صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4295

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدساني: سأستجوب المبارك إذا مرر معاملات غير قانونية

«وزير الداخلية يحاول جعل استجوابه سرياً وعليه صعود المنصة والرد في جلسة علنية»

وجه العدساني رسالة لرئيس الوزراء والوزراء قائلاً: إذا أنهيتم أي معاملة غير قانونية للنائبين اللذين ذهبا لمجلس الوزراء فسأستجوب المبارك.

دعا النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الى صعود المنصة والرد على محاور استجوابه في جلسة اليوم، معلنا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في حال مرر معاملات غير قانونية لنائبين ذهبا الى مجلس الوزراء امس، في وقت جدد تأكيده استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في حال عدم احالة ملف التسليح واليوروفايتر الى النيابة العامة.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، ان استجواب الجراح الذي يفترض مناقشته اليوم تضمن عدة قضايا وتجاوزات صارخة في الميزانية والحساب الختامي والعقود والمشاريع والأمور الادارية والمالية التي تختص بالعسكريين والمدنيين والترضيات والمحسوبيات وكسب الولاءات، وكل ذلك اكدته في الصحيفة وان الوزير غير مؤتمن على الوزارة وطبيعة العمل وليس بشخصه.

وأضاف: هناك عدة أمور وقضايا مالية كصندوق الموانئ وبند الضيافة وتضخم حسابات النواب وتسلم نائب اموالا من رئيس الوزراء وغيرها الكثير من القضايا المختلفة وفيها هدر للمال العام.

وزاد ان المباحث يفترض ان تكون حيادية، والوزير الجراح وضع نفسه طرفا ويتم التلاعب وتغيير الحقائق والتدليس والافتراء بهدف اعاقة عمل نائب، وما ذكرته امر عام، والنيابة طلبت من المباحث اجراء التحريات التي يجب ان تكون حيادية وتستدعيني، كما يجب عدم الدخول في النوايا، فقد ذكروا أمورا لم اذكرها إطلاقاً، وعلى الوزير تفنيد الاستجواب، وهذه القضية قضية اموال عامة.

خلط للأوراق

وتابع: الحكومة تريد في المستقبل ان تعيق اي نائب بهذه الطريقة غير المهنية يتحدث عن قضية مال عام، هذا خلط للأوراق، يجب عدم تحويل القضية لأمر شخصي، فالوزير اخل بالإدارة وعليه الرقابة الذاتية.

وقال العدساني ان الرقابة من صميم عمل النائب ويجب عدم إعاقته، مؤكدا ان وزارة الداخلية فيها الكثير من الشرفاء والأكفاء ولكن يجب فتح جميع الأمور، كما يجب ان نتحدث عن عقد الحدود الشمالية، ولم يتم اجراء التحريات حول هذا الملف انما تم دفع قيمة العقد بالكامل بالنسبة للكاميرات الحدودية الحرارية والتي يجب صيانتها، وتنقلات العسكريين بسبب الترضيات اثرت على المؤسسة العسكرية حيث نقل 6 عسكريين لترقية ضابط محسوب على نائب، وعلى الوزير ان يكون شفافا ويلتفت للمصلحة العامة وليس لمصلحته الخاصة.

وتساءل: لماذا يحاول الوزير ان تكون جلسة الاستجواب سرية؟ فبند الضيافة انا من بادر به، وطالبت بفتحه وليس الوزير، وخضع بعد ان هددته بالاستجواب، فحقق في ال 24 مليون دينار وهناك 10 ملايين 900 الف لم يتح لديوان المحاسبة فحص السجلات وإجراء التسويات، والمصروفات الخاصة يتحجج بالسرية، وهذه ليس لها علاقة بالسرية، هو اخذ من بنود ورفع مصروفاته الخاصة من 15 مليونا الى 25 مليونا فقط بسنة واحدة وفي 3 سنوات بلغت 65 مليون دينار من غير سند او قانون، فوزير الداخلية يتعامل مع الوزارة كأنها شركة خاصة.

وأضاف: مهادنة بعض النواب لا تعني تحقيق المصلحة العامة، وعليه وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ووزير الداخلية فاقد للرقابة الذاتية، والدليل هروب بعض المتهمين، وحينما هددته بالاستجواب حقق في الامر، وتم تحويلهم الى النيابة، ووزارة الداخلية متورطة في حسابات وهمية تسيء للمواطنين، والوزارة تدعي انها لم تستدل على هذه الحسابات وهي تديرها، اذا لم يكن الوزير يعلم بذلك فالمصيبة كبيرة.

اليوروفايتر

من جهة اخرى، حمل العدساني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مسؤولية كبيرة بتحويل ملف اليوروفايتر والتسليح الى النيابة؛ لان هذا التجاوز حصل في عهد الوزير خالد الجراح، مطالبا بفتح هذا الملف المشبوه وعدم إهماله، وان لم يتم تحويله فسأقدم استجوابا لوزير الدفاع، مشيرا الى ان اليوروفايتر والتسليح قيمتهما ٦ مليارات و٢٠٠ مليون، مما ادى لاستنزاف المال العام، وأي وزير سيحاسب.

وقال العدساني: رسالتي لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء؛ اذا أنهيتم اي معاملة غير قانونية للنائبين اللذين ذهبا لمجلس الوزراء فسأستجوب رئيس الوزراء.

يستفسر عن حكم بريطاني ضد الرجعان

وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال فيه «أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان».

وطلب تزويده بالإجراءات المقبلة حيال الحكم الصادر.