«ضيافة الداخلية»: ضابط المباحث يؤكد استيلاء 3 مسؤولين على 31 مليون دينار

التحريات لم تثبت معرفة الوزير السابق بالاستيلاء على المصروفات

نشر في 04-11-2019
آخر تحديث 04-11-2019 | 00:12
No Image Caption
قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء نظر قضية ضيافة الداخلية المتهم على ذمتها 24 شخصاً إلى جلسة الأحد المقبل؛ لاستكمال سؤال الدفاع لضابط المباحث في القضية صنيتان المطيري.

وكانت المحكمة استمعت أمس لأقوال الضابط الذي أكد أن المتهم الأول في القضية عادل الحشاش اتفق مع المتهمَين الثالث أحمد الخليفة، والرابع وليد الصانع، والموظفين المتهمين وملاك الفنادق، على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال «الداخلية»، مضيفاً أنهم استولوا على 31 مليون دينار.

وأضاف أن الخليفة والصانع متهمان في قضية المصروفات السرية، التي تحمل رقم 225 /2018، والتي حققت فيها النيابة العامة، موضحاً أنه لا يعرف النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

ورداً على سؤال بشأن بند المصروفات السرية، ذكر أنها تُصرف بتعليمات من وزير الداخلية، لافتاً إلى أن المصروفات السرية تمت بموافقة الوزير السابق، لكن التحريات لم تثبت علمَ الوزير بأن المتهمين سيستولون على 10 ملايين دينار سُحبت من البنك المركزي تحت هذا البند.

وقال الضابط إن الإجراءات التي اتُّبعت داخل الوزارة لصرف أموال بند الضيافة للفنادق مقابل حجوزات وهمية لم تكن سليمة، ولم تتم وفق القانون.

وأوضح أن التحريات دلت على حصول المتهمة الثانية، وهي موظفة بوزارة المالية، على عمولات لإتمام إجراءات التدقيق بالمخالفة لأحكام القانون، لافتاً إلى أن أجهزة الحاسب الآلي التي ضبطت بالشركات المستفيدة من المبالغ المستولى عليها، أثبتت استفادة متهمين في القضية من تلك المبالغ.

back to top