صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4295

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لبنان: الشارع يعطل البرلمان... وعون لحكومة سياسية

• 5 نواب فقط وصلوا إلى المجلس
• المصارف تستعيد نشاطها بالتزام تام بالإجراءات

منع المتظاهرون البرلمان اللبناني من عقد جلسة تشريعية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد منعهم النواب من الوصول إلى الجلسة، في وقت فتحت المصارف أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا، مع انتشار الأمن أمام الفروع، وفرض المصارف قيوداً على سحب الودائع.

نجح المتظاهرون اللبنانيون المنتشرون حول مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة في الحيلولة دون انعقاد الجلسة التشريعية (للمرة الثانية على التوالي)، التي كانت مقررة، أمس، على دفعتين، الأولى لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، والثانية تشريعية، وعلى جدول أعمالها أكثر من اقتراح قانون، ومن بينها اقتراح قانون العفو العام، وذلك بعدما قاطعها عدد كبير من النواب. وتمكن عدد قليل من النواب(5 نواب) من الوصول إلى ساحة النجمة، بحيث لم يتأمن النصاب القانوني فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقاً، مع الإشارة إلى أن أحد مواكب النواب الذي اخترق صفوف المتظاهرين في منطقة باب ادريس (وسط المدينة) قام عناصر مواكبته بإطلاق النار من رشاشاتهم الحربية، وسط غضب المتظاهرين الذين وصفوا هذا العمل بـ»الميليشياوي».

وشهدت شوارع جادة شفيق الوزان ووسط بيروت ورياض الصلح وأمام مبنى صحيفة «النهار»، تجمعات للمحتجين، قبل بدء انعقاد الجلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

وحاول عدد من المحتجين تطويق العناصر الأمنية دون أي أشكالات، فيما حاول آخرون إزالة الأسلاك الشائكة للوصول الى المجلس النيابي.

كما حصل تدافع عند مدخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب، بين المحتجين والقوى الأمنية وحصلت عمليات كر وفر.

وكانت الدروع البشرية من المحتجين امتدت منذ الساعة السابعة صباح أمس، في محيط مجلس النواب، حيث طوق المتظاهرون البرلمان من خلال إقفال مداخله كافة.

تأجيل الجلسة

وبعد منع النواب من الوصول إلى البرلمان أرجأ الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر الجلسة إلى «موعد يحدد لاحقاً»، وقال: «بعد ساعتين من الانتظار لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: إن هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولاسيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من د. إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين».

الكتل تقاطع

وكانت كتل نيابية وعدد من النواب أعلنوا مقاطعة الجلسة وهم: كتلة «المستقبل»، وكتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وكتلة «اللقاء الديمقراطي»، وكتلة «الكتائب اللبنانية»، وكتلة «الجمهورية القوية»، وكتلة «المردة»، والنائبة بولا يعقوبيان، والنائب سامة سعد، والنائب فؤاد مخزومي، والنائب ميشال معوض، والنائب نعمت أفرام، والنائب شامل روكز، والنائب فيصل كرامي، والنائب جميل السيد.

وزير المالية

وأكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، من أمام مجلس النواب، أمس، أنه «من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام ولكن من حق النواب أيضاً الوصول إلى مجلس النواب من أجل إقرار القوانين لمكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة»، مشيراً إلى أن «النقطة الأساسية اليوم في المجلس النيابي هو عمل اللجان»، لافتاً إلى أنه «لا جديد في موضوع تشكيل أو تأليف الحكومة».

ورداً على اتهام موكبه باطلاق النار على المتظاهرين، أشار خليل، إلى أنه «موجود منذ الساعة الثامنة صباحاً في مكتبي في وزارة المالية داخل حرم مجلس النواب، وعند حصول الحادثة كنت أصرح للإعلام من أمام المجلس». وقال: «اتصلت بوزيرة الداخلية ريا الحسن وطلبت منها فتح الطريق لمرور النواب وقلت لها ان شغلة المصدر الأمني الرفيع تسهيل فتح الطرقات أمام النواب وليس اطلاق الاتهامات بدون دليل».

عون

في موازاة ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل «حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي».

وقال الرئيس عون إنه سوف يحدد «موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، التي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد».

مصرف لبنان

إلى ذلك، بعد أسبوع من الإقفال تمهيداً لتوفير آلية تقنية وضمانة أمنية، فتحت المصارف أبوابها، أمس، فكانت الحركة ضاغطة لكنها تفاوتت بحسب الفروع في المناطق. ومر اليوم الأول من دون أي إشكالات بين الزبائن والموظفين، وبعيداً من التهديد والوعيد الذي طبع ايام عمل ما قبل الاضراب. وأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج، أمس، أن «المصارف كلها من دون استثناء، التزمت بالإجراءات الاستثنائية الموحدة التي وضعتها جمعية المصارف بالتنسيق والتعاون مع مصرف لبنان».

وأوضح أن «القوى الأمنية انتشرت في الفروع الموزعة في المناطق كافة إنما بِنِسَب متفاوتة، من بينها صيدا وطرابلس وبيروت والمتن، وفي بعض المناطق تم تسيير دوريات للعناصر الأمنية»، وقال: «في الإجمال كانت التغطية الأمنية مكتملة 100 في المئة».