الغانم: 10 نواب تقدموا بطلب «طرح الثقة» بالوزير الجراح

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

جاء ذلك اثر مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية العلنية المنعقدة حاليا لبند الاستجواب الموجه الى الوزير الشيخ خالد الجراح من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري ومحمد هايف والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وخليل ابل والدكتور بدر الملا ورياض العدساني والدكتور عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.

واضاف انه سيتم المناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة في وزير الداخلية في جلسة خاصة ستعقد يوم الاربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري على ان يتم ادراج طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق لدور الانعقاد الحالي في الجلسة نفسها.

وتحدث النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مؤيدا للاستجواب في حين تحدث النائب الدكتور عودة الرويعي معارضا له.

وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية العلنية على ان تعقد جلسة خاصة في تاريخ 20 نوفمبر الجاري.

وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه "يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

وكان مجلس الامة قد بدأ في وقت سابق من اليوم ضمن بنود جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته المقدم من النائب العدساني.

وتضمن الاستجواب محورا واحدا تعلق وفق ما رأى مقدمه ب"استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للاثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".