تراجع ودائع القطاع الخاص 0.5% سنوياً إلى 36.5 مليار دينار

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن إجمالي الودائع في سبتمبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة، أي أدنى نمو خلال عام مضى، وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.4 مليار دينار، في حين ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في سبتمبر 2019 نحو 38.1 مليار دينار.

ووفق التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع 331.2 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.8 في المئة (502.2 مليون دينار)، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 0.5 في المئة (170.9 مليون دينار) على أساس سنوي.

في التفاصيل، وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.6 في المئة، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.3 في المئة أي ما يعادل 471.4 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 3.1 في المئة أي ما يعادل 218.5 مليون دينار وصولاً إلى 6.9 مليارات دينار في سبتمبر 2019، مقارنة مع 7.2 مليارات في أغسطس 2019.

وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص إلى حصة قدرها 84 في المئة من إجمالي الودائع في سبتمبر مقارنة مع 85 في المئة في سبتمبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15 في المئة في سبتمبر 2018، لارتفاع الودائع الحكومية وتراجع طفيف لودائع القطاع الخاص.

ودائع الخاص

وتراجعت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 0.5 في المئة أي 170.9 مليون دينار مقتربة من 36.5 مليار دينار، مقارنة مع 36.6 ملياراً في سبتمبر 2018، في حين ارتفعت بنسبة 1.3 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أغسطس البالغ 36 مليار دينار.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2018 البالغة 92 في المئة، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على النسبة الباقية.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر نحو 58.8 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.3 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.

بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف والبالغة نحو 26 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في سبتمبر مقارنة مع 25.9 في المئة في سبتمبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.2 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 14.8 في المئة في سبتمبر 2018.

نمو الودائع

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.8 مليارات دينار في سبتمبر بزيادة 0.6 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.5 في المئة حين سجلت 5.1 مليارات دينار في سبتمبر 2019، أي بارتفاع قيمته 127 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل حين بلغت 19.9 مليار دينار في سبتمبر بنحو 0.7 في المئة مقارنة مع قيمتها في سبتمبر 2018.

وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو طفيف أي 0.1 في المئة وحوالي 40 مليون دينار على أساس سنوي أي أدنى نمو سنوي خلال عام مضى وصولاً إلى 33.8 مليار دينار في سبتمبر 2019.

على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حين بلغت 2.7 مليار دينار في سبتمبر 2019 بنسبة 7.2 في المئة مقارنة مع 2.9 مليار دينار في سبتمبر 2018، وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 5.4 في المئة مقابل الدينار في سبتمبر 2019 مقارنة مع نفس الشهر من 2018.

وتراجع اليورو بنحو 5.5 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة تأثراً بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، في حين ارتفع الدولار الأميركي على نحو طفيف بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 2 في المئة، بينما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 1.4 في المئة، وارتفعت ودائع لأجل بنحو 2 في المئة على أساس شهري.

وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المئة حين بلغت 33.8 مليار دينار، مقارنة مع 33.5 مليار دينار في أغسطس 2019.

على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 7.7 في المئة وصولاً إلى 2.7 مليار دينار مقارنة مع 2.5 مليارفي أغسطس 2019.

ودائع الحكومي

وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية لتصل إلى 6.9 مليارات دينار في سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة، فيما تراجعت على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة عن حجمها في أغسطس 2019 البالغ نحو 7.2 مليارات دينار.