«الميزانيات»: ضعف الأجهزة المالية والتسرب الوظيفي أبرز التحديات الحكومية

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2018/2019.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، استمعنا إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019 وناقشت اللجنة أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي، وكان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام "الأوراكل" المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.

وشدد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية لأنها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى ، إضافة إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءاً من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات، لأن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الأكبر من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2018/2019 البالغ 21.8 مليار دينار وفقاً لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.

وذكر أن اللجنة انتقدت ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون بالتعيين خارج نطاق الباب الأول "تعويضات العاملين" أو من سلم الرواتب، والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد شمل عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.

وأوضح عبدالصمد أن عرض وزارة المالية أظهر أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96 في المئة على مستوى الأبواب، مما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية) على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة لإقرار باب النفقات الرأسمالية مبكراً وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في انجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع وقد تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.

ولفت إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.

وذكر أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد، الذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 في المئة عن الحساب السابق، إذ ناقشت السياسة المتّبعة من وزارة المالية في علاج تضخّم أرصدة الحساب على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام يفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.

وفيما يخص الإيرادات قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90 في المئة من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعاً لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولاراً للبرميل الكويتي إذ كان متوقعاً له 55 دولاراً في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2017/2018.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.1 مليار دينار، وقد تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين لكن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وإيجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون، الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية.