صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4294

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

النظام الانتخابي الفردي

  • 29-11-2019

في النظام الانتخابي الفردي تنقسم الجغرافيا السياسية للدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، بحيث يساوي عدد مقاعد البرلمان، تتقارب فيها أعداد الناخبين بين هذه الدوائر بحيث لا يتجاوز الفارق العددي بين أكبر الدوائر وأصغرها ما نسبته 25%، وذلك صوناً للعدالة في الوزن النسبي بين الدوائر. في هذه الحالة- وهنا أدرج رأي الصديق العزيز عبداللطيف السبيعي- لا يُعلَن فوز المرشح الحائز أعلى الأصوات إلا إذا تحصّل على ما نسبته 50% أو أكثر من تأييد الناخبين المشاركين، أو يدخل المرشحون الأوائل ممن كان مجموع حصيلتهم 50% في الجولة الثانية ما لم يتنازل بعضهم.

في الكويت خمسون برلمانياً منتخباً يمثلون أكثر من 535 ألف ناخب، وعليه، يأخذ تطبيق ما جاء في الفقرة أعلاه عبر تقسيم الكويت لخمسين دائرة انتخابية، فيها بالمتوسط 10750 ناخباً، ويكون التفاوت العددي بين الدوائر بحيث لا تقل الدائرة عن 9500 ناخب، ولا تزيد على 12 ألف ناخب، لكن في التطبيق العملي لهـذا التقسيم نصطدم بالتفاوت الكبير بين أحجام المناطق السكانية، فمنطقة القبلة سجلت في عام 2018م 34 ناخباً فقط! في حين سجلت ضاحية صباح السالم الصباح أكثر من 20 ألف ناخب! في هذه الحالة، لا مناص من تجميع المناطق السكنية الصغيرة في دائرة انتخابية واحدة، وتقسيم المناطق السكنية الكبيرة إلى دائرتين. في مسألة دمج المناطق السكنية الصغيرة في دائرة انتخابية واحدة، يقفز معيار التجاور الجغرافي كمتطلب ضروري لا يمكن تجاوزه، إذ لا يجوز عقلاً دمج منطقتين في الدائرة ذاتها وتعترضها دائرة أو دوائر فيما بينهما! وتطبيقاً لهذه الفكرة نستطيع أن ننطلق من مدينة الكويت (العاصمة) متتبعين التمدد الجغرافي في سياقه التاريخي، وجمع أعداد سكان تلك المناطق حسب كشوف الناخبين لتشكيل الدوائر، وتنطبق الفكرة ذاتها في حال تقسيم المنطقة السكنية.

ومنطقية معيار التجاور الجغرافي تكمن في أن التمدد البشري عموماً– وفي الكويت على وجه الخصوص- يأخذ شكل التقارب لا التباعد حول المركز الأول للسكان، لذلك تجد كل مجموعة بشرية متقاربة أكثر شبهاً في الثقافة الجزئية من المجموعات البشرية الأكثر تباعداً عنها.

هكذا يمكننا تكوين دوائر انتخابية يتشارك سكانها الهم ذاته والقيم نفسها، تنتخب أفراداً يعملون خلال عمر الفصل البرلماني على مشاريعهم التي ربما تتوازى أو تتقاطع مع برامج الدولة وسياساتها.