انتهاء المحادثات في «الدستور السوري» بلا لقاءات مباشرة

أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري الجمعة بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضون عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.

وتضم اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضًا مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وقال بيدرسون للصحافيين "لم يكن ممكنا الدعوة لاجتماع للهيئة المصغّرة التي تضم 45 (مفاوضًا) إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال".

وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء الأطراف المعنيين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال عضو وفد المعارضة يحيى العريضي للصحافيين إن الحكومة السورية أرادت إدراج مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على جدول الأعمال.

لكنه أشار إلى أن هذه مسائل "سياسية" وغير مرتبطة بصوغ الدستور.

وأعطى المفاوضون الممثلون للنظام السوري مراراً أولوية لمسألة الإرهاب في عدة جولات محادثات سابقة عقدت في جنيف، بينما رفضوا خوض أي نقاشات بشأن إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة والإصلاحات الدستورية.