صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4290

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«أسواق المال» تحذر من انتشار ممارسات الاحتيال المالي

  • 17-11-2019

انطلاقا من دور هيئة أسواق المال التوعوي، وتنفيذا لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديدا الفقرة السابعة منها، والتي تنص على "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته"، فإنها تلفت عناية الجمهور، بمن فيهم المستثمرون والمتعاملون بأنشطة الأوراق المالية والمهتمون بدخول عالم الاستثمار بشتى صوره ومجالاته، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إزاء قيام أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة، لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وغيرها للترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية، ونشر إعلاناتٍ زائفة ودعواتٍ مضللة للاستثمار في المعادن أو السلع أو النفط أو التداول في الأوراق المالية بالبورصة المحلية أو بورصاتٍ خارجية، أو العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها، نظرا لعدم خضوعها لجهاتٍ تنظيميةٍ أو رقابية تقدم الحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

كما تؤكد للجمهور أن دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات، وما تعد به من دخل إضافي وعوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقات قياسية لا تتوافق بحال من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، ولا تخرج عن نطاق ممارسات "الاحتيال المالي" الهادفة لسلب أموال الآخرين على حدٍ سواء واستنزاف مدخراتهم بطرقٍ غير مشروعة، خاصة أن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة أو شعارها بطريقة مخالفة للقانون، لإيهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم، ويمثل حافزا إضافيا له لتلبية تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال المالي واسعة الانتشار إلكترونيا في الوقت الراهن.

وانطلاقا مما سبق، فإن هيئة أسواق المال تحث جميع الراغبين في دخول عالم الاستثمار أيا كان مجاله إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المضللة آنفة الذكر، وضرورة بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، كما تلفت انتباههم إلى ضرورة التقيد بما يلي:

- التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) قبل الدخول في أي استثمارات أو تعاملات مالية للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة، وكذلك موثوقية تلك الجهات وقانونية التعامل معها وتوافقها مع القوانين المطبقة.

- الحذر من كل الإعلانات المريبة ودعوات الاستثمار المشبوهة، لاسيما تلك التي تعد بمضاعفة الأرباح الأكيدة وزيادة الدخول، والانضمام لنخبة الأثرياء.

- عدم الاكتفاء بادعاء بعض الجهات المروجة للاستثمار وتقديم الخدمات والحصول على التراخيص لتضليل الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها غير المرخصة، من خلال التواصل مع الهيئة أو مراجعة قائمة الجهات المرخصة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من سريان مفعول تلك التراخيص، أو مراجعة الجهات الرقابية الأخرى للتحقق من سلامة وضع الجهات المسوقة وقانونية التعامل معها.

- عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، أو تلك التي يرفض مروجها عرض المستندات المطلوبة لاسيما بيانات الترخيص، أو في حال عدم العثور عليها في قوائم الجهات والأنشطة المرخصة في موقع الهيئة الإلكتروني، أو عدم خضوعها لرقابة أيٍ من الجهات الرقابية الأخرى.

- التوجه للجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة المروجة المنشأة خارج الكويت، والتأكد من حصولها على الترخيص المطلوب، والتأكد من توافق تشريعاتها الناظمة مع القوانين والتشريعات الكويتية النافذة.

- التأكد من حقيقة الكيان القانوني للجهة المروجة للاستثمار، بما في ذلك عقد تأسيسها وترخيصها وسجلها التجاري ونظامها الأساسي، ومدى اشتماله على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري.

- الاطلاع على الأداء التاريخي للجهة المروجة، ونشرة الاستثمار أو الاكتتاب المعروضة، لاسيما أصول الاستثمار وقنواته والتقارير المالية والأدوات الاستثمارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، ومدى تقبلها، والعوائد المتوقعة.

- الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونيا واستثماريا قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة والمعرفة المطلوبتين.

- طلب نسخة من العقد المزمع إبرامه مع الجهة المروجة لمعرفة شروط العقد وأحكامه، وكذلك ما يرتبه من حقوق وواجبات بشكلٍ مسبق قبل التوقيع، وضرورة تجنب الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية قبل ذلك أو القيام بالتوقيع على أي مستندات تتضمن بيانات غير واضحة أو نماذج غير مكتملة، والتأكد من الحصول على نسخة العقد بعد التوقيع وكل المستندات اللازمة.

- التواصل المستمر مع الشركات التي تم التعاقد معها، ومتابعة أوضاعها وبياناتها المالية، ووضع الاستثمار المتفق عليه وتطوراته والتزود بكشوف الأرصدة الخاصة به بشكل دوري مستمر.