات من الصف الأول بين قادة الأحزاب بدأت اتصالات مكثفة لإقناع الكتل النيابية والطرف الإيراني، بأن البلاد تتجه إلى اقتتال داخلي، خصوصاً بعد دخول العشائر في النجف وذي قار جنوباً طرفاً يطلب الثأر، انتقاماً لأبنائهم المتظاهرين.

وأضافت المصادر أن شخصيات كردية وسنية تحاول الدخول وسيطاً داخل الصراع الشيعي- الشيعي الدائر حالياً في البلاد، لإقناع الأطراف بخيار الحكومة الانتقالية المستقلة عن الأحزاب، والانتخابات المبكرة المضمونة النزاهة.

وقالت إن تباطؤ كتل البرلمان، خصوصاً المقربة إلى طهران، أمام مطلب الحكومة الانتقالية، سيؤدي إلى المزيد من الدم والفوضى، مشيرة إلى أن جناح جنرال حرس الثورة قاسم سليماني يخلق مشكلة جديدة، وهي عدم الاهتمام بمواقف المرجع الأعلى السيستاني، الذي يضغط لتلبية مطالب حركة الاحتجاج، وهو موقف إيراني بات متشدداً أكثر بعد تكرار مهاجمة المحتجين لقنصليات طهران في البصرة سابقاً، وكربلاء والنجف مؤخراً.