السعدون: «ديوان الشال» تتحوط من مخاطر الائتمان

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ديوان الشال» القابضة عبدالله السعدون، إن الشركة حققت أرباحاً صافية لعام 2018 بلغت نحو 68 ألف دينار، وهي حصيلة متواضعة قياساً بما حققته عام 2017 البالغ نحو 610 آلاف دينار، بانخفاض نسبته 89 في المئة، بسبب انخفاض إجمالي الإيرادات بنحو 71 في المئة، حين بلغت نحو 183 ألف دينار مقارنة بـ 630 ألفاً.

وأضاف السعدون، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، أن الانخفاض شمل كلاً من إيراد استثمارات الذي انخفض بنسبة نحو 61 في المئة، من نحو 204 آلاف دينار لعام 2017 إلى نحو 79 ألفاً لعام 2018، إضافة إلى حصة ربح شركة زميلة إلى نحو 104 آلاف دينار مقارنة بـ426 ألفاً بنسبة انخفاض نحو 76 في المئة.

وأوضح أن جملة المصروفات والأعباء الأخرى ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 334 في المئة لتبلغ نحو 114 ألف دينار لعام 2018، مقارنة بمصروفات بلغت 26 في المئة لعام 2017، وانحصرت الزيادة تحديداً في الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 الذي ابتدأ تطبيقه من 1 يناير 2018، إذ بلغ صافي الزيادة في مخصص الخسارة نحو 90 ألف دينار.

وعن موجودات الشركة، ذكر أن جملة الموجودات انخفضت بنحو 1.6 في المئة، لتبلغ نحو 9.6 ملايين دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 9.7 ملايين، في حين جاء الانخفاض في معظمه من ذمم تجارية مَدينة وأخرى، إذ بلغت قيمته نحو 461 ألف دينار مقابل نحو 918 ألفاً، بانخفاض نسبته 50 في المئة، وقد جاء الانخفاض بسبب أخذ مخصص قيمته نحو 382 ألف دينار اعتبر مستحقاً من طرف ذي صلة، إضافة إلى انخفاض استثمار في شركة زميلة بنسبة 3 في المئة.

وبين السعدون أن بقية بنود موجودات الشركة شهدت ارتفاعاً، إذ ارتفعت موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنحو 86 في المئة، أي من نحو 279 ألف دينار، لتصل إلى 520 ألفاً، كما ارتفعت موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل تحت بند استثمارات متاحة للبيع بنسبة 117 في المئة، لتبلغ نحو 597 ألفاً.

وعن مطلوبات الشركة، أفاد بأن جملة المطلوبات انخفضت بنسبة 24 في المئة، لتبلغ نحو 168 ألف دينار، مقابل 222 ألفاً، وجاء الانخفاض في معظمه من مستحق لبنك الذي انخفض بنحو 39 في المئة، ليبلغ رصيده نحو 86 ألف دينار، في حين ارتفع بند ذمم تجارية دائنة وأخرى بنسبة 1 في المئة لتبلغ 82 في المئة.

وقال إنه تماشياً مع سياسة التحوط الذي يتبعها مجلس الإدارة إزاء مخاطر الائتمان، تقوم الشركة بمراجعة دورية لموجوداتها المصنفة «مالية»، إذ أخذت إدارة الشركة مخصصاً كاملاً على ذمم مَدينة مصنفة موجودات مالية والمبلغ عبارة عن مدفوعات على حساب استثمارات لم تستكمل لتاريخه.

وأكد أن الشركة تعمل جاهدة على التحفظ في تقديم موجوداتها من جانب تحوطاً من بيئة أعمال عامة تزداد مخاطرها بسبب تطورات في متغيرات اقتصادية وسياسية كلية خارج قدرتها على التأثير فيها، وتأمل من جانب آخر أن تحقق أكبر استثماراتها في شركة زميلة أداء أفضل في المستقبل.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، واستقطاع 10 في المئة لكل من الاحتياطي القانوني والاختياري.

كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية.