صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4296

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس ينظر غداً استجوابي الجراح وبوشهري

  • 11-11-2019 | 10:07
  • المصدر
  • KUNA

ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجوابين الموجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيهما.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية علماً أنه صدر مرسومان بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وينتقل المجلس بعدها إلى الاستجواب الموجه من العضو عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها الذي وافق المجلس في الجلسة الماضية على تأجيله أسبوعين بناءً على طلب الوزيرة عملاً بنص المادة رقم 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.

يتعلق المحور الأول من صحيفة الاستجواب وفقاً لمقدمه بـ «التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام».

وخصص مقدم طلب الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره «اهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة» في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ «مخالفة احكام المادتين 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية».

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه «اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام» وتطرق المحور الخامس إلى «سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والادلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام» وفق ما تقدم به النائب.

يليه بحسب جدول الأعمال الانتقال إلى الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويتضمن محوراً واحداً بشأن «استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة».

في هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وكان النائب هايف تقدم في الـ 15 من أكتوبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بالانابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي باستجواب موجه إلى وزير المالية بصفته.

بعد ذلك تقدم النائب الطبطبائي بتاريخ 20 أكتوبر الماضي باستجواب موجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها ثم تقدم النائب العدساني بتاريخ 27 أكتوبر الماضي باستجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته.

وقد أكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 28 أكتوبر الماضي تأييده ودعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما.

في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وفي عودة إلى جدول الأعمال سينتقل المجلس عقب الانتهاء من النظر في الاستجوابات إلى بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق إذ من المقرر البت في تشكيل اللجان من ثم انتخاب أعضاء اللجان التي وافق المجلس على تشكيلها.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة للنظر في إحالته إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.

ومن البنود المدرجة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من العضو الدكتور عبدالكريم الكندري والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر في مدى دستوريته.

ويتضمن جدول الأعمال مشروعي قانونين أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره المجلس في المداولة الأولى وآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.

ويحوي جدول الأعمال أيضاً طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء أحدها بشأن «قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها» وآخر حول «سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية» لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.

ومما تضمه طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء «شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة» و«تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه» لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.