العدواني: تنويع مصادر الدخل هدف حكومي استراتيجي

أكد ممثل وزير التجارة والصناعة، نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفاً حكومياً استراتيجياً، كما أن دعم المنتج المحلي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، واستنادا إلى هذا سنّت الكويت القوانين لدعم المنتجات المحلية، لأنها تشكل قضية أمن قومي، فضلا عن دورها في تنشيط حركة السوق وتوفير فرص العمل.

وقال العدواني، خلال افتتاح فعاليات ملتقى دعم المنتج الوطني، الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار «صناعتنا فخرنا»، وبتنظيم من شركة نوف إكسبو، والذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتها، ضمن تطلعاتها لرؤية «كويت جديدة 2035»، وتبنّت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر.

ولفت إلى إن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات الكويتية وإحلال المنتجات الكويتية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً وتوجهاً أساسياً للدولة، كما أن قطاع الصناعة المحلیة یعتبر عمود الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه لیكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلی والأسواق المجاورة، وتشجیع المستثمرین على القیام بصناعات جدیدة، لاسيما في ظل التسارع الكبیر في الصناعات العالمیة، وظهور صناعات متجددة كل عام.

وأشار إلى أن الحكومة سعت ومازالت بهذا الشأن لخلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار، وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع كبريات الشركات، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها، وحققت قفزة كبيرة في هذا الموضوع عبر إنجاز قوانين عديدة منها قانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة رقم 56 لسنة 1996، والتي تهدف المادة 28 منه الى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة والأخوة أعضاء اللجان المختصة فيه الذين لم يدخروا جهدا ووقتا لإنجاز كل ما من شأنه الدفع بالصناعة المحلية والمنتج المحلي وتعزيز وجوده ليكون رافدا للاقتصاد الوطني.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان إن «الغرفة» هي الكيان التنظيمي الجامع لأصحاب الأعمال من الصناعيين والتجار، مشيراً إلى ان موضوع الملتقى ينسجم مع الخطوات المهمة- والمنتظرة منذ زمن بعيد- والتي قامت بها الدولة خلال الآونة الأخيرة دعماً للصناعة ولمنتجاتها.

وأشار الجوعان إلى أن الدولة بدأت خطواتها الفعلية لتوزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية، إذ صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وهو التعديل الذي زاد من أفضلية المنتج المحلي الكويتي في المشتريات العامة إلى 20 في المئة، وأعطى العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن «الغرفة» أولت منذ نشأتها دعم وتشجيع الصناعة اهتماما بالغاً، إذ كان أول مؤتمر نظمته الغرفة مخصصاً لبحث قضايا وشؤون الصناعة في الكويت في مايو 1962، وفي عام 1966 تقدمت الغرفة باقتراح بإنشاء صندوق للتنمية الصناعية، والذي كان نواة للتفكير بإنشاء بنك الكويت الصناعي، كما أقامت «الغرفة» ندوة في أواخر ابريل 2001 تحت عنوان «أفضلية الشراء للمنتج الوطني».

وتابع أن جهود «الغرفة» توالت في هذا المجال، ولعل أحدثها لقاء لجنة الصناعة والعمل بالغرفة في مايو 2016 مع وكيل وزارة الاشغال العامة وكبار المسؤولين في الوزارة لبحث ومناقشة الصعوبات التي تواجه الدولة لدعم المنتج الوطني، واستحقاق شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية للدعم في المشتريات الحكومية، وبخاصة المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الاشغال، بحيث يصبح دعم المنتج المحلي وتشجيعه هو الاصل والقاعدة العامة واجبة النفاذ.

من جانبه، قال أمين صندوق الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية سعد الفجي، إن المنتج الصناعي يعد ركيزة أساسية للدخل القومي، وهو ما يتطلب دعم وتعزيز القطاع الصناعي، فمثلاً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فسيتم إغلاق بعض المصانع.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، د. راشد شبيب العجمي، إن أهداف الجهاز تتمثل في تعزيز ثقافة المنافسة الحرة، ورفع أداء السوق، وتنشيط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وذكر العجمي أن الجهاز يتولى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، وتلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث والاستدلال فيها، والتحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة، وتلقي طلبات الاعفاء ومنح التصريح ببعض الممارسات، وتلقي الاخطارات بشأن الاندماجات والاستحواذات، واجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة، واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، ونشر الوعي والثقافة التنافسية بين القطاعات كافة، واقامة برامج تدريب وتطوير وتثقيف ذات الصلة والتعاون الدولي في مجالات المنافسة مع الأجهزة المماثلة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.

وأشار إلى أن آلية عمل الجهاز تتمثل في الشكاوى والمبادرات، وأن كل شكوى أو مبادرة يتم دراستها وتحليلها قانونيا واقتصاديا وماليا.

وتطرق إلى عمليات الاندماج أو الاستحواذ، مبينا أنه اذا تجاوزت الحصة السوقية للكيان الجديد 35 في المئة من حجم السوق يجب على المعنيين اخطار الجهاز، مبينا أن أي اندماج أو استحواذ يجب ألا يؤدي إلى سيطرة الكيان الجديد على السوق، وذلك استنادا إلى تعريف السيطرة وفق المادة 1 من الباب الأول من قانون المنافسة، وهو وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تتجاوز 35 في المئة من حجم السوق المعني.

وذكر العجمي أن القضايا التي تعرض على الجهاز من جميع القطاعات ويتم دراسة كل قضية أو شكوى من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي، مشيرا الى ان الجهاز منذ عام 2018 تلقى أكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.

بدوره أوضح رئيس لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد القضيبي، أن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإعطاء الأفضلية في الأسعار بنسبة 15 في المئة للمنتجات الكويتية على مثيلاتها أو ذات المنشأ الوطني ارتياحا لدى الشركات المحلية، والذي رغم أهميته فإن الجهاز المركزي للمناقصات رفض الالتزام بالقرار باعتباره لا يتفق مع المادة الأولى من قانون المناقصات العامة 49/2016.

وبين القضيبي أن أعضاء مجلس الأمة قدموا اقتراحا بقانون بتعديل قانون المناقصات العامة والذي نجح في إعطاء المنتج المحلي أفضلية عن المنتجات المماثلة بنسبة 20 في المئة. وأضاف أن الدولة سعت إلى تشجيع المنتج الوطني من خلال الحملة التي أطلقتها في ديسمبر 2011 بعنوان «منا وفينا» بكلفة 2.1 مليون دينار في ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قرار وزارة الأشغال العامة والذي بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقق من توافر أولوية استخدام المنتج الوطني في مشاريع الوزارة.

وتساءل عن أسباب تعطيل وتنفيذ التشريعات والقرارات التي تدعم المنتج المحلي، مجيبا بأن هذا التساؤل يطرح وجهات نظر متعددة في الإجابة عنه، فمنها من يرى أن الأسباب تعود لارتفاع أسعار المنتج المحلي وانخفاض جودته وقصور الدعاية التسويقية له، في حين يرى بعض الصناعيين المحليين أن العقبة تكمن في عدم ثقة مسؤولي الشراء لدى الجهات الحكومية بالمنتج المحلي وتفضيلهم لمنتج الأجنبي.

وأوضح أن تطبيق مبدأ أفضلية المنتج المحلي بحاجة إلى تضافر جهود كل الأطراف لتحقيقه، مضيفا أن الأجهزة الحكومية مدعوة للتعرف على المصانع المحلية والتطبيق الجاد والحازم لكل القوانين والقرارات الداعمة للمنتج المحلي، وبالمقابل فإن المصانع المحلية مدعوة بدورها الى تحسين نوعية إنتاجها وتطوير جودته وتجديد تصاميمه بما يتلاءم مع احتياجات وشروط الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بانعكاس تطبيق أفضلية المنتج المحلي على الاقتصاد، أشار القضيبي إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح أن الكويت تعد أكبر دولة على مستوى دول التعاون الخليجي من حيث نصيب الإنفاق الحكومي الذي بلغت نسبته 56 في المئة حسب إحصائيات 2016 والتي تتجاوز 90 في المئة إذا تم قياس نصيب الإنفاق من الاقتصاد المحلي غير النفطي.