صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4296

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

استجواب الطبطبائي لجنان ينتهي بطرح الثقة... والخميس التصويت على الطلب... والوزيرة تعلن استقالتها من المنصة

● الطبطبائي: بوشهري تراخت في تطبيق القانون وأخفقت في أدائها
● بوشهري: وقفتُ مع المال العام والدولة... والإصلاح أصبح مستحيلاً
● مناقشة استجواب الجراح في جلسة علنية بعد سقوط طلب السرية
● الدمخي مؤيداً الاستجواب: صراعات الوزراء ضيعت البلد وغير معقول واحد يطق الثاني
● الهاشم معارضة للاستجواب: ما حصل إعدام سياسي وحاربتموها لأنها امرأة أنجزت ما عجز عنه طوال الشوارب

انتهى استجواب النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. جنان بوشهري، المكون من 4 محاور، إلى تقديم طلبَي طرح ثقة موقّعين من 22 نائبا، في وقت أعلنت بوشهري تقديم استقالتها من منصة الاستجواب، في جلسة مجلس الأمة أمس. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب في الجلسة أمس، إن «ما نشر عن وجود أكثر من طلب لطرح الثقة لا يعنيني، ولو قدّم لي لرفضته، وما قدّم لي هو طلب واحد»، مضيفا أن «جلسة التصويت على الطلب الخميس المقبل، وإعلان الوزيرة بوشهري استقالتها، لابد أن يقدّم رسميا كي أرفع الطلب من الجلسة». وبعد أن أخلى الغانم القاعة، بناء على طلب الحكومة، للتصويت على مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المقدّم من النائب رياض العدساني، في جلسة سرية، عادت الجلسة علنية، بعد أن جاءت نتيجة التصويت على سرية الاستجواب كالتالي: 31 عضوًا مؤيدا للسريّة مقابل 31 معارضًا، لذلك سقط الطلب ونوقش الاستجواب في جلسة علنية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن اجتماعات اللجان خلال الفترة السابقة.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، التي تعد جلسة اليوم تكميلية لها، 17 بندا، يحتوي على 74 فقرة، في مقدمتها بعد بند الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة 3 استجوابات مدرجة على جدول الأعمال، مقدمة لوزراء المالية والداخلية والأشغال والإسكان، ويبت المجلس في طلبات تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق.

ويحتوي الجدول على 54 تقريرا للجان البرلمانية المختلفة، و5 طلبات مناقشة بشأن الشهادات المزورة، وسياسة الحكومة نحو المقيمين بصورة غير قانونية، وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة، وتزوير وثائق الجنسية الكويتية.

وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة نايف الحجرف، وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة، وصادق المجلس على مضابط الجلسة السابقة والإحالات، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة والمدرج عليه ١١ رسالة جاء نصها كالتالي:

1- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفيما يلي نصها: تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهانيكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وإذ نعرب لكم جميعا عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة السعيدة، فإننا نشيد بجهود معاليكم وبالعمل الدؤوب الذي بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية، والسادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والقائمون على شؤون الرياضة في وزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للرياضة، متمنين أن يسفر هذا الإنجاز المقدر في الارتقاء بالرياضة الكويتية واستعادة مكانتها المرموقة والمعهودة وتحقيق المزيد من البطولات في مختلف المنافسات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

مبتهلين إلى الباري - جل وعلا - أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز وتحقيق تطلعاته المنشودة، وأن يديم عليكم جميعا موفور الصحة والعافية، وتقبلوا خالص التقدير.

2- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي، وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح، وفيما يلي نصها: تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهانيكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بما أنعم الله - سبحانه وتعالى - به علينا من فضل بتعافينا من العارض الصحي الذي ألمّ بنا مؤخرا، وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.

وإذ نعرب لكم جميعا عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء لنسأل الباري - جل وعلا - أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه، وأن يسدد الخطى للارتقاء بالمسيرة التنموية الطموحة في وطننا العزيز وتحقيق المزيد مما ننشده له من رقي وتقدم وازدهار، ويديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية.

3- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الخامسة علی قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت "مركزا للعمل الإنساني"، وإطلاق لقب "قائد للعمل الإنساني" على سموه، وفيما يلي نصها: تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وبإطلاقها علينا لقب «قائد للعمل الإنساني»، معربين لكم عن خالص الشكر على ما أبديتموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، ومؤكدين في الوقت ذاته على أن هذا التكريم البارز من قبل منظمة الأمم المتحدة إنما يجسد التقدير الكبير من قبل المجتمع الدولي للدور الريادي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني، ولسعيها المحمود والمتواصل لإغاثة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم جرّاء الخطى لتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار، والارتقاء بمكانته الرفيعة في مختلف المحافل الدولية، وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.

4- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة مغادرة سموه المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله - تعالى - بالنجاح.

5- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله - تعالى - ومنته بالتوفيق والنجاح، وفيما يلي نصها: تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله - تعالى - ومنته بالتوفيق والنجاح.

وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق بهذه المناسبة، لنسأل الباري - جل وعلا - أن يسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الغالي، ويبارك بجهود أبنائه لتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقيه وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته وعلو شأنه، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية... وتقبلوا خالص التقدير.

6- رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات المقبلة، أحدهما لإحاطة الأعضاء بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها، وفيما يلي نصها: إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2019/41) المنعقد بتاريخ 2019/10/14، والمتضمن "تكليف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزأين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة الإخوة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها، وذلك بناء على طلب معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان.

لذا يرجى التفضل بتخصيص جزأين من إحدى الجلسات المقبلة، أحدهما لإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها.

7- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب طلال الجلال يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الحصة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب، وفيما يلي نصها: نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2019/06/11 بتكليفها بتقديم تقرير عن «مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات»، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

وقد باشرت اللجنة عملها وعقدت لهذا الغرض اجتماعات عدة مع الجهات المختلفة، وقامت بإرسال كتب لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات، غير أن اللجنة لم تتمكن خلال الفترة المقررة لها من إعداد تقريرها، وذلك لقصر مدة التكليف والانشغال بالجلسات المكثفة، ولعدم وصول ردود الجهات الحكومية في هذا الشأن. لذا تود اللجنة الموافقة على إعادة تكليفها بحث هذا الموضوع على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة.

8- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية.

9- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها.

10- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في محاور استجواب وزير المالية لمدة 3 أشهر.

11- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك لمدة 3 أشهر.

وكان أول المتحدثين ببند الرسائل الواردة النائب عادل الدمخي الذي قال: لقب قائد العمل الإنساني لسمو الأمير لم يأت من فراغ، بل جاء من دعم الكويت للأعمال الخيرية، وأتمنى أن يمتد ذلك لأبنائنا في البلد، وأن يكون هناك عفو عام لأبنائنا بالسجون فقد التقينا بسجناء أمن دولة أبدوا استعدادهم للاعتذار، وإلى يومنا هذا لا يزالون بالسجن وأن يشمل ابناء الكويت في الخارج.

واضاف الدمخي: الزمنا في لجنة حادثة الأمطار وزارة الأشغال بتقديم تقارير دورية للمجلس، فاليوم الناس تحتاج الرسائل واضحة حول ما يحدث من تطورات، فقد تضرروا تضررا كبيرا والكويت لا تستاهل ما يحدث.

من جهته، ذكر النائب صالح عاشور ان الكل شاهد الاستقبال الكبير لسمو الأمير، وهي رسالة تعبر عن مدى حب الشعب، وهو قائد الإنسانية.

وأضاف عاشور ان هناك عدة رسائل مدرجة على جدول الأعمال، واللجنة المالية طلبت التمديد في موضوع التضخم ومحاور الاستجواب، لأن الوزراء المعنيين غير متعاونين معه، وإذا كانوا يريدون ذلك فأنصحهم بالاستقالة أو الاجابة عن أسئلة اللجنة، لأنني كمقرر سأكتب تقريرا بكل شفافية أذكر به ذلك.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت على الكويت دولة الإنسانية، ولا نرضى ان تكون كذلك وهناك شريحة يقع الظلم عليها، كمشاكل للمطلقات وظلم يقع يوميا على البدون.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي: لا يوجد شعب في العالم استقبل زعيمه مثل الشعب الكويتي الذي استقبل سمو الأمير بتصفيق حار.

وأضاف الدقباسي: نقدر جهود الأمير في طي صفحة الأزمة الخليجية، مؤكداً أن أمن الكويت والسعودية أمن واحد، وكذلك الأمن الخليجي والأمن العربي.

وتابع: نحن نعيش وسط منطقة ملتهبة، وأعمال إرهابية خطيرة، وهناك تخزين سلاح، ولدينا أحكام لمتهمين تجسسوا على بلدنا، ودسوا السلاح به، ونتمنى أن يتم توقيع أقصى العقوبة على من يمس الوحدة الوطنية.

وأكد أن التشكيك بالأجهزة الأمنية مرفوض، ومطلوب الالتفاف حول سياسة الأمير، ولسنا في منأى عما يجري، ومن ليس لديه مسؤولية بذلك يجب أن تتصدى الحكومة له، وليس في هذا تعدٍّ على الحريات، ونبارك كل خطوة لسمو الأمير.

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي: كل الشكر للأمير على هذه البرقيات، والجميع كان في قلق اثناء فترة علاج سموه، والحمدلله عاد لبلده معافى، وتعاطفه مع شعبه شعور صادق ومخلص، مؤكداً أنه بتعاون قادة الخليج سيتكلل النجاح بالمصالحة.

وتابع الرومي: من منطلق العمل الإنساني قامت الكويت بجهود جبارة، ومدت يد العون، وأقترح اذا كان لي هذا الحق، بعد فشل الجامعة العربية في كل ادوارها، أن يخصص جزء من المبلغ المخصص للجامعة العربية لارسال الطلبة المتميزين من ابناء الكويت والوطن العربي للتعليم بالخارج، وهو أكبر عمل انساني وخير دور تقوم به الجامعة العربية.

أما النائب اسامة الشاهين فقال إن الحكومة متشددة ومضيقة على العمل الخيري، وأطالبها بأن تكون بذات التشدد في التبرعات، وأن تذهب إلى دول ديمقراطية لا دكتاتورية، وأن تذهب لدول اسلامية او دول ترعى مسلمين.

وأضاف الشاهين: ما نفذ من موضوع تعويضات النصب العقاري مخجل للغاية، فعلى سبيل المثال اللجنة التي زف الروضان البشرى بتشكيلها على منصة الاستجواب لم تصل إلى أي شيء ويجب تنفيذ اقتراحنا بإنشاء صندوق للمتضررين من النصب العقاري، وهم آلاف من ابناء الكويت.

وتابع: رسالة الحكومة بتخصيص جلسة للاسكان تستطيع عرضها في جلسة الاستجواب، والتقيت زملاء اماراتيين فقالوا: "صلحتوا شوارعكم"؟

من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري: لو مشكلة النصب العقاري متعلقة بالمتنفذين او تجار لهرولت الحكومة لحلها، مضيفا: إلى اليوم لم نجد حلاً لمشكلة النصب العقاري، وإذا لم تحل فلن نتوانى عن محاسبة الوزير، ويجب أن تقوم الدولة بشراء مديونياتهم ومحاسبة المتسببين بها، والحكومة غير جادة في ذلك، ومن اليوم يجب إحالة الوزير المسؤول في ازمة النصب العقاري وقتذاك إلى محكمة الوزراء.

وعقب وزير الخارجية، على رسالة لجنة الخارجية بشأن النصب العقاري قائلا: الحكومة توافق على مضمون الرسالة، وفوجئنا بالرسالة امس فلم تكن موجودة في بند اجتماع مجلس الوزراء، ونتمنى التنسيق في هذا الامر.

ووافق المجلس على رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الاسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب طلال الجلال بشأن إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G).

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملاً بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في محاور استجواب وزير المالية مدة 3 أشهر.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدلات التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك مدة 3 أشهر.

وقالت النائبة صفاء الهاشم قبيل تلاوة العرائض: ننبه الحكومة بسرعة تزويدنا بالردود بشأن الاسعار والتضخم، وانا معكم يا حكومة، فرجاء التعاون، انتم ينفع معكم استجواب ولا رجاء حار؟

شكاوى

واقترح الغانم الاكتفاء بتثبيت العرائض والشكاوى وعددها ٦٤ شكوى دون تلاوتها، وقال مبارك الحجرف: ارجو الالتزام بقرار المجلس بتلاوتها.

وتلا الامين العام كشف العرائض والشكـاوى، والمدرج عليه 64 شكوى.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس لبند الاسئلة ويستهلها بسؤال عبدالله فهاد عن ميناء الدوحة فقال ان ميناء الدوحة مسرح للعبث والاهمال وقد حذرت مرارا من خطورة الاوضاع به لكن لا حياة لمن تنادي، فهو موقع متميز جغرافيا وبه اهمال مالي واداري كبير.

وأضاف فهاد: الميناء صار منفذا للاختراق الامني من الدول المجاورة، وتنوعت المضبوطات التي ضبطت به من مواد تموينية ومخدرة وأسلحة وبضائع مقلدة وأقراص مدمجة اباحية وملابس العسكرية وأغلبها واردة من ايران اضافة لبضائع وصلت من مصر وكينيا.

وتابع فهاد: سأوجه اسئلة لوزير التجارة بشأن ميناء الدوحة، واعلن سنصل للمربع الاول، كل وزير يلقي المسؤولية على الاخر، ولابد ان يكون هناك احساس ومسؤولية، وأحمل الحكومة مجتمعة المسؤولية، واذا لم تتم اجابتي عن ميناء الدوحة فهذه المنصة راح تنطركم.

وقال نايف المرداس عن سؤاله لوزير التربية بشأن اجهزة تكييف مدارس صباح الاحمد: تفاجأت بانه لم تكن عقود اجهزة التكييف بالمدارس تحت الصيانة في العام الماضي، وهذا العام مر موسم الصيف ولم نشاهد ما شاهدناه العام الماضي، ونشد على يد الوزير بمحاسبة كل مقصر في اداء عمله.

وأضاف المرداس: اي وزير يتقاعس في الرد على الاسئلة بالمدة المقررة او ارسال اجابات منقوصة سوف يغلظ السؤال لاستجواب.

وقال عبدالوهاب البابطين عن سؤاله لوزير الصحة بشأن تطوير النظام الآلي بالوزارة: "لا أتحدث عن الربط الآلي في وزارة الصحة، ولكن الدولة كلها، وبالنسبة للإجابة تقول الوزارة: قمنا بتنفيذ الربط في شق ولم نربطه بشق آخر".

وتابع البابطين: "إن نقل ملفات المرضى للمستشفيات يتم بالبريد العادي، وهذا غير مقبول، فكثير من الحالات ساءت أوضاعها بسبب ورقة ضائعة من الملف أو لتأخر وصوله إلى المستشفى الذي انتقل اليه".

عبارات النقل

وذكر عادل الدمخي، تعقيبا على سؤاله لوزير المالية بشأن أسباب إيقاف عبارات النقل العام من جزيرة فيلكا، "أهل فيلكا تأذوا من أعمال الحكومة وشغلها فلا يوجد مرسى، وللحين لم يقوموا بالإصلاحات اللازمة، والعبارات لا تعمل تنفيعا للشركات الخاصة وهي معروفة لمن".

وأشار الدمخي إلى أن الناس فعلا متأذية من إهمال الحكومة لهذه الجزيرة، وتعمل على تطفيش الناس منها، وما يحدث مع أهل فيلكا عيب.

وتعقيبا على سؤاله لوزير الشباب عن المستشارين الوافدين في هيئة الرياضة، قال صالح عاشور: "مكتب المجلس اجتمع وناقش إجابات الوزراء، خصوصا في موضوع السرية، والاخرى التي يتهرب منها الوزراء بحجة عدم دستورية السؤال، وسؤالي هذا مثال واضح للتهرب".

واضاف عاشور: "سؤالي يتحدث عن تعيين الرجل غير المناسب وعن الهدر وعن الخلل، والوزير يقول إن السؤال غير دستوري، والأخ الوزير الذي وجهت له السؤال استقال، ولو كان موجودا لوجهت استجوابا له"، مبينا ان الوزير الذي لديه ثقة وكفاءة لا يتهرب من الاجابة عن أي سؤال، ومن لا يتوفر به ذلك لا يستحق المنصب والأولى أن يستقيل.

نظام البيانات المتكاملة

وقال أسامة الشاهين، وهو يعقب عن سؤاله للعقيل، عن أسباب تعطل نظام البيانات المتكاملة، إنها مشكلة معضلة تعطل النظم الوظيفية، ولم يتم تحديد موعد لتشغيل هذه الخدمة إلكترونيا، والعلاج كالعادة بمناقصة جديدة وكأنه ليست لدينا مناقصات للصيانة.

واضاف الشاهين أن "الاجابة كلها عن سؤالي تسمحلنا الأخت صفاء بالاستعانة بمصطلحها س س س سوف"، متابعا: "الذي اردناه عونا أصبح فرعونا، هذا هو حال ديوان الخدمة المدنية".

وذكرت الوزيرة العقيل ان "نظام الخدمة المتكاملة يشمل كل قطاعات الدولة، ومتوقف أونلاين حاليا، لكن الموظف يستطيع الاستفادة من الخدمة من خلال الخدمة الهاتفية، والآن خلصت المناقصة الخاصة بالربط، وتشغيل نظام الخدمة المتكاملة إلكترونيا مسألة وقت، والخدمات قادمة بشكل متطور".

ثم رفع عيسى الكندري الجلسة لأداء الصلاة بعد انتهاء بند الأسئلة.

بند الاستجوابات

واستأنف الغانم الجلسة منتقلًا الى بند الاستجوابات، وتلا الامين العام استجواب محمد هايف لوزير المالية المستقيل نايف الحجرف، حيث وافق المجلس على تثبيت نص صحيفة استجواب الحجرف بالمضبطة، والغانم يعلن قبول استقالة الحجرف ورفع الاستجواب من جدول الاعمال.

وعلق هايف بقوله ان الاستجواب ليس شخصيا، والربا تركة تتحملها الوزيرة الجديدة، وعليها معالجتها وإلا فالاستجواب قائم، وعلى اللجنة المالية تعديل قوانين المتقاعدين.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة استجواب النائب عمر الطبطبائي للوزيرة جنان بوشهري، ووافق المجلس على دخول الفريق المساند للمستجوبين، وخاطب الغانم النواب بقوله: ما راح اعطي نقاط نظام الا بعد انتهاء الاستجواب.

وبدأ عمر الطبطبائي مرافعته الاولى بقوله: أنا أمثل صوت الشعب، واذا البعض عجز عن سماعه فقد جئت اليوم من اجل ذلك، وهو استجواب اهل الكويت، وليس استجوابي.

وأضاف الطبطبائي بالقول ان وزارة الاشغال هي العائق الرئيسي امام المشاريع الحيوية، والديوان الاميري عندما ما شاف منكم فايدة تبنى بعض المشاريع، فليش وزارة الاشغال تبيع لنا الاوهام؟!

وتابع: عندما تخفق في تنفيذ ١٠٪ مما وعدتم به فان مساءلتكم تصبح استحقاقا، وأتوقع ان تقول الوزيرة في المشروع هذا فعلت كذا، لكن التقارير التي ترفع للوزيرة تناقض كلامها، ونحن كمواطنين شبعنا حكي، فالتقارير تؤكد اهمال الوزارة.

واستطرد: هناك اتفاقية تم توقيعها في ٢٠١٥، والمشروع متوقف لعدم اخذ موافقات بعض الوزارات، وهذا مشروع متأخر لا يدرون سبب التأخير، والناس متعطشة لأن ترى مشاريع، ووزارتك عاجزة عن التنسيق.

وزاد الطبطبائي ان صحيفة ميد اعلنت ان الكويت بسبب تقصير الاشغال احتلت المرتبة الخامسة في ترسية عقود المشاريع، وتلقيتم التهاني على مشروع واحد، وانا انطلاقا من هذا أهنئ رئيس الوزراء على الفشل الذي وصلنا له بسبب الوزيرة، والى متى تلطخون اسم الكويت عالميا؟

وتساءل: كم عدد المشاريع التي ستطرحونها وتوقيتها؟ مخاطبا رئيس الحكومة بقوله: يا سمو الرئيس انت قلت انك ستحاسب المقصرين، وتتابع المشاريع المتعطلة، فهذه الوزارة مقصرة، ففي موضوع الطرق بينت الامطار عورة الحكومة والمشكلة ان الوزيرة تعتذر للناس وفي نفس الوقت تؤكد في ٨ ابريل الماضي ان الخلطة سليمة، فكيف سمحت لمدير عام هيئة الطرق والنقل البري بتغيير خلطة الأسفلت؟!

وتابع الطبطبائي ان وزارة الاشغال تحولت لوزارة مقاولين، والوزيرة توافق على تعاميم بأثر رجعي، والوزيرة قد تستخدم العاطفة وتقول انها عالجت الاخطاء، وهذا غير صحيح، وأضاف ان مشروع جمال عبدالناصر بدأ في ٢٠١١ وللحين لم يتم الانتهاء منه، والسبب كما تقول الوزيرة انتظار خلطة الاسفلت الجديدة.

وتساءل: لماذا الوزيرة راحت قطر وأحضرت خلطة الاسفلت من هناك؟ أين دور المختبرات بالكويت؟ أوليس هذا فشلا اداريا؟ أين مشروع طريق الفحيحيل الذي تعدى ١٨ شهرا له رغم ما به من تطاير حصى وازدحام؟ فأرواح الناس ليست مهمة عندكم، وإذا قالت سننتهي منها هذا العام فديرة كاملة اتبنت بعد الغزو في ٦ اشهر والى الان غير قادرين على معالجة الامطار، والمواطن يدفع نتيجة "خمالكم".

وقال الطبطبائي: بسبب وزارة الفشل نصلح خرابات ازمة امطار سابقة.

طريق الفشل

وخاطب بوشهري بقوله: دكتورة الافضل نحترمج وانتي قاعدة بالبيت واذا انتم بتاكلون التمر نعد الطعام وراكم، والعالم كله يقول ان وزارة الاشغال غير صادقة، فمؤشرات الطرق بالنازل، وكل المواطنين بدلوا "توايرهم" والجامات تكسرت وناس حاشها "دسك" بالشوارع، وهل شوارعنا بسكوت يدوب في الماء؟

وأضاف: طريق واحد قمت ببنائه هو طريق الفشل، وتلوموني اذا قلت وزارة الفشل؟! وهناك مشروع قيمته ١.٣ مليار دينار هو المطار تناسته الحكومة، وما اثار استغرابي ان المشروع بدأ منذ سنتين والوزارة اجلت مناقصة الاستشاري، يعني المقاول يعمل بلا اشراف والمقاول يلعب على كيفه.

وأكد الطبطبائي ان وزارة الاشغال غير قادرة على ادارة المطار، وهذا مؤشر على عجز الوزيرة في ادارة الوزارة، وأعطت مهندسا الحق ان يساوي رأسه برأس وكيل مساعد، وهناك تخبطات في نسبة انجاز المطار، وأطالب سمو الرئيس بسؤال الوزيرة متى يخلص مشروع المطار؟ فهناك تضليل في نسب الانجاز، واريد ان توضح الوزيرة نسبة الانجاز حتى ٢٠١٩.

وأوضح ان مقاول مشروع المطار تأخر عن التنفيذ في سبتمبر الماضي بنسبة ٩.٣٪ وقيمته بـ ١٢٠ مليون دينار، واختفت هذه المبالغ وتأجل موعد التسليم النهائي من ٢٨ مارس ٢٠٢٢ الى ٢٥ مارس ٢٠٢٥ ونسبة التأخير بلغت نحو ٢٠٠٪ في بعضها وأضافوا التشوينات في الانجاز، والتصميمات تتم دون اخذ موافقات الاشغال، واذا على هذا المعدل لو تم تسليم مشروع المطار قبل ٢٠٢٦ مستعد اسوي تمثالا للوزيرة.

وتابع: الرخام الذي تم وضعه بأحد المشاريع هو نفس الرخام الذي وضع بحمامات دار الاوبرا، ومستشفى جابر مثال يدرس للفشل الحكومي في المشاريع الكبرى، والناس لا تؤمن بالحكومة لان مشاريعها متأخرة وفاشلة، والمقاول تأخر في مستشفى جابر ١٤٢٣ يوما، و١٢ مليون دينار غرامة تأخير وين راحت؟

وتابع عمر الطبطبائي: "المقاول تأخر في مستشفى جابر ١٤٢٣ يوما، و١٢ مليون دينار غرامة تأخير وين راحت؟"، مضيفا: "في عهد بوشهري لم يتم الدفاع ومقاول مستشفى جابر فصخ الوزارة هدومها".

وأضاف الطبطبائي: "بوشهري مسؤولة عن ضياع ٣١ مليون دينار وهناك هدر وتلاعب من تحت لتحت، وأغلب مشاريع الاشغال والاسكان متأخرة ومشروع الوفرة الاسكاني مثال على ذلك"، مشيراً إلى ان "ارقام الانجاز كانت زينة في عهد ياسر ابل، ونسبة الانجاز تراجعت ونسبة التأخير زادت في عهدكم بسبب سوء ادارتكم، ولا يقصون عليكم يا اهل المطلاع فباركنج مو عارفين يخلصونه مع البلدية بأحد المشاريع".

وأكد ان "ما لا يعلمه المواطنون هو ان مشروع جنوب سعد العبدالله لن يوزع عليهم بل سيباع بيعا لانه مشروع استثماري، ولماذا لا تكونين صريحة مع المواطنين فتقولي حقيقته هو ومشروع جنوب صباح الاحمد؟"، متابعاً: "هذا الاستجواب لا يحتاج لأي دليل لأن أهل الكويت هم من يلمسون اهمال الوزارة التي لا تكتفي الا بتوجيه انذار للمقاول".

ووجه الطبطبائي لرئيس الوزراء حديثه: "يا سمو الرئيس إذا ما حاسبت انت فمن سيحاسب؟ واذا هذا مستوى بعض الوزراء والقياديين ولم تحاسبوهم فماذا ننتظر منكم؟ وكل الادلة والفيديوهات عندي".

ثم خاطب الطبطبائي بوشهري: "نحن من اختار وضعك على المنصة لاننا نحن من نمثل الامة، وأهل الكويت مو لعبة عندك، فلا تقولي ما فيه عزوف مع أن هناك عزوفا، وتقولي ليس هناك تأخير وهناك تأخير".

رد بوشهري

وبعدما انتهى الطبطبائي من مرافعته الاولى، بدأت الوزيرة جنان بوشهري ترد على محاور استجوابها، معتبرة أن هذا الاستجواب "فريد من نوعه وأغلبية محاوره ومواد صحيفته ليست في عهدي، وسأفند المحاور حفاظًا على تاريخي السياسي".

وعرضت الوزيرة مداخلة للنائب الطبطبائي يتعرض فيها بالقول لضغوطات النواب على الوزراء لإنجاز المعاملات يقول فيها: "عملنا انتخابي في البرلمان وليس برلمانيا، والنائب يصعد اذا لم تنجز معاملته"، معلقة عليها: "هذه مداخلة الطبطبائي قبل اربعة اشهر، وأنا أسالك: هل هذا الكلام ينطبق عليك؟ وهل ستوقع طرح الثقة بلا ادلة؟".

وأضافت بوشهري مخاطبة الطبطبائي: "وجهت اتهامات لي في صحيفة الاستجواب بلا ادلة، وبراءتي بين يديك، وأسالك: هل لديك صحيفة الاستجواب، فأنت تحدثت عن تأخير عقدي الوفرة وقلت إني اكتفيت بتوجيه إنذار لذر الرماد في العيون، وأنا اقول وجهت لي سؤالا برلمانيا بهذا الشأن، وأجبتك فهل قرأت إجابتي؟".

وأضافت: "أجبت عن سؤالك وعاقبت الشركتين المتسببتين في التأخير في عقدي الوفرة وتم حرمانهما من المناقصات المستقبلية، وخاطبت جهاز المناقصات بهذا الشان، وهذا يؤكد ان استجوابك بلا ادلة".

وبينت بوشهري انها تشددت في العقوبة تجاه الشركتين المتأخرتين في عقدي الوفرة وبالأدلة والمستندات، وهما شركتا الدار ووارة، متابعة: "اسأل الطبطبائي: هل اطلعت على الشروط التقاعدية في كراسة المناقصات قبل التقدم بالاستجواب، فالشروط واضحة، بأن يكون لصاحب العمل الحق في سحب الاعمال، لكن ذلك ليس واجبا، وعندما رأى المقاول التشدد في العقوبات زادت نسبة الانجاز الى 80 في المئة في بعض المشاريع".

وأضافت: "تطبيق العقوبات والضغط على مقاولي الوفرة زادا نسبة الانجاز، وأقول للنائب: لا نقبل أن يزايد علينا احد، برا بقسمنا، وكل الامور وصلت اليك في الاجابة البرلمانية قبل ثلاثة اشهر، فإذا لم تكن قرأت الاجابة فهذه مصيبة، وإذا أخفيتها عن الشعب فالمصيبة أكبر، لأن كل المعلومات موجودة".

ووجهت بوشهري حديثها للطبطبائي قائلة: "وجهت سؤالا لوزير الإسكان السابق ياسر أبل حول شركة إنترناشيونال وعقدها، وأقول لك العقد مع الشركة وقع وفسخ قبل أن أكون في حكومة الكويت، وليس الإخفاق في الوصول للاستشاري".

وتابعت: "وزير الإسكان السابق أجاب عليك قبل عامين ونصف بشأن اختيار الاستشاري لشركة هل انترناشيونال، فلماذا لم تتحرك في تلك الفترة، وأنا أقول لك سيلت الكفالة فهل يزعجك محافظتي على المال العام".

واردفت: "أرجعنا أكثر من مليوني دينار، ولم نكبد الميزانية مبالغ طائلة كما يدعي الطبطبائي، وأؤكد أن عقد هذه الشركة تم قبل عهدي وهو يقول إن خطئي جسيم، وأقول لك خطأك الدستوري انك وضعت هذا المحور في استجوابك.

وأكدت: "منذ أن اديت قسمي الدستوري أمام الله ثم سمو الأمير والمجلس وأنا أحافظ على المال العام، وقمت ولأول مرة بمخاطبة جهاز المناقصات لحرمان الشركات المتأخرة، فضلا عن العقوبات وتحديث القائمة دوريا كل 4 أشهر، وهذا منهجي في معاقبة الشركات"، مشيرة الى تحصيل 34 مليون دينار تسييلا للكفالات وبرا لقسمي، "وتعاملنا بجدية، و70 مليونا قيمة الغرامات التي فرضت على الشركات".

وقالت بوشهري للطبطبائي: "لم تتدرج معي دستوريا ولم تسأل عن مشروع المطلاع، وأقول لك هل زرت المطلاع ورأيت أن الأرض صخرية وعانينا صعوبة الحفر واتجهنا للمتفجرات لإنجاز العملية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنواب لديهم معلومات كافية عن هذا الموضوع، وأشكر وزير الداخلية لإنجاز تراخيص المتفجرات، وأنجزنا المهمة وبدأنا عملية الحفر".

ولفتت الى ان هناك شركة كويتية كورية بنظام المطور العقاري لإنجاز سعد العبدالله، فلماذا لم تعترض منذ اتفاقية الكويت وكوريا، خاصة أن العقد وقع ومضى عليه أكثر من عام ونصف، وديوان المحاسبة أشاد في تقريره الأخير بجدية التنسيق لإزالة عرائض سعد العبدالله، وأقول لك أنت أخفيت الإجابات عن الشعب.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة العصر.

واستؤنفت الجلسة عقب تأدية الصلاة، وواصلت الوزيرة جنان بوشهري مرافعتها، حيث بدأت تفنيد المحور الثاني قائلة: "استشاري خاص لمشروع المطار T2، والطبطبائي وجه سؤالا لوزير الأشغال السابق عن رقم الممارسة وعنوانها للخدمات الاستشارية لخدمات المطار، وسأل هل الوزارة وضعت فريقا منها للاشراف على المطار، فقال له الوزير السابق الرومي: لا يوجد فريق، ووجه لي أيضا سؤالا: هل الوزارة وضعت إشرافا مؤقتا لصيانة وإنجاز موقع الركاب، ولم يطلب الهيكل كما طلب من الوزير السابق الرومي، واجبت عليه، والإشكالية في الأسئلة الموجهة لي والرومي وسوء فهمه الموضوع جعله محورا في الاستجواب رغم انه من الطبيعي أن تختلف الإجابات بيني وبين الوزير السابق، ونحن شكلنا فريقا للتقاعد من الاستشاري الذي ينفذ حزمة المطار".

واضافت: "اجبت على الاسئلة البرلمانية التي قدمها الطبطبائي، وهناك أسئلة لم توجه لي إنما وجهت لوزير سابق، ويتهمني بتجاهل الرد، وهو يقول أعتقد بعدم صحة الرد على السؤال الذي وجه لي، فهل يبني محورا في الاستجواب على مجرد اعتقاد؟".

وتابعت: "معقولة محور في استجواب الطبطبائي على المرجح والاعتقاد، فهل يقبل النواب استجوابات من هذا النوع"، مبينة أن نسبة الانجاز في مطار T2 بلغت 24 في المئة من دون التشوينات.

واكدت ان "الوزارة نزلت قائمة مشاريعها في الكويت اليوم، وعددها 125 مشروعا، ثم تم الاستدراك عند تخفيضها الى 93 مشروعا، وانا اضطلع بمسؤولياتي بعكس ما يدعي الطبطبائي"، مضيفة: "وقعت عشرة عقود في الاشغال بقيمة 241 مليونا منذ أن تسلمت الحقيبة الوزارية، و72 عقدا في الاسكان بقيمة 841 مليونا".

وتابعت بوشهري: "بعد إجابتي وتفنيد المحاور الثلاثة في الاستجواب هل الطبطبائي سيوقع طرح الثقة بلا أدلة"، مضيفة: "تسلمت حقيبة الأشغال في ديسمبر 2018، ووصلني 11 طلبا لأوامر تغييرية حتى اليوم تحت الدراسة ولم يبت فيها".

وشددت على أن حسام الرومي شكل لجنة تحقيق لبحث 8 مشاريع واللجنة رفعت لي تقريرا عن خمسة مشاريع، وطلبت تمديدا ووافقت لاستكمال بقية المشاريع، وتتمثل جملة المشاريع بمبنى المباحث والخبراء وتعريب العلوم ومستشفى جابر والمقر الرئيسي للتربية، وهناك بعض المشاريع حفظ التقرير بها، وبعضها أحيلت بسببها وكيلة الاشغال السابقة لمكافحة الفساد.

واستطردت: "خاطبت جهاز المناقصات حول حرمان 15 شركة في الاشغال من المناقصات المستقبلية لتعثرها في المشاريع، وليس جنان بوشهري التي يسيطر عليها المقاولون والشركات منذ أن كنت في المجلس البلدي، واسأل عني النيابة ومكافحة الفساد".

وبينت بوشهري أنها عرضت تقرير الشركات المتعثرة وحرمانها من المناقصات على رئيس الوزراء، و"وجهني سمو الشيخ جابر المبارك بقوله: "طبقوا القانون"، فهل اليوم أنا أدفع ثمن محافظتي على المال العام، وإذا كان لابد فأدفع الثمن ورأسي مرفوع، وأنا فخورة بوقوفي على منصة الاستجواب، لأني حافظت على حقوق المواطنين والأسر الكويتية، ومسؤوليتي معالجة الخلل من جذوره وأنا أقف بصف المواطن".

وقالت بوشهري: "مشروع جسر صباح الناصر متأخر منذ سبع سنوات، وهو مشروع حيوي، وسحبت العقد من المقاول، ورفعنا قضية عليه، وسيلت كفالة الإنجاز لمحاسبة المقاول"، مضيفة: "عندما أطبق القانون أفاجأ باستحوابي، وعندما أحاسب الشركات هل أهدر المال العام وأقول لك ليس المقاول هو من يدير الأشغال".

وتابعت بوشهري: "الحكومة تقدمت بطلب مناقشة قضية الأمطار والسيول، وعرضت على المجلس خطة العمل، وعبدالله الرومي أشاد بموقفي، وقال شكراً على جرأة جنان، والطبطبائي شكرني أيضا، وهو الذي يقول في صحيفة الاستجواب لم نسمع عن خطة عمل".

وذكرت: فاقت نسبة إنجاز الطرق المتضررة من الأمطار 70 في المئة، وصفاء الهاشم عندما سألتني عن مدة الانتهاء قلت لها نهاية السنة، وأساس المشكلة هو نفض المصانع والوصول لخلطة أسفلتية محكمة، رغم ان الخلل لم يكن في الأسفلت بل في المواصفات، وقمنا بعمل أوامر تغييرية ليكون العمل في صيانة الطرق كاملا.

وأكدت بوشهري: "أوقفنا العديد من الشركات بعد حادثة الأمطار، وفي لجنة التحقيق البرلمانية كتب في تقريرها ان وزير الأشغال أخذ بالتوصيات، وفعّل الخطة، واليوم يتجاهل الطبطبائي كل هذا".

وأشارت إلى أن صحيفة استجواب الطبطبائي كلها اتهامات بلا أدلة، وهو يدعي انه استجواب الكوين، واقول اعذرني يالطبطبائي إجابتي هي إجابة أهل الكويت.

وانتهت مرافعة بوشهري، وبدأت مرافعة الطبطبائي الثانية، وقال عمر الطبطبائي: "الوزيرة بوشهري دلست وعندما تقولين إن القضايا ليست في عهدك، اقول لك ان تلك القضايا استمرت وانت على رأس وزارتك"، مضيفا: توصية صدرت من مجلس الوزراء برفع الحظر عن الشركات الموقوفة بالمشاريع المستقبلية، والسؤال ماذا حصل بشأن المشاريع القائمة؟

وتابع عمر الطبطبائي مخاطبا الوزيرة: "الأخطاء في الاشغال والاسكان مستمرة الى عهدك وانت مسؤولة"، مشيرا الى ان "الشروط منحتك حق السحب ولم تسحبي المشروع، ولعلمك من اعطاك معلومة انن مشتك عند وزير الداخلية عن الاسماء الوهمية ضللك، فالموضوع غلط".

وأكد ان ما "ذكرتِه هذا واجبك ولا يجوز استغلال القوانين على كيفكم، وما فعلتِه بشان شعيب المويزري أليس تدليسا وتزويرا؟ فالوزير تسلم الوزارة في ٢٠١٢ وتم الرد على سؤال بأن بعض ترسيات المناقصات في ٢٠١١ تمت بعهده".

وأضاف: "ادعيتِ ان استجوابي انتخابي وتناسيتِ أخطاءك وأقول لك انت تدلسين في قاعة عبدالله السالم، والمواطنون يستغربون ان بلدهم أغنى دول العالم والفساد في الحكومة، وشوارعنا باتت تشكل خطرا على حياة الناس والإسكان عاجزة عن تحقيق حلم المواطنين في المطلاع".

مدرسة «عربي»

وتابع: "لم تجيبي عن البلاوي التي وردت في الاستجواب، وردودك كأنك مدرسة عربي، والمصايب مستمرة في عهدك وأسلوبك لف ودوران"، مبيناً أن "أهل الكويت ليسوا لعبة في ظل مشاريع متأخرة وعقود منتهية، فماذا تعملين وهل دخلت الى مناطق صباح الاحمد وجليب الشيوخ، فالشوارع اختفت، وهناك أمراض وبكتيريا بسبب مشكلات الطرق، وتتلاعبون بالايام كي تقل الغرامة على المقاول".

وزاد: "أنا لا اتهمك شخصيا، لكن ماذا عملتم لاهل الكويت والموضوع اكبر من الاشغال وقيادييها؟ وأقول لرئيس الوزراء إذا كانت هذه نوعية القياديين الذين يقولون إن كل الامور تمام ويعطيكم العافية، فالحال لا يمكن ان يستمر، وهل يعلم رئيس الحكومة بتأخير المطار؟".

وشدد الطبطبائي على ان "اهل الكويت هم من أسموا مساءلتي باستجواب الكويت وإذا لم يحاسب القياديون فسيحاسب رئيس الوزراء، وعندما تخرجين الى الشوارع يجب ان تشعري بمعاناة الناس، وأنا أمثل الأمة، وهذا استجواب الأمة لك، ومحاور الاستجواب من أوراقكم وليست وهما كمشاريعكم".

وتابع: "إذا كانت الوزيرة تدلس في قاعة عبدالله السالم فكيف تتعامل مع موظفيها؟ وأقول لك: من تستشيرينهم هم من يضيعونك، وخرجت من ذمتي ودخلت ذممكم، نختلف في اشياء كثيرة، لكن من يختلف على القضية الاسكانية؟ فهل الوزيرة تستحق البقاء؟".

وفي ختام مرافعته الثانية، قال الطبطبائي: "اهل الكويت يستحقون أكثر، والوزيرة تجرأت واتهمت بعض النواب، واليوم مسؤولية النواب امام الامة".

وبدأت الوزيرة جنان بوشهري مرافعتها الثانية متسائلة: هل عقوبة إيقاف الشركات تطبق بأثر رجعي؟ عندما يقول الطبطبائي: لماذا لم توقف مشاريع الشركات الحالية لمن عوقبت؟ اترك الاجابة للنواب القانونيين في قاعة عبدالله السالم.

وقالت: بو خليفة، لم تسلم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم أطلب جلسة خاصة للأمطار والسيول، إنما لعرض نسب إنجاز واصلاح الطرق، مضيفة: إنجاز مطار الكويت بنسبة  24 في المئة بدون التشوينات، والطبطبائي يدعي ان القضايا مستمرة في عهدي ولم يذكر قضية واحدة.

وأضافت: عندما قرر المجلس إحالة استجواب الروضان للجنة حماية الأموال العامة التي كان يرأسها الطبطبائي بعد أربعة ايام على تقديم الاستجواب، وأوردت أن تعاقدات الصندوق الوطني على المقر الاداري في احد الأبراج لمدة سنة تجدد تلقائيا، والتقاعد لم يكن في عهد الوزير الروضان، واليوم يقدم لي استجواب عن اعمال سابقة، متناسيا أن الوزير لا يساءل عن الاعمال التي لم تكن في عهده، وهذا هو الصحيح، وانا اقول له ممكن ان تقول للنواب: كيف يكون استجوابك على اعمال سابقة، وأنت تحاسبني على قضايا لم تكن في عهدي؟!

وتابعت: في مارس 2019، الطبطبائي يشيد بأدائي، وبعدها بخمسة اشهر يقدم لي استجوابا، رغم تأكيده على جدية عملي، ما الذي تغير؟ أترك الحكم للنواب، مستدركة: نعمل لمصلحة البلد ونراقب المشاريع لمصلحة المواطن والدولة، وليس دور النائب الدفاع عن شركة تم ايقافها والادعاء بأنه على حق، فمن الممكن ان يكون المقاولون الاخرون ايضا على حق.

وأضافت: هل المطلوب من كل مقاول ان يأخذ نائباً كي يحصل على حقه من الوزارة المعنية؟ فالخلاف مع المقاولين تحكمه العقود، مستدركة: لم أدلس في ردودي على محاور الاستجواب، وحافظت على المال العام، وهذا الاستجواب لا يناقش القضية الاسكانية، لأنها اكبر وليس استجواباً لقضية طرق.

وأنهت بوشهري تعقيبها على الطبطبائي، والغانم رفع الجلسة لصلاة المغرب، ثم بدأ المجلس في الاستماع للمؤيدين والمعارضين.

وقال النائب عادل الدمخي مؤيدًا للاستجواب:  الوزيرة بوشهري ضحية الحوادث المتكررة، والمشكلة مشكلة حكومة بكاملها وليست وزيرة، ولابد من جهاز لادارة الازمات وهو موجود في دول مجلس التعاون.

وأضاف الدمخي: البيروقراطية حطمت المشاريع وشكلت عديدا من اللجان عن تطاير الحصى، وأبلغنا الوزيرة بوشهري بالشركات المتسببة في القضية وطلبنا إيقافها حتى إنجاز صيانة الشوارع، لكن ماكو فايدة.

وتابع: لما الناس تقول بس مصخت، صج مصخت، والوزيرة أدت اداء جيدا في الرد على المحاور، لكن المشكلة في الحكومة أكبر، والقضايا تمس كل مواطن. تصلحون شوارع العالم وشوارعنا مكسرة؟ تعطون مليارات للخارج والكويتيون مديونون؟ وتهربون الرجعان بعدها تقولون الصندوق؟ مشيرا الى صراعات بين الوزارء وواحد يطق الثاني ضيعت البلد، وما يحدث غير معقول.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة للاستجواب قائلة: جنان بوشهري كنتي فريق بروحج وما كان له داعي لوجود الفريق، خرعتيني بتفنيد الاستجواب كلمة كلمة.

وأضافت الهاشم: انتي عمود وبريقها خيمة الحكومة ولقيتي لوحدك لقامت الحكومة، لكن المشكلة في الحكومة يا جنان، وكل واحد يطق الثاني وانتي رحتي بين الرجلين وقلبي محترق عليج، والفساد السياسي ادى للتخلص من عناصر نظيفة مثل جنان.

وتابعت: ما حصل لجنان بوشهري إعدام سياسي وحاربتوها لأنها امراة وأنجزت ما عجز عنه طوال الشوارب، وربي يشهد مدى مقاومة جنان، لكن قلة الدبرة من الحكومة.

وقالت للحكومة: اللي قاعدين بالسطر الاول  راح يجيكم يوم، وبعضكم ضعاف لابس دشداشة أوسع منه، وأقول لجنان بوشهري انتي فخر لبناتك ووقفتك بطولية، وانتي مثال حي لطلبة الحقوق عن الإعدام السياسي، وحتى الموقعين على طرح الثقة قالوا جنان أبدعت، لكن المشكلة بالضمير، وأقول اعدمتوها سياسياً للاهتمام بالأداء السيء لمن هم في السطر الأول.

وقالت الوزيرة جنان بوشهري في كلمتها الأخيرة: أقف براس مرفوع وأنا اقف امام استجواب المقاولين والشركات، وفخورة بكل قرار اتخذته لحماية الدولة والمال العام، وفخورة ان بعض من وقع طرح الثقة لم أوقع معاملاتهم للتعيينات او رفع ايقاف شركة موقوفة، ولم أوافق لتسيير دفعات لشركة.

وحدث سجال باعتراض النائب شعيب المويزري، إذ قال النائب خالد الشطي للفريق النيابي المعترض على حديث بوشهري: سود الله وجهكم، والمويزري يقول: ما نسمح لك يا جنان.

وأضافت الوزيرة: وقفت مع المال العام والدولة، وهما كانا ثمن طرح الثقة، وأعلن استقالتي وأضعها في يد رئيس الوزراء، وأقول ان الاصلاح اصبح مستحيلا والشركات في عبدالله السالم أقوى من الاصلاح ومصلحة الوطن.

وقال الرئيس الغانم: ما نشر عن وجود اكثر من طلب لطرح الثقة لا يعنيني، ولو قدم لي لرفضته، وما قدم لي طلب واحد وقع عليه بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي والبابطين وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعادل الدمخي ومحمد هايف ورياض العدساني وشعيب المويزري، وجلسة التصويت الخميس المقبل، وتقديم الوزيرة جنان بوشهري لاستقالتها لابد ان يقدم رسميا كي ارفع الطلب من الجلسة.

وقبل الانتقال لبند مناقشة استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب رياض العدساني، رفع الغانم الجلسة ثلث ساعة للصلاة.

واستأنف الغانم الجلسة، وانتقل إلى بند استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المقدم من النائب رياض العدساني، وأمر الغانم بإخلاء القاعة بناء على طلب الحكومة للتصويت على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال الغانم، بعد استئناف الجلسة إلى العلنية: "صوت المجلس على سرية الاستجواب وجاءت نتيجة التصويت على الطلب 31 مؤيداً مقابل 31 معارضاً، فسقط الطلب لتعود الجلسة علنية"، واستمر مناقشة الاستجواب حتى ساعة متأخرة من الليل.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال لأداء رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع اليمين القانونية، استنادا الى المادة (74) من قانون ديوان المحاسبة.

• وافق المجلس على رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها، على أن يفوض مكتب مجلس الأمة لتحديد موعد الجلسة.

• وافق المجلس على رسالة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تطلب فيها إعادة تكليفها بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة، بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.

• وافق المجلس على رسالة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاختصاص، عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتتضمن موضوعات الرسالة متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من وزارة الخارجية الكويتية، وما قد يحتاج إليه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها، كما تشمل متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين في الخارج والاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري، إضافة إلى متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

• وافق المجلس على رسالة للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تطلب فيها تكليفها دراسة 4 موضوعات وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس، وهي: موضوع متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وما قد يحتاج إليه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها، وموضوع متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين بالخارج، وموضوع الاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري، وموضوع متابعة اللجنة تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

• وافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تطلب فيها تمديد تكليفها التحقيق في محاور استجواب وزير المالية، ثلاثة أشهر.

• وافق المجلس على رسالة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تطلب فيها تمديد تكليفها بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مدة ثلاثة أشهر.

حدث في الجلسة

المعتذرون

النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

دميثير لجنان: أجدت

عندما أنهت الوزيرة بوشهري الرد على المحور الاول من الاستجواب قام اليها خلف دميثير ليشيد بأدائها بقوله: جنان اجدت بالرد والاجابة، وفقك الله، فردت عليه قائلة: الله يسلمك.

الغانم للنواب: سأرفع الجلسة

حذر الغانم النواب بعد ان حضر للقاعة لاستئناف الجلسة بعد صلاة العصر بقوله للاعضاء الموجودين في الاستراحة: اذا لم تحضروا للقاعة فسأرفع الجلسة.

تهديد بالاستجواب

هدد النائب نايف المرداس بتحويل أسئلته إلى استجوابات إذا لم يتم الرد عليها في موعدها أو جاءت الإجابات منقوصة.

طالبات حضرن الجلسة

شهدت جلسة أمس حضور عدد من الطالبات، ضمن الانشطة التي تقوم بها المدارس في زيارة مجلس الأمة.

بدل صوت

عندما أصر النائب مبارك الحجرف على تلاوة الأمين العام لكشف العرائض والشكاوى، الذي تضمن ٦٤ شكوى، قال الرئيس الغانم للحجرف: "يجب أن تصرف للأخ الأمين العام بدل صوت"، وسط إشادة من الجانبين بأداء الأمين العام الذي قام بتلاوة الكم الهائل من الشكاوى دون أخطاء.

مريم العقيل

لوحظ أن الوزيرة مريم العقيل هي التي ردت من الحكومة في بند الأسئلة، وذلك على سؤال للنائب أسامة الشاهين، في حين تحدث بقية النواب دون أي تعقيب من الوزراء.

طلب طرح الثقة الأول والثاني

طلب طرح الثقة الأول والثاني

الدمخي: أتمنى أن يمتد العفو إلى أبنائنا في السجون وفي الخارج

عاشور: لا نرضى أن تكون الكويت دولة الإنسانية وهناك شريحة يقع عليها الظلم

الهاشم: ننبه الحكومة لسرعة تزويدنا بالردود بشأن الاسعار والتضخم فرجاء التعاون

العقيل: تشغيل نظام الخدمة المتكاملة إلكترونياً مسألة وقت والخدمات قادمة بشكل متطور

البابطين: نقل ملفات المرضى للمستشفيات يتم بالبريد العادي وهذا غير مقبول

الدقباسي: نقدر جهود الأمير في طي صفحة الأزمة الخليجية

بوشهري: أعدنا أكثر من مليوني دينار ولم نكبد الميزانية مبالغ طائلة كما يدعي الطبطبائي

الطبطبائي: وزارة الأشغال تحولت لوزارة مقاولين والوزيرة قد تستخدم العاطفة وتقول إنها عالجت الأخطاء وهذا غير صحيح